عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات خلال عام 2018، العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه، وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدماً.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي، بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة، ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.
وأضاف معاليه أن الإمارات مضت خلال عام 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة والمبادرات الفعالة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وتابع معالي وزير الاقتصاد: «تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات، من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية، سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية».
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية لعام 2017، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نحو 1.405 تريليون درهم، محققاً نمواً بلغ نحو 7.2% عن عام 2016، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1.092 تريليون درهم، بنمو بلغ معدله 3.2% عن عام 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7% وفقاً لمقياس الأسعار الجارية.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بالأسعار الثابتة (على اعتبار 2010 سنة أساس)، فقد بلغت قيمته أكثر من 1.422 تريليون درهم، بنمو معدله 0.8% عن عام 2016، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام نفسه نحو تريليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.5% عن عام 2016، وبذلك تكون مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغت نحو 70.5%، الأمر الذي يظهر منحى إيجابياً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2018 بنسبة 2.9%، مع توقعات بارتفاعه أكثر خلال العام المقبل بمعدل يصل إلى 3.7%. وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نهاية العام الجاري 2018 إلى نحو 2.9%، وأن تواصل نموها خلال العام المقبل لتسجل معدلاً يقرب من 4%.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن عام 2018 شهد محطة مفصلية في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في الدولة والارتقاء بجاذبيتها لرأس المال الأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية، وذلك عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي وتطوير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، من أبرزها إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة، وضمانات حماية الاستثمار، وتسهيلات التحويل المالي وإمكانية تعديل صيغة الشراكة والاندماج والاستحواذ ونقل الملكية بما يتفق مع مصلحة المستثمر، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتوافق مع محددات التنمية المستدامة في الدولة وتحقق مصالح جميع الأطراف.
وتوضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليمياً وعالمياً، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو 7.8% عن 2016، واستحوذت الدولة في ذلك العام على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.
كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته نحو 9% عن عام 2016، وتتوزع على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والأنشطة المالية والتأمين، والصناعات التحويلية.
إلى ذلك، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم في عام 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7 عن عام 2016، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في هذا الصدد، فيما بلغ الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017، وحلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و19 عالمياً في الاستثمار الصادر، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016. وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أنه مع تطبيق القانون من المتوقع تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عامي 2019 و2020 بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك هدفاً طموحاً يتمثل برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5% بحلول عام 2021، مقابل 3% حالياً.
ريادة عالمية في تسهيل التجارة
وأوضح المنصوري، أن دولة الإمارات تعد اليوم إحدى الدول الرائدة في تسهيل التجارة الدولية، بالتزامن مع إنفاذ المرحلة الثانية من اتفاقية تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية، وقد حققت الدولة مراتب متقدمة في حركة التبادلات التجارية، حيث تحتل اليوم المركز الأول عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية و18 عالمياً في الواردات السلعية، والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات و17 عالمياً في واردات الخدمات، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، كما حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث إعادة التصدير.
تراجع عجز الميزان التجاري
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2018 ما قيمته 784 مليار درهم، شاملة التجارة المباشرة والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية، منها نحو 463 مليار درهم واردات، و232 مليار درهم إعادة تصدير، وقرابة 90 مليار درهم صادرات. وقد حقق إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من عام 2018 نمواً بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 23% خلال فترة المقارنة نفسها.
أما في عام 2017، فبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة ما قيمته 1.612 تريليون درهم إماراتي، منها 979 مليار درهم واردات و443 مليار درهم إعادة تصدير. وتعد دولة الإمارات اليوم أكبر شريك تجاري عربي لكل من قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركيتين الشمالية والجنوبية. وأوضح معالي الوزير المنصوري أن قطاع التجارة بشقيها الداخلية والخارجية مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل الاتجاه المتسارع نحو التجارة الإلكترونية في الدولة.
تعزيز بيئة الملكية الفكرية
أوضح معالي وزير الاقتصاد أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة نحو تنمية بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على توفير بيئة محفزة للمبدعين وحماية حقوق المخترعين وأصحاب النتاج الإبداعي، وتهيئة المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والتنافسية. وقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي استلمها المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد خلال الفترة المذكورة 1309 طلبات، خضعت 635 طلباً منها للفحص حتى نهاية سبتمبر 2018، بالتعاون بين المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة والمركز الكوري للملكية الفكرية الذي يعد الجهة الشريكة لوزارة الاقتصاد في هذا القطاع الحيوي، وتم على إثرها منح 243 براءة اختراع حتى نهاية تلك الفترة. وبلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التي استقبلتها الوزارة حتى نهاية أكتوبر 2018 نحو 13556 طلباً، فيما تم تسجيل 16170 علامة تجارية، وتجديد تسجيل 6741 علامة، ومعالجة 1391 طلب نقل ملكية علامة، و53 ترخيصاً باستخدام علامة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة العلامات التجارية بالوزارة. من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات الفكرية التي استقبلتها الوزارة خلال الفترة المذكورة نفسها 791 طلباً، منها 414 طلباً من الجهات الحكومية، و377 طلباً مقدمة من الأفراد.
المعالجات التجارية
واصلت الوزارة خلال عام 2018 جهودها لتفعيل آليات حماية المنتج الوطني، حيث تم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إقرار أولّ رسم إغراق وهو حالياً قيد التطبيق، وإقرار تدبير وقائي ضد تزايد الواردات وهو أيضاً قيد التطبيق، واستكمال إجراءات التحقيق في حالتي شكوى إغراق، حيث بلغ فيهما التحقيق مرحلته النهائية تمهيداً لصدور القرار النهائي، وبدء إجراءات تحقيق جديد ضد الإغراق، بالتوازي مع إنهاء التحقيق في حالة واحدة أيضاً.
كما تحركت إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في الوزارة ضد الرسوم والتحقيقات المفتوحة على الدولة في عام 2018، منها التحرك ضد 3 تحقيقات مكافحة إغراق، و5 تحقيقات تدابير وقائية، وحالتي فرض رسوم في الولايات المتحدة وفقاً لبند الأمن القومي، وقد نجحت الإدارة في إغلاق 3 تحقيقات خلال العام الجاري، كما رفعت الوزارة وللمرة الأولى منذ انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية نزاعاً لجهاز تسوية النزاعات ضد رسم الإغراق المفروض من قبل باكستان على صادرات الدولة من البولي إيثلين.
أكد معالي وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمثل بدوره محوراً آخر من المحاور ذات الأولوية في الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، كما عملت الوزارة مع شركائها وخاصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء على إطلاق الرقم الأول لمؤشر الأجندة الوطنية «نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي» وهو 49% لعام 2016، وذلك إثر تطبيق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، مع وضع مستهدف وطني لزيادة هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2021.
11.3% مساهمة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي
أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن قطاع السياحة يكتسب مكانة متزايدة الأهمية في دولة الإمارات ويعد اليوم من المجالات ذات الأولوية في اهتمامات القيادة الرشيدة وتوليها حكومة دولة الإمارات عناية خاصة في الخطط والاستراتيجيات التنموية، نظراً إلى مساهمته المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة والدفع قدماً بمسيرة التنويع الاقتصادي وبناء دعائم اقتصاد ما بعد النفط.
ويساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، بما يعادل أكثر من 154 مليار درهم، وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل يصل إلى 4.9% مع نهاية العام الجاري 2018، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028. فيما وصل إنفاق الزائرين في عام 2017 إلى نحو 123.5 مليار درهم، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3% العام الجاري.
حل 95 % من شكاوى المستهلكين
يواصل قطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد دوره في الإشراف على تنفيذ التشريعات التي تنظم أعمال الشركات بمختلف أشكالها القانونية والشركات الأجنبية. وتم حتى أكتوبر الماضي حل 95% من الشكاوى الواردة للوزارة، والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 11802 شكوى تتعلق بمواد قانون حماية المستهلك. كما نفذت إدارة المنافسة وحماية المستهلك نحو 240795 حالة استدعاء للسلع التي شملت السيارات والدراجات وسلعاً أخرى مختلفة.
وبلغ عدد الوكالات المسجلة لعام 2018 حتى نهاية الربع الثالث 341 وكالة موزعة على مختلف إمارات الدولة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة بالدولة حتى الفترة نفسها 6200 وكالة تعود لأكثر من 50 جنسية. كما عملت لجنة فض النزاعات بالوكالات التجارية حتى الفترة نفسها على البت في 21 نزاعاً.
بلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 175 شركة في مختلف إمارات الدولة، منها نحو 15 شركة مسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، برؤوس أموال مكتتب بها بلغت نحو 147.3 مليار درهم، ورؤوس أموال مسددة برأس المال بالكامل بقيمة وصلت إلى 140 مليار درهم.
كما بلغ إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بدولة الإمارات حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري نحو 2928 فرعاً عاملاً مسجلاً ومرخصاً تعود لأكثر من 50 جنسية.
