عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشفت معالي رقية الدرهم وزيرة دولة لشؤون الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، في المملكة المغربية، أن الإمارات تعد الدولة العربية الوحيدة التي وقعت معها المغرب اتفاقية التبادل التجاري الحر، مشيرة إلى أنها أجرت مشاورات مع معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أمس، لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب خلال المرحلة المقبلة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.
وأكدت الدرهم في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية بأبوظبي أمس، العمل مع الإمارات على تنويع وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري واستقطاب استثمارات جديدة، وتحقيق الاستفادة المشتركة في مختلف المجالات وتطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وقالت: «لدينا استراتيجيات عديدة لمختلف القطاعات يجري العمل على تنفيذها منها استراتيجية الطاقة واستراتيجية الصناعة والسياحة واستراتيجية المغرب الأخضر للقطاع الفلاحي وتم تحقيق 57% من استراتيجية تنمية الصناعة 2020».
وأكدت الدرهم، تحقيق خطوات كبيرة في الخطة الشاملة لتسريع التنمية الصناعية في أنحاء المغرب، مشيرة إلى أن المملكة أطلقت مخططاً وطنياً شاملاً لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014 - 2020، في إطار برنامج أوسع لتنمية الاقتصاد المغربي وزيادة دوره الإقليمي والعالمي، وجرى توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية.
ونوهت بأن المخطط يرتكز على إحداث ديناميكية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيس لفرص العمل، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أن المغرب يشهد عمليات واسعة للاستثمارات في جميع أنحاء البلاد تمتد من مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية والسياحية، وصولا إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تعد الأكثر طموحاً على مستوى العالم.
وبحسب بيانات رسمية، حقق الاقتصاد المغربي، دينامية جيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث كان أداء القطاعات الثلاثة جيدا، باستثناء قطاعات النسيج والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري.
وتوقعت أن تواصل الأنشطة غير الزراعية نموها التصاعدي لتنتقل وتيرة نموها من 2.8% خلال 2017 إلى 3.1% بنهاية العام الجاري، كما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني المغربي خلال سنة 2019 تباطؤا طفيفا، مسجلاً معدل نمو بـنسبة 2.9 % مقابل 3.1% المرتقبة في 2018.
ووفقاً لمكتب الصرف المغربي «المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي»، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المغربية إلى الخارج، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، بنسبة 29.8%، حتى نهاية أغسطس الماضي، إلى 18 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
ونوهت بأن برنامج «مخطط المغرب الأخضر» المعتمد منذ عشر سنوات، لعب دوراً حاسماً في التخفيف من الآثار المناخية على الزراعة، إذ يتم التحول في فترات نقص المياه نحو المزروعات غير المكلفة للماء مثل الأشجار المثمرة والغلال والفواكه والخضار وزيت الزيتون والتين والأعشاب الطبية وتربية الماشية، وغيرها التي توفر دخلاً للمزارعين حتى في الفترات الصعبة.
يشار إلى أنه تم استحداث اللجنة المشتركة الإماراتية - المغربية في 16 مايو 1985 بالرباط، وعقدت اللجنة المشتركة دورتها الأولى بأبوظبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين، وانعقدت الدورة الثانية بالرباط يومي 25 و26 يونيو 2001، بينما انعقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية ـ المغربية في فبراير 2004 بأبوظبي، أما الدورة الرابعة فقد انعقدت بالدار البيضاء يومي 22 و23 يوليو 2006.
وفي مايو 2018 وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة، محضر الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة.
ووقع الجانبان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والجودة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجهيـز والنقل واللوجستية والماء في المملكة المغربية، بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية «الكفاءة»، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها.
