الاتحاد

الاقتصادي

85.7 مليار درهم تسهيلات التداول بالهامش في عام 2016

معاملة بنكية (الاتحاد)

معاملة بنكية (الاتحاد)

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التداول بالهامش في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» 85.7 مليار درهم خلال العام 2016، بنمو نسبته 12.7% مقارنة مع عام 2015 الذي وصلت فيه إلى نحو 76 مليار درهم وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن السوقين.
وشكلت قيمة التسهيلات المالية «التداول بالهامش» التي قدمتها شركات الوساطة إلى العملاء 23.5% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوقين والتي بلغت 364 مليار درهم بيعاً وشراء في نهاية عام 2016.
ويأتي النمو في نسبة التسهيلات المالية مواكباً للزيادة المضطردة في عدد شركات الوساطة التي تقدم الخدمة، حيث وصلت إلى نحو 35 شركة من إجمالي 48 شركة عاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال العام الماضي.
وأجمع مسؤولو الإدارة التنفيذية العليا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على أهمية خدمة التداول بالهامش التي باتت تعد واحدة من أهم المنتجات الاستثمارية المقدمة في الأسواق المالية الإماراتية، وساهمت بالإضافة إلى الخدمات الأخرى بالترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورغان استنالي عام 2013.
وأكدوا أن العمل متواصل لتوفير المزيد من المنتجات الاستثمارية وتحديث الأنظمة، وذلك في إطار التحضير للترقية إلى الأسواق المتطورة خلال المرحلة القادمة.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن خدمة التداول بالهامش باتت تجد إقبالاً كبيراً من جميع شرائح المستثمرين، الأمر الذي يفسر استمرار نموها عاماً بعد عام».
وأضاف البلوشي أن سوق أبوظبي حرص خلال السنوات الماضية على تنويع المنتجات الاستثمارية للشركات والمستثمرين، وقد أثبتت التجربة الانعكاسات الإيجابية لخدمة التداول بالهامش على عمل شركات الوساطة حيث أصبحت تشكل مصدر دخل جديداً يساهم في زيادة إيراداتها. كما أنها تشكل مصدر تمويل سهلاً للمتداولين بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من مصادر أخرى.
وأوضح أن زيادة معدلات التداول وتوفير المزيد من المنتجات الاستثمارية تعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية عمل السوق وذلك بهدف تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «إن خدمة التداول بالهامش تعتبر من بين الخدمات التي وفرها السوق منذ العام 2013 وذلك في سياق جهوده لاستحداث واعتماد آليات متنوعة بما يعزز من نشاط المستثمرين في السوق»، مؤكداً أن الخدمة وجدت إقبالاً كبيراً خاصة خلال السنتين الأخيرتين مع تزايد أعداد شركات الوساطة المعتمدة لتقديمها.
وأضاف أن نسبة النمو الكبيرة التي شهدتها خدمة التداول بالهامش خلال العام 2016 تعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء للاستفادة من تلك الخدمة بما يعزز من نشاط وسيولة السوق.. مشيراً إلى أن توفير خدمة التداول بالهامش مثل أهمية كبيرة لشركات الوساطة لتنويع الخدمات المقدمة إلى عملائها، كما وفر مرونة إضافية للمستثمرين لتعزيز سيولتهم اللازمة لتنفيذ تداولاتهم.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداول بالهامش في سوق دبي المالي خلال العام 2016، نحو 70.5 مليار درهم شكلت 26.46% من إجمالي التداولات في السوق بيعاً وشراءً، ووصل عدد الأسهم التي جرى تمويلها بموجب هذه الخدمة 62.58 مليار سهم شكلت 29.41% من إجمالي حجم الأسهم المتداولة البالغة 212.7 مليار سهم.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن سوق دبي المالي، سجلت قيمة التداولات بالهامش في 2016 ارتفاعاً بنسبة 12.8% مقارنة مع 2015.
ووصلت قيمة التداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية 15.2 مليار درهم، تشكل ما نسبته 15.4% من إجمالي قيمة التداول المسجلة في العام 2016. وبلغ إجمالي عدد الأسهم التي جرى تمويلها بموجب الخدمة نحو 15.5 مليار سهم في فترة الرصد ذاتها.
واستحوذت أسهم الشركات العقارية المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على النصيب الأكبر من التسهيلات المالية وبقيمة وصلت إلى نحو 50 مليار درهم تشكل ما نسبته 58.3% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة إلى العملاء في العام 2016. ووفقاً لنظام التداول بالهامش الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2008 فقد سمح لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في النظام.

اقرأ أيضا

أحمد بن سعيد: سعادة المسافرين على رأس أولوياتنا