صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

احتياطي «المركزي» من الذهب ينمو 8% خلال 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 8% ليصل إلى 1.015 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن قاعدة رأسمال المصرف المركزي (رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات) ارتفعت 800 مليون درهم لتصل إلى 21 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي موجودات المصرف 364.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية للمركزي نحو 309 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وزاد الرصيد الإجمالي للاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بنسبة 5.4% ليصل إلى 266 مليار درهم تقريباً بنهاية عام 2016، مقارنة مع 252.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.

وارتفع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بنسبة 6.7% خلال العام الماضي تعادل زيادة بقيمة 3.9 مليار درهم، ليصل إلى 62.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 58.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، فيما بلغ النقد الكاش لدى البنوك في الدولة نحو 15.3 مليار درهم بنهاية العام 2016 من دون تغيير يذكر، مقارنة مع رصيده في نهاية 2015.

ووفقا للبيانات، فإن البنوك ضخت نحو 72.4 مليار درهم قروضاً جديدة لقطاعات الأعمال المقيمة بالدولة، استحوذ قطاع الإنشاءات والعقار على حصة 41% منها، بقيمة 30 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة، قدمتها البنوك العاملة بالدولة لهذا القطاع خلال 2016.

وارتفع بذلك رصيد التسهيلات والتمويل المقدم لقطاع الإنشاءات والعقار إلى نحو 265 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 235 مليار درهم بنهاية عام 2015.

وحظي قطاع تمويل الأفراد والقروض الشخصية بحصة بلغت قيمتها 17.3 مليار درهم تعادل نحو 24% من قيمة التمويلات الجديدة، توزعت على 11.8 مليار درهم قروضاً جديدة لتمويل الأعمال للأفراد، وبلغت قيمة القروض الشخصية الاستهلاكية الجديدة 5.5 مليار درهم خلال 2016.

وارتفع رصيد القروض الشخصية للأعمال إلى 295 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية إلى 138.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وتوزعت الحصة المتبقية من التمويلات الجديدة على بقية القطاعات، بنسبة متفاوتة، ولم يحظ قطاع الصناعات التحويلية إلا بنحو 350 مليون درهم من القروض الجديدة، حيث ارتفع رصيده إلى 69.46 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنة مع 69.1 مليار درهم بنهاية 2015.

وحظي قطاع المحاجر والتعدين على 1.6 مليار درهم جديدة من القروض التي ضختها البنوك لعملائها المقيمين خلال 2016، وارتفع رصيده إلى 13.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبلغت حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 4.3 مليار درهم من القروض الجديدة، إلى ذلك تراجع رصيد التسهيلات والتمويل المقدم لقطاع التجارة بنحو 6.2 مليار درهم، ليستقر عند 155.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

كما تراجع رصيد القروض والتمويل المقدم لقطاع الكهرباء والمياه بنحو 2 مليار درهم، ليستقر عند 18.4 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وبلغت التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك للقطاع الحكومي بنحو 5.3 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 162.58 مليار درهم بنهاية العام الماضي.