عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، أن الدولُ الستّ الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في أن تتجاوز، وإلى حدّ بعيد، آثارَ انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية نسبياً لنصف العقد المقبل، ويفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون، مقدراً استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية بنحو 2.7 تريليون دولار.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات»، والذي جرى استعراضه أمس الأول في جلسة تحضيرية خاصة للمنتدى بحضور الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، وعدد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين، إن ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقاً أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، وعلاوةً على ذلك، تتوقع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن يكون النمو الاقتصادي متواضعاً، ولكنه سيكون ملحوظاً في الأعوام الخمسة المقبلة».
ويعد هذا التقرير واحداً من التقارير والدراسات السنوية الصادرة عن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي تنعقد دورته الحادية عشرة هذا العام اليوم في دبي.
وقال التقرير الذي أعده الدكتور مارتن هفدت، الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك، إن حكومات دول مجلس التعاون تهدف إلى تحويل اقتصاداتها إلى نموذج نمو جديد يرسخ التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.
ودعا التقرير حكومات دول مجلس التعاون إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله وتعزيزه بما يُمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف، كأن يكون ذلك على سبيل المثال من خلال خصخصة المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه يجب إجراء إصلاحات في سوق العمل، أولاً لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانياً لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.
وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية والمنتجات البسيطة، موضحاً أنه من شأن ذلك توفير وظائف ذات محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات رواتب أعلى تجذب المواطنين.
كما دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامةً لاقتصادات دول مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز قدرة القطاع العام على التخطيط، ومن ثمّ تيسير تنفيذ خُططه.
وتابع: «يُعدُّ دمج الأجيال المتلاحقة من المواطنين المتعلمين تعليماً جيداً في الاقتصاد هدفاً معلناً لجميع بلدان مجلس التعاون، واستحداث ما يقرب من 500 ألف وظيفة سنوياً خلال العقد ونصف العقد المقبلين، وتحسين الاقتصادات من خلال الاستفادة من القوى العاملة الوطنية بشكل أفضل وبطريقة اقتصادية مستدامة، ومن أجل جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، لا بدَّ من زيادة إنتاجيته بحيث تنتقل وظائفه من مرحلة الوظائف متدنية المهارات ومنخفضة الأجور إلى مرحلة الوظائف العالية المعرفة ومرتفعة الأجور».
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية قائمة، وعلى وجه العموم، فإن البنية المؤسسية في دول الخليج مُسايِرَة للدورات الاقتصادية، ويُقصد بذلك أنّ إنفاق الحكومة وإقراض البنوك وما إلى ذلك يزداد حين تصعد أسعار النفط، ويتقلص بانخفاضها، مشيراً إلى أن السياسات المالية المعاكِسَة للدورات الاقتصادية تبدو أكثر منطقيةً في مواجهة التقلّبات الجسيمة التي تمرّ بها الاقتصادات الخليجية بفعل تأثّرها بتذبذب أسعار النفط، فمثل هذه السياسات المالية تسهم في تسوية مثل هذه التقلّبات على مرّ السنين، وفي حين أنّ دول مجلس التعاون قامت، على أساس مخصَّص، بتحويل فوائض سنوية كبيرة إلى احتياطيات مختلفة، شملت صناديق الثروة السيادية التي تمنحها نفوذاً اقتصادياً، وحتى يونيو 2018، كانت صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون تُدير قرابة 2.7 تريليون دولار.
أشار التقرير إلى أن كل دولة من دول المجلس تطبّق تصنيفاتها وتدابيرها الإجمالية الخاصّة بها، إلا أنه ذكر أن قطاعات السياحة والعقارات والنقل والموانئ والخدمات المالية تقدّم مساهماتٍ نقديةً وتوظيفيةً مهمّةً في اقتصادات دول مجلس التعاون كافة، وتبرز السياحةُ كأحد الأمثلة اللافتة في هذا السياق، وعلى سبيل المثال استقبلت دول مجلس التعاون قرابة 53 مليون سائح في عام 2015، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الحجّاج والمعتمرين الذين يقصدون المملكة العربية السعودية، إلى جانب المواطنين السعوديين الذين يتدفّقون إلى البحرين في عطلة نهاية الأسبوع، والسيّاح من دول مجلس التعاون ومن حول العالم الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة.
ناقش التقرير أبرز التحديات الماثلة أمام اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً القضايا الهيكلية، أي إعادة هيكلة الاقتصادات حتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل، ومن بين تلك القضايا كيفية استيعاب الاقتصادات الخليجية الأعداد المتزايدة والمتعاقبة من الشبّان المتعلمين والشابات المتعلمات بشكل أفضل في القوى العاملة خلال السنوات القادمة.
