"العدل الأوروبية" تصدر حكمها بشأن مشروعية برنامج شراء السندات في منطقة اليورو

تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن مشروعية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

كان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ برنامج شراء السندات عام ،2015 في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو نتيجة تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم أزمة الديون اليونانية التالية.

كان البنك المركزي يأمل من خلال شراء سندات الشركات والحكومات في منطقة اليورو أو ما يعرف باسم "سياسة التخفيف الكمي" النقدية تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في منطقة اليورو.
ووصلت استثمارات البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات حتى اليوم إلى حوالي 6ر2 تريليون يورو (3 تريليون دولار).

وأثارت سياسة البنك المركزي جدلا في منطقة اليورو وبخاصة في ألمانيا التي شهدت إقامة عدة دعاوى قضائية ضد هذه السياسة.

أخبار ذات صلة

عبدالله بن طوق: «إنفستوبيا أوروبا» تعزز الأفكار المبتكرة

«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي

وقد أقيم العديد من الدعاوى القضائية ضد سياسة شراء السندات أمام المحكمة الدستورية الألمانية التي طلبت الرأي النهائي من محكمة العدل الأوروبية لتحدد ما إذا كانت هذه السياسة تمثل تمويلا للدين العام وهو أمر غير قانوني وفقا لقواعد منطقة اليورو وما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد تخطى صلاحياته.

وقد تلقت هذه الدعاوى القضائية ضربة قوية في أكتوبر الماضي عندما أصدر "ميلشوا ووتيلت" المستشار العام لمحكمة العدل الأوروبية رأيا غير ملزم برفض الدعاوى.
ويرى "ووتيلت" ضمن أمور أخرى أن شراء السندات لا يعد تمويلا مباشرا بالدين لدول منطقة اليورو لآن عمليات شراء السندات تتم في سوق المال الثانوية.

وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية ستعود القضية إلى المحكمة الدستورية في ألمانيا مجدداً لإصدار حكمها النهائي.