عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ناقش مسؤولون عن الأمن الغذائي وقطاع التجزئة، ما يختص بالمنتجات الزراعية والحيوانية الوطنية، وكيفية مواجهة التنافسية في الأسواق المحلية، مع وجود مواد غذائية ومنتجات يتم استيرادها من دول تدعم مواطني دولها، وذلك خلال الورشة الحوارية التي نظمها مركز الأمن الغذائي بأبوظبي، أمس، ضمن فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط 2018، والتي دعت إلى ضرورة إيجاد حل للمشكلات التي تواجه المنتجات الزراعية والصناعية بالدولة، لدعم قدراتها التنافسية، في السوق المحلي.
وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن المنتج المحلي لديه أهمية خاصة؛ لأنه أساس الأمن الغذائي للدولة، وأن الخضراوات المخزنة في المخازن المبردة بدبي تبلغ 125 ألف طن، ويحتاج المستهلك داخل الدولة إلى توجيهه لشراء المنتج المحلي، باعتباره الآمن والخالي من المبيدات، ويحتاج الأمر إلى بذل مزيد من الجهد.
وقال خليفة أحمد العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي: إن ملف الأمن الغذائي بالدولة تتصدر أجندة الحكومة الرشيدة وعلى رأس أولوياتها، حيث إن تحقيق الأمن الغذائي يعد واحداً من أهم استراتيجيات النمو الاقتصادي ومحوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة التي تمر بها اقتصادات الدول.
ونوه العلي بالدور الريادي والمميز للدولة في هذا الإطار، من خلال الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها والهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي. بالإضافة إلى «المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الدولة للاستثمار في القطاع الزراعي في دول عديدة حول العالم، إيماناً منها بأهمية التنمية الزراعية المستدامة وصولا إلى الارتقاء بواقع الأمن الغذائي». وأوضح أن المنتج المحلي يحتاج إلى تضافر جهود المنتجين وتجار التجزئة من أجل تعزيز تنافسية في السوق.
وأكد ناصر الجنيبي مدير عام مركز خدمات المزارعين، أن القيادة الرشيدة تدرك مدى أهمية المنتج المحلي للأسواق، وتقدم كل الدعم اللازم لتأكيد تنافسيته في الأسواق.
