«المعاشات»: استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق أبريل المقبل

كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها تنوي وقف راتب المعاش عن 2400 متقاعد مطلع شهر فبراير المقبل، إذا لم يتقدموا بالإقرار السنوي خلال الأسبوع الحالي لإظهار التغير الحاصل على الوضع الاجتماعي من عدمه على حالة المتقاعد وأسرته التي يعولها. وأعلنت “الهيئة”، على لسان مديرها العام مظفر الحاج، عن بدء إجراءات استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق بنهاية شهر مارس المقبل أو أوائل شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير، في حالة تعذر استرداد هذه المبالغ بالطرق الودية. وقال الحاج، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، يبدأ قريباً حصر هذه المبالغ وفق آلية قانونية وإدارية تعتمد على 3 محاور، الأول “يتعلق بإجمالي الحالات التي قدمت الإقرار والتغيرات الاجتماعية وما تبعها من تعديلات على حصص المستحقين وأصحاب المعاش”. وأضاف، أما المحور الثاني فيختص بالذين لم يسألوا عن معاشاتهم الموقوفة، بالإضافة إلى حالات الوقف النهائي للمعاش والبالغ عددهم حالياً 900 حالة تم إيقافهم على مدى السنوات الماضية لأسباب متعددة غير الإقرار السنوي مثل الوفاة. وأشار الحاج، إلى أن عملية الحصر تشمل التحري عن أسباب عدم مراجعة هؤلاء الأشخاص لـ”الهيئة”، وتصنيف الحالات غير المراجعة سواء أكانوا غير موجودين على قيد الحياة أو زالت أسباب استحقاق المعاش. ولفت الحاج إلى أن 1100 حالة تم إيقاف راتب المعاشات لهم بسبب عدم تقديم الإقرار السنوي ولم يراجعوا “الهيئة” حتى الآن، من إجمالي 4800 حالة تم إيقافهم ثم قام أصحاب المعاش بالتواصل مع “الهيئة” في وقت لاحق وتقديم الإقرار السنوي، موضحاً أن إجمالي الحالات التي لم تقدم في البداية الإقرار تجاوز 7000 حالة. وأكد أن عدد الحالات التي لم تراجع (الهيئة) “كبير ويثير العديد من التساؤلات حول وجود هؤلاء الأشخاص من عدمه وحالتهم الاجتماعية”، لا سيما أنه تم الإيقاف منذ شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي. وشدد الحاج على أن عدم مراجعة هذا الكم الكبير من الأشخاص لـ”الهيئة”، وعدم تقديم الإقرار السنوي، يؤكدان أهمية الإجراء الجديد “وقف معاش الحالات” الذي اتَّبعته “الهيئة”، مؤكداً أنه كان يجب أن يُتَّبع من سنوات طويلة وبشكل صحيح. والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد والحالة الاجتماعية للأبناء وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته. وشدد الحاج إلى أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2011، ستغلق “الهيئة” موضوع الإقرار السنوي، مشيراً إلى أن “الهيئة” مددت هذه الحملة 9 أشهر كاملة مراعاة لظروف المتقاعدين، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في نهاية النصف الأول من العام الماضي. وأكد مدير “المعاشات”، أن “الهيئة” منحت المتقاعدين الفرصة الكاملة، ورغم ذلك لم تجد التجاوب المطلوب، مدللاً على ذلك بوجود نحو 2400 متقاعد حتى الآن لم يتقدموا بالإقرار السنوي، داعياً هؤلاء المتقاعدين الذين لم يتم تحديث بياناتهم للتواصل مع “الهيئة” لإجراء التحديث. وقال الحاج إن “هذا مال عام، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المأخوذة بغير وجه حق، وستتم متابعة تحصيل تلك الأموال في جميع الأحوال”. وأكد الحاج، أن وقف صرف المعاش للممتنعين عن تقديم الإقرار، يأتي حرصاً من “الهيئة” على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقونها بعد انتهاء المهلة المحددة، وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيراً إلى أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات، ويعد عدم تقديمه إخلالاً بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة. وأكد الحاج، أن “الهيئة” سلكت كل الطرق القانونية والإجرائية لدفع المتقاعدين للالتزام بتقديم الإقرار السنوي وتجنب وقف المعاشات، لكن لم يكن أمامها إلا هذا الخيار. ولفت إلى أن من تقاعد أو جدد بياناته في 2010 لا يعنى بتقديم الإقرار السنوي، موضحاً أن المتقاعدين الذين لم يمر على تقاعدهم عام ليسوا مطالبين بتقديم الإقرار السنوي.