صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

عمولة الوسطاء العقاريين خاضعة لضريبة القيمة المضافة

عقارات في دبي (الاتحاد)

عقارات في دبي (الاتحاد)

يوسف العربي (دبي)

تخضع عمولة الوسطاء العقاريين في الدولة التي يتم تحصيلها عن عمليات الوساطة في البيع والإيجار لضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 5% والمزمع تطبيقها في الدولة مطلع العام المقبل.
وتبلغ نسبة العمولة التي يقوم الوسطاء العقاريون بتحصيلها 5% من قيمة العقد السنوي في حالة الإيجار و2% من قيمة العقار في حالة البيع على أن يتم إضافة نسبة 5% من قيمة مبلغ خدمة الوساطة بحيث يقوم الوسيط بتحصيل الضريبة نيابة عن الحكومة ليقومون بتوريدها لوزارة المالية.
وقال مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» والمحاضر في معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والملاك، لـ«الاتحاد» إن جميع موفري خدمات الوساطة العقارية ملزمون بتحصيل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الحكومة اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وأضاف الوادية، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملياتهم التشغيلية للوسطاء العقار محدوداً نظراً لتدني نسبة الضريبة، موضحاً أن تكلفة ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن عمولة الوساطة المتعلقة بإتمام عملية بيع وحدة سكنية بمليون درهم نحو 1000 درهم، فيما تبلغ نحو 187.5 درهم تضاف لعمولة الوساطة لعقد الإيجار البالغ قيمته نحو 75000 درهم.
وتوقع الوادية أن الأسابيع الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تشهد عدداً من الاستفسارات من بعض زبائن شركات الوساطة العقارية الذين قد يطلبون خصم تكلفة الضريبة من عمولة الوسيط، وهو الأمر الذي سيتلاشى بمرور الوقت مع زيادة الوعي الضريبي لدى العملاء.
من جانبه، قال حسن الشاذلي، المدير التنفيذي لشركة «سوديك» للوساطة العقارية إن شركات الوساطة العقارية ستقوم بإضافة ضريبة القيمة المضافة على جميع الفواتير الصادرة منذ بداية العام لتوريدها للحكومة باعتبار الوساطة والاستشارات ضمن فئة الخدمات الخاضعة للضريبة.
وأوضح الشاذلي أن صفقات بيع عقارية عادة ما تكون بمبالغ كبيرة مقابل نسبة عمولة قدرها 2%، ومن ثم فإن إضافة 5% إلى قيمة العمولة التي يتم تحصيلها لن يكون مؤثراً على قرار الشراء.
وحددت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، عمولة الوسيط العقاري بنسبة 2% لعقود البيع والشراء كافة، وبحد أقصى للعمولة 500 ألف درهم، فيما حددت عمولة الوسيط في مجال الإيجار باتفاق المستأجر والوسيط، مؤكدة أنه في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط على 5% من قيمة الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، ولا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين العمولة من المستأجر ومالك العقار.
ومن ناحيتها كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤخراً أن قيمة عمولات الوسطاء العقاريين بلغت 1.3 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة 6200 وسيط.
وأوضحت الدائرة أن الوسطاء العقاريين حققوا هذه المكاسب بعد إتمام مختلف فئات المبايعات الاستثمارية للأراضي والمباني، والوحدات على مجموع قيم المبايعات البالغ حجمها 65 ملياراً و626 مليون درهم.
وبينت أن الوسطاء حصلوا على 607 ملايين درهم من مبيعات الأراضي التي بلغت قيمتها 30 ملياراً و368 مليون درهم، بينما كانت حصتهم 110 ملايين درهم من مبيعات المباني التي وصلت قيمتها إلى نحو خمسة مليارات و515 مليون درهم، في حين وصلت عمولتهم إلى 595 مليون درهم من مبيعات الوحدات التي بلغت 29 ملياراً و744 مليون درهم.