ترامب يشكك باتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية

واشنطن (وكالات) شكك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجددا أمس، بالاتهامات الموجهة الى أجهزة الاستخبارات الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية والتي حملت البيت الأبيض على اتخاذ عقوبات ضد موسكو، وأعلن أنه الثلاثاء انه سيعقد في 11 يناير الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحافي له كرئيس أميركي منتخب. فيما تعهد وزير الخارجية الأميركي المعين ريكس تيلرسون في حال تثبيته في هذا المنصب بقطع كل روابطه مع مجموعة «إكسون موبيل» التي كان حتى وقت قريب رئيسها التنفيذي. وقال ترامب عبر تويتر، إن «جوليان أسانج قال إن أي مراهق في عمر 14 عاما بإمكانه قرصنة بوديستا - لماذا كانت اللجنة الوطنية الديمقراطية مهملة لهذه الدرجة؟ كما قال إن روسيا لم تعطه معلومات». وكان ترامب يشير إلى آلاف الرسائل الإلكترونية المقرصنة للجنة الوطنية الديمقراطية ولجون بوديستا، رئيس حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون. وأضاف ترامب «اخترق شخص ما اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولكن لماذا لم تكن لديها دفاعات ضد القرصنة كالتي لدى اللجنة الوطنية الجمهورية؟». وأوضح أنه سيتلقى تقريرا استخباراتيا بهذا الخصوص يوم الجمعة. وكتب على تويتر «تأخر إلى الجمعة تقرير الاستخبارات حول ما يسمى بالقرصنة الروسية، ربما هناك حاجة لمزيد من الوقت لترتيب قضية، غريب!» من ناحية ثانية، أعلن ترامب أمس الأول أنه سيعقد في 11 يناير الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحافي له كرئيس أميركي منتخب. وكتب ترامب على تويتر «سأعقد مؤتمرا صحافيا عاما في 11 يناير في مدينة نيويورك». وفي شأن متصل، تعهد وزير الخارجية الأميركي المعين ريكس تيلرسون في حال تثبيته في هذا المنصب، بقطع كل روابطه مع مجموعة إكسون موبيل التي كان حتى وقت قريب رئيسها التنفيذي. وأفاد بيان للشركة أن «مجلس إدارة إكسون موبيل توصل إلى اتفاق مع تيلرسون رئيس مجلس إدارتها السابق، ينص على أن يقطع كل روابطه بالشركة استجابة للمطالب الرامية إلى تفادي نشوء تضارب مصالح قبل تعيينه في منصب وزير الخارجية». وفي شأن متصل، اعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأميركية ستة نشطاء أميركيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية نظموا اعتصاما في مكتب السيناتور جيف سيشنز أمس الأول، احتجاجا على ترشيحه لمنصب وزير العدل حيث انتقدوا سجله بشأن حقوق التصويت والعلاقات بين الأعراق. وكان ترامب رشح سيشنز في نوفمبر ليقود وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، وقد يخضع تاريخه للتدقيق من جانب زملائه بمجلس الشيوخ أثناء عملية تأكيد ترشيحه.