الاقتصاد اللبناني يدفع ثمن الجمود السياسي والتوترات السورية

بيروت (وام) - أدى الجمود السياسي في لبنان واستمرار المظاهرات في سوريا إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن لا يتجاوز معدل النمو 2,5% خلال العام الحالي مقابل 8% للعام الماضي، في المقابل حققت بعض القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً، حيث سجل القطاع المصرفي نمواً بنحو 7%. وارتفع احتياطي “مصرف لبنان” من 12 مليار دولار عام 2007 إلى 25 ملياراً عام 2009 إلى 30 ملياراً عام 2010 إلى أكثر من 32 ملياراً خلال العام الحالي، وهذا يدل على أن مصرف لبنان متمكن من سوق القطع ويشكل عنصر الأمان لمختلف القطاعات الاقتصادية. ويعتبر جوزيف طربيه، رئيس جمعية مصارف لبنان، أن العنصر الأهم في دورة الاقتصاد الوطني هو القطاع المصرفي اللبناني، وهو أحد أهم الجسور للتجدد الاقتصادي الخارجي على خطوط الرساميل والاستثمارات والائتمان والتمويل والانتشار. ونما القطاع المصرفي اللبناني هذا العام، وإن كان بوتيرة أقل، ويتوقع أن تصل موجوداته إلى أكثر من 150 مليار دولار في نهاية العام، وسمحت السيولة المتاحة لدى المصارف بإطلاق موجة جديدة من التسليفات تجاوزت 2,5 مليار دولار منذ بداية العام. وأدى التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة تستمر ست سنوات جديدة إلى إراحة الوضعين المالي والمصرفي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والدور الذي تؤديه المصارف في عملية الاقتراض والتسليف التي ارتفعت حوالي 15% وعملية إقراض وتمويل الدولة. ويتميز القطاع المصرفي اللبناني بكونه الممول الأول والأكبر للاقتصاد الوطني بالأحجام المطلوبة، وخير معبر عن ذلك نسبة التسليفات لكل من القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي وشكلت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم نسبة 89% من الناتج فيما بلغت التسليفات للقطاع العام حوالي 74% وقد وصل حجم التسليفات للقطاعين إلى ما يوازي 64,2 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وقد ارتبط تطور هذه التسليفات بازدياد تمويل القطاعات الاقتصادية و”الاونروا” وتمويل التجارة الخارجية أيضاً ومواكبة المصارف لرجال الأعمال والشركات اللبنانية في نشاطهم من خلال تأمين التمويل اللازم لمشاريعهم. أما بالنسبة للقطاع السياحي فقد شهد تراجعاً بلغت نسبته حوالي 25% عن عام 2010. وعزت مصادر سياحية الأسباب إلى جملة من الأمور أهمها الاضطرابات الأمنية والسياسية في بعض الدول العربية وتأثيرها على لبنان خصوصا في تراجع الحركة السياحية البرية المنطلقة من دول الخليج والأردن، حيث أن أكثر من 600 ألف سائح يستخدمون البر خلال الصيف عزفوا عن المجيء ولم يتمكن لبنان من سد النقص عن طريق تأمين رحلات إضافية وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مصادفة شهر رمضان فصل الصيف وتفضيل عدد كبير من المصطافين العرب البقاء في بلدانهم وممارسة طقوسهم الدينية، وهذا ما أدى الى تراجع نسبة العرب الذين يأتون إلى لبنان للسياحة والاصطياف. وهذا التراجع انعكس على نسبة التشغيل في قطاع الفنادق التي وصلت إلى 92% خلال الشهر الماضي وكانت هذه النسبة تتجاوز 120%. إلا أن التوقعات بالنسبة إلى الإنفاق السياحي في لبنان بقيت على حالها، وهي حوالي 7 مليارات دولار وإن كان البعض توقع أن تتجاوز 8 مليارات دولار. وبالنسبة إلى قطاع العقارات، فعلى الرغم من حركة البناء وحركة البيع والشراء. إلا أن القطاع شهد تراجعاً في حركة البيع. وبلغ عدد المبيعات العقارية 37 ألفاً و386 عملية في النصف الأول من 2011، بانخفاض نسبته 18,6%. ويعود هذا التقلص في النشاط العقاري إلى استمرار التجاذبات السياسية والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين بشكل عام. لكن ما يلاحظ ان حركة المبيع تركزت على الشقق الصغيرة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته الحركة العقارية في العام الماضي، وأتت هذه الحركة من اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين ما زالوا يرسلون التحويلات المالية لإنعاش القطاعين المصرفي والعقاري. وقد ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التحسن في حركة التحويلات أدى إلى إنعاش بعض القطاعات الاقتصادية. وبالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة، فقد تأثرا بالتطورات الإقليمية وخصوصا في سوريا التي تشكل الممر الأساسي للإنتاج اللبناني إلى الخارج، وهذا ما أدى إلى تراجع حركة الصادرات الصناعية والزراعية وقد بلغت الصادرات الصناعية في النصف الأول من العام الحالي 2021 مليون دولار أي بانخفاض نسبته 3,0% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، أما الواردات من الآلات الصناعية فبلغت قيمتها 4,101 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أي بارتفاع 9,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.