صحيفة الاتحاد

الإمارات

«صحة أبوظبي» تتخذ إجراءات بحق منشآت صحية انتهكت لوائح وقوانين الضمان الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

اتخذت دائرة الصحة بأبوظبي عدداً من الإجراءات القانونية بحق منشآت صحية ومهنيين صحيين لارتكابهم مخالفات تنتهك قانون الضمان الصحي.
وشملت المخالفات التلاعب ببيانات المطالبات المالية من خلال إضافة بيانات مغلوطة لضم الخدمة المقدمة تحت مظلة الضمان الصحي أو الحصول على تعويض تأميني أعلى من خلال إضافة خدمات لم يتم تقديمها للمريض بالفعل، إضافة إلى القيام بالإعلان عن خدمات صحية تستهدف حاملي بطاقة «ثقة» دون الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة الصحة.
وشملت الإجراءات القانونية التي اتخذتها دائرة الصحة، استثناء الخدمة المخالفة من المظلة التأمينية لبرنامج «ثقة» وإلغاء المطالبات المقدمة من المنشآت الصحية، وتطبيق غرامات مالية عن كل مطالبة ضمن الخدمة المخالفة، واسترجاع مبالغ مالية مدفوعة سابقاً من دون وجه حق.
وأكدت دائرة الصحة بأنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه تضليل أو استغلال النظام، وأنها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية مثل تحويل المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ أشد العقوبات ضدهم. كما دعت الدائرة سكان الإمارة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من خلال تطبيق دائرة الصحة للهواتف الذكية والتي تتضمن معرفة جميع المطالبات المالية الخاصة بهم التي تتقدم بها المنشآت الصحية إلى شركات الضمان الصحي، حيث يسهم ذلك في تنبيههم وتعرفهم في حال كان هناك أية مطالبات تمت من غير علمهم.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي: «انطلاقاً من حرصنا على تقديم خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة لسكان الإمارة، تعمل دائرة الصحة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المنشآت والأفراد المخالفين لقانون الضمان الصحي ووضع وتنظيم الحصول على خدمات الرعاية الصحية وجودتها وتكلفتها. وستواصل دائرة الصحة مساعيها الرامية إلى تحقيق رؤيتها أبوظبي مجتمع معافى، من خلال ضمان التزام المنشآت الصحية والعاملين في القطاع باللوائح والقوانين والمساهمة في تحقيق استدامته عبر الاستخدام الصحيح لمنافع الضمان الصحي.»
وأضاف معاليه: «نعمل جنباً إلى جنب مع كافة المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض وضمان عملها وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتماشياً مع الأنظمة التي وضعتها الدائرة».
وتفصيلاً، قام أحد الأطباء بتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على موافقة مسبقة لعلاج أسنان أحد حاملي بطاقة «ثقة»، وجدت دائرة الصحة بعد التقصي والتدقيق أن الطبيب قام بطلب موافقة مسبقة لتغطية تكاليف علاج عدد عال جداً من الأسنان، في حين أن المريض بحاجة إلى علاج عدد محدود منها، الأمر الذي يعد انتهاكاً للوائح والقوانين عبر استخدام معلومات غير صحيحة عن حالة المؤمن عليه بغرض تضليل شركة الضمان الصحي المعتمدة. وقامت الدائرة بإلغاء ترخيص العمل في مجال الضمان الصحي للطبيب وتحويل الملف لقسم تراخيص مزاولة المهن الطبية لإجراءاته ومخالفة المنشأة، وكذلك استرجاع أية مبالغ تم دفعها دون وجه حق.
وفي واقعة أخرى، تقدمت إحدى المنشآت الصحية بطلب للحصول على مطالبات مالية لتغطية تكاليف علاج لأحد حاملي بطاقة ثقة، حيث قدمت معلومات غير صحيحة عن حالة المؤمن عليه وتلاعبت في البيانات الصحية الخاصة بالمريض لتطابق المعايير الصادرة من الدائرة، وقدمت تقارير طبية صادرة عن منشأة صحية أخرى تفيد بأن المريض بحاجة إلى إجراء عملية. وعليه تم إلغاء ترخيص كل من المهنيين في المنشأتين للعمل في مجال الضمان الصحي، واستبعاد الخدمات لدى المنشأتين، واسترجاع جميع المبالغ المدفوعة للمنشأتين من غير حق ومخالفتهما عن كل مطالبة قامتا بها من غير وجه حق.
وقامت إحدى المنشآت الصحية بنشر أعلان لاستدراج حاملي بطاقة «ثقة» حول خدمات طب الأسنان من دون الحصول المسبق على ترخيص دائرة الصحة للقيام بذلك، مما يؤثر سلباً على زيادة استعمال بطاقات «ثقة» وزيادة تكلفة البرنامج. وعليه، قامت الدائرة باستبعاد المنشأة من قائمة مقدمي خدمات الأسنان في برنامج ثقة وتحويل ملف المنشأة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما قامت باسترجاع بعض المبالغ المدفوعة للمنشأة من غير حق.