عدد اليوم
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006.
وأضاف عباس "نحن، بالطريقة القانونية، سنحل المجلس التشريعي. وهذا سيأتي قريباً وهذا الكلام أول مرة بحكيه قدامكم (أمامكم)".
وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في عام 2006.
وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بسبب سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007 وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.
واستعرض عباس، أمام المشاركين في المؤتمر، عدداً من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن عشر سنوات والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017. ويحمل عباس حركة حماس مسؤلية عدم تنفيذه.
وكرر عباس مواقفه السابقة وهي إما أن تسلم حماس الحكومة برئاسة رامي الحمد الله كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها.
وتحدث عباس، في كلمته، حول عدد من القضايا المتعلقة بعلاقة الفلسطينيين بالإدارة الأميركية الحالية والتي طالبها بالتراجع عما اتخذته من إجراءات شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ونقل السفارة الأميركية من تل أبيت إلى القدس ووقف المساعدات الأميركية لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكذلك وقف المساعدات المالية للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بسلطات الاحتلال الإسرائيلي قال عباس إنه طلب تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويرى الفلسطينيون أنه وضع ليكون اتفاقاً مرحلياً وليس دائماً.
وأضاف أنه كان ينتظر رداً من إسرائيل قبل أيام من استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لأن الطلب كان من خلاله.
