صحيفة الاتحاد

الإمارات

«تنفيذي رأس الخيمة» يقر رسوم وغرامات التراخيص والتصاريح الاقتصادية

محمد بن سعود مترئساً الاجتماع (وام)

محمد بن سعود مترئساً الاجتماع (وام)

رأس الخيمة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أمس، الاجتماع الاعتيادي الرابع للمجلس لعام 2017.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية، وما تضمنه من موضوعات وقضايا تتصل بالشأن الاقتصادي، وأقر مجموعة من التوصيات المرتبطة بها، حيث تمت الموافقة النهائية على جدول رسوم وغرامات التراخيص والتصاريح الاقتصادية، تمهيداً للإصدار.
كما تمت الموافقة على مبادرة «تساهيل» بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وستركز المبادرة في المرحلة الأولى على قطاع التجارة العامة وتستند إلى تقليص إجراءات التراخيص بنسبة 75 في المائة، وتخفيض تكلفة رسوم إصدار الرخص التجارية الجديدة وفقاً لآليات محددة.
وأقر المجلس توصيات تقرير مناخ الأعمال في الإمارة من حيث تعزيز مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين لإضفاء قيمة عالية وتحقيق مردود خدمي أعلى مقابل الرسوم التي يتم تقاضيها للأغراض المختلفة.
واستعرض المجلس تقرير «لجنة التحول الإلكتروني والذكي»، حيث تمت الإحاطة بجهود التكامل والربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية، وسير العمل في تطوير المنصة الإلكتروني المرتبطة بذلك.
ووافق المجلس على مشروع تطوير منصة التعليم الذكي بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية ومشروع توفير خاصية الدفع الذكي عن طريق «Apple Pay» لسداد الرسوم لبعض الخدمات الحكومية كمرحلة أولى على أن يتم الانتهاء من تغطية كل الخدمات بنهاية الربع الأول من عام 2018.
وناقش المجلس تقرير «لجنة الصحة العامة والبيئة»، حيث أقر التوصية الخاصة المرتبطة بحظر استخدام مواد البناء المصنوعة من الاسبستوس من حيث تكثيف الجانب الرقابي على الأسواق، بالتعاون بين هيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية والتأكد من خلو مباني المحال التجارية من هذه المادة لأغراض التراخيص الاقتصادية.
وأجاز المجلس خطة مكافحة تلوث البيئة ورمي المخلفات في المواسم السياحية والاحتفالات بتفعيل الجانب التوعوي والإعلامي، وبناء الثقافة البيئية ووضع الضوابط السلوكية لتعزيز ذلك.
ووافق المجلس على مذكرة «دائرة الآثار والمتاحف» لإعداد قانون شامل لتنظيم عمل الدائرة والأنشطة المرتبطة باختصاصاتها، بما يعزز المقومات التاريخية والثقافية للإمارة، ويساهم في تطوير المعالم الأثرية.
كما وافق على مذكرة «دائرة التنمية الاقتصادية» بإعداد قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لعام 2016 بشأن إعادة تنظيم الدائرة، بما يمكنها من حسن أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها.
كما وافق على مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لشروط ومواصفات البناء في الإمارة بما يواكب النهضة العمرانية واستراتيجيات التطوير العقاري.
واطلع المجلس على كتاب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووافق على تشكيل فريق عمل لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة يتبع المجلس التنفيذي لمتابعة برنامج استمرارية الأعمال في جميع الدوائر الحكومية، ورفع تقارير الإنجاز الخاصة بذلك إلى الجهات المعنية.