عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى شركات دائرة الطاقة، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أمس، مذكرة تفاهم لتطبيق استراتيجية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في 1000 مبنى حكومي يدار من قبل «مساندة» بأبوظبي، على أن يتم تنفيذها عبر شركات خدمات الطاقة (ESCO) المتخصصة للعمل في هذا المجال وذلك تحت إطار مبادرة «كفاءتي».
وتأتي مبادرة «كفاءتي» ضمن برنامج إدارة الطلب «ترشيد» الذي أطلقته دائرة الطاقة وشركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها لمساعدة المتعاملين من خلال الشركات المتخصصة، على ترشيد استهلاكهم من المياه والكهرباء وفي إطار استراتيجيتها العامة الهادفة لخفض استهلاك الإمارة من الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030.
وقام سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، والمهندس سويدان راشد الظاهري مدير عام شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالتوقيع على الاتفاقية، بحضور عدد كبير من مسؤولي الجانبين. وقال سعيد السويدي: «تُعتبر شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» من أكبر الجهات التي تُدير المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، ويُشكل التوصل إلى هذا الاتفاق معها دفعة كبيرة لجهودنا الرامية لتطبيق استراتيجية الإمارة في مجال ترشيد استهلاك المياه والكهرباء».
من جانبه، قال سويدان راشد الظاهري إن هذه الشراكة تحقق مزيداً من النتائج الإيجابية في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية، ما سيساعد على ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية.
وتقوم الاستراتيجية على تطبيق عدد من البرامج الفنية، ومن بينها مبادرة «كفاءتي»، بهدف رفع كفاءة الأنظمة وإعادة تأهيل المباني بهدف خفض استهلاك المياه والكهرباء فيها، وتستهدف نحو 5 ملايين متر مربع من المسطحات المكيفة في أكثر من 3000 مبنى، ومن المتوقع أن تؤدي لتوفير نحو 446 جيجاوات ساعة في السنة بحلول منتصف عام 2022. وتركز الاستراتيجية بشكل أساسي على أنظمة التكييف والإضاءة وغيرها من الأجهزة الكهربائية. ويتمثل الدور الذي ستؤديه شركة أبوظبي للتوزيع بموجب الاتفاقية في إصدار دليل ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في القطاعات غير السكنية، الحكومية والتجارية، والتنسيق مع الأطراف المعنية لجمع وتقييم تقارير التدقيق الأولي عن المباني والعمل على تصنيف المباني وفقاً لعقود أداء الطاقة.
وتتولى شركة مساندة مسؤولية إجراء التدقيق الأولي لجميع المباني التي تديرها ورفع نتائج التقارير إلى شركة أبوظبي للتوزيع، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوقيع العقود اللازمة حسب نتائج المسح الميداني الأولي، ورفع التقارير الدورية عن سير المشروع والمشاركة في برنامج مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتأهيل الفنيين.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ودائرة الطاقة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، قد بدأتا مؤخراً في إصدار رخص تجارية تحمل اسم «نشاط خدمات كفاءة الطاقة في المباني» والتي تُتيح للشركات المتخصصة في مجال تقديم خدمات واستشارات الاستخدام الفعال للكهرباء في المباني العمل بالإمارة.
