خبراء: تحسن نتائج الشركات الربعية بأبوظبي مؤشر على بداية التعافي

تجاوزت الأنشطة الاقتصادية عتبة التعافي الحقيقي بأبوظبي لاسيما بعد تحسن أداء الشركات المساهمة خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب محللين. ورغم انخفاض أرباح الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة تراوحت بين 12 إلى 15% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إلا أن النتائج ستواصل تحسنها في الربع الأخير والعام المقبل، بحسب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة. وسجلت أرباح 64 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا في أرباحها في الربع الثالث بلغت نسبته 1% لتصل إلى 7,62 مليار درهم مقارنة مع 7,552 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشمل تحسن النتائج غالبية الشركات في قطاعات البنوك والصناعة والطاقة. واعتبر الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي بالتحديد “مؤشر مهم على أن الاقتصاد الوطني في طريقه للخروج من حالة الركود”. وقال “القطاع المصرفي بمثابة القلب بالنسبة لبقية القطاعات الاقتصادية، وإذا بدأ بضخ السيولة سنلحظ تعافيا بالتأكيد في القطاع العقاري بالتحديد والذي سجل أسوأ أداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام”. وسجلت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة (أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني) نموا في أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 15,5% لتصل إلى 2,76 مليار درهم مقارنة مع 2,49 مليار درهم، ونمت أرباحها للأشهر التسعة بنسبة 2,6% لتصل إلى 7,6 مليار درهم من 7,4 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح الشماع أن البنوك أخذت مخصصات أقل في الربع الثالث وهو ما يعني أن المخصصات بدأت في التراجع بعد تسوية ديون شركة دبي العالمية وهو ما يشير إلى أن البنوك ستعاود الإقراض من جديد، خصوصا أنها عادت للاقتراض من البنوك الدولية بدرجة أقل من المخاطر. وقال إن علامة تعافي الاقتصاد تظهر من بند أرباح البنوك من العمولات والرسوم والتي تعكس النشاط الاقتصادي. وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت أرباح 18 بنكاً مدرجة بالأسواق المحلية من الرسوم والعمولات بنسبة 7% إلى نحو 5,6 مليار درهم، تشكل 60% من أرباح هذه البنوك. ويعول الشماع كثيرا على أن يحذو المصرف المركزي حذو الفيدرالي الأميركي في الخطة التي عرفت بـ”التيسير الكمي”، مضيفا “لا تزال هناك فجوة بين القروض والودائع لدى البنوك وهذا يعني أن هناك نقصا واضحا في السيولة”. وقدرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي بنسبة 14,6% خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 25,1 مليار درهم لصالح القروض مقارنة مع 29,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، وذلك محصلة ودائع بقيمة 1,0133 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي وقروض بقيمة 1,0384 تريليون درهم، ورأى عميد كنعان مدير شركة الجزيرة للخدمات نتائج الشركات ضمن التوقعات وبعضها أفضل من التوقعات. بيد أنه قال “لا أعول كثيرا على أرباح الربع الثالث لأنها فترة زمنية شملت شهور الصيف وشهر رمضان وهى فترة هادئة من الطبيعي أن يتراجع فيها النشاط الاقتصادي وبالتالي تتراجع معه عائدات الشركات”. وأضاف “ننتظر الربع الأخير والذي يعتبر الأكثر نشاطا تاريخيا حيث تتزايد الأعمال والنشاطات علاوة على أن الأسواق عادة ما تستبق نتائج العام قبيل نهاية الربع الأخير وتسجل أداء أفضل”. وأوضح كنعان أنه رغم ظروف أشهر الصيف جاءت نتائج العديد من الشركات خصوصا البنوك افضل من التوقعات ويعني ذلك أن أداءها في الربع الأخير والعام المقبل سيكون أفضل. وأضاف “ذلك يعني أن الأسوأ من تداعيات الأزمة المالية بات وراء ظهورنا حيث انتهت البنوك تقريبا من معالجة ديون شركة دبي العالمية وهذا يعني أنها لم تعد تأخذ مخصصات جديدة وهو ما سيحسن من أدائها خلال الفترة المقبلة”. واتفق معه هيثم عرابي، مضيفا أن نتائج الربع الثالث جاءت أفضل نسبيا رغم أن الربع الثالث يقع في فترة زمنية عادة ما تكون ضعيفة النشاط مقارنة بالربعين الأول والثاني بسبب موسم الصيف حيث قلة الحركة والنشاط وهذا هو السبب في تراجع أرباح شركات العقار. وأوضح أن هناك تحسنا ملموسا في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية. وقال عرابي “نلاحظ عودة الشركات وصناديق الاستثمار الأجنبية إلى الإمارات للاستثمار من جديد وهذا يدل على وجود قناعة لدى الأجانب بأن الوضع الاقتصادي في الإمارات في تحسن وهو ما تؤكده أيضا تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي”. وأوضح أن النتائج أظهرت حقيقة مفادها أن القطاعات التي توصف بالقطاعات الدفاعية لا تتأثر كثيرا بالأزمات الاقتصادية مثل قطاعات الاتصالات والخدمات الاستهلاكية واللوجستية والطيران وهى الشركات التي يتوقع أن تنهي العام بأداء جيد في ضوء خططها التوسعية داخل وخارج البلاد مثل مؤسسة “اتصالات”. وتوقع عرابي أن يضيف استحواذ “اتصالات” على 46% من شركة زين الكويتية 15% على الأقل إلى الميزانية المجمعة لشركة اتصالات خلال العام المقبل ويعتمد ذلك كما قال على تكلفة القروض. كما توقع أن تسجل شركات الخدمات اللوجستية والطيران مثل أرامكس والعربية للطيران نموا يتراوح بين 10 إلى 15% خلال العام المقبل. وانخفضت أرباح “اتصالات” في الربع الثالث 21% لتصل إلى 1,726 مليار درهم من 2,205 مليار درهم كما انخفضت في الأشهر التسعة من العام 18% إلى 5,605 مليار درهم من 6,846 مليار درهم. غير أن المحللين يتوقعون أداء أفضل للشركة بعد اتمام صفقة الاستحواذ التي قال عرابي إنها ستجعل “اتصالات” الأكبر على مستوى القطاع في المنطقة العام المقبل. وأضاف عرابي أنه “رغم أن أداء شركات القطاع العقاري جاء مخيبا للآمال إلا أنه يتوقع أن يسجل تحسنا في الربع الأخير من العام الجاري وخلال العام المقبل مع لجوء العديد من الشركات العقارية إلى تنويع مصادر إيراداتها حيث لا تقتصر فقط على العقار بل تمتد إلى أنشطة أخرى مثل الضيافة ومراكز التسوق والترفيه”. وسجلت جميع شركات العقار التي يقدر عددها بـ 8 شركات مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين تراجعا في أرباح الأشهر التسعة من العام الجاري. واعلنت شركات محدودة عن ارتفاع في أرباح الربع الثالث منها شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 77% لتصل أرباحها إلى 67,5 مليون درهم من 38,1 مليون درهم في الربع الثالث من 2009.