عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت هيئة الموارد البشرية - أبوظبي وصندوق أبوظبي للتقاعد، أن قرار المجلس التنفيذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الوظائف بحكومة أبوظبي، حيث إنه يحقق العدالة ويعمل على الارتقاء بالعمل الحكومي من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث التدرج الوظيفي واستقطاب الكفاءات وتوفير معاش تقاعدي يحسن مستوى حياة العاملين الذين سيبلغون سن المعاش في المستقبل.
وقال حسن محمد الحوسني المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة: إن القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، سيسهم في إحداث نقلة نوعية بالمجالين الإداري والوظيفي لجميع موظفي حكومة أبوظبي على الأجلين المتوسط والطويل.
وأضاف: سيعمل القرار على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحقيق طموحات الموظفين من خلال فرص التدرج الوظيفي، وجذب الكفاءات المتميزة للعمل في كافة الجهات الحكومية.
وأوضح الحوسني أن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي يهدف إلى الربط بين راتب الموظف وكفاءته وإنتاجيته في العمل، وتحقيق التقارب بين رواتب موظفي الجهات الحكومية مع سوق العمل، إضافةً لتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب استناداً لأداء الموظف لمهام وظيفته.
وأشار إلى أن القرار سيحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، فيما يتعلق بالراتب الأساسي والإجمالي، بالإضافة إلى منح المرشح من الخريجين الجدد فرصة أكبر لإعداده وتطويره وظيفياً لشغل وظيفة في الجهة الحكومية، من خلال نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب.
ولفت إلى أنه تم استحداث درجات وظيفية رئيسة وفرعية من أجل تحقيق أفضل منظومة إدارية تتميز بالاستقرار والاستدامة وتعزز فرص التدرج الوظيفي لكافة الموظفين ما يزيد من إنتاجية وأداء الموظف، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تعكس أهمية وقيمة الاستثمار في الكوادر البشرية وتحقيق طموحاتها، بالإضافة إلى تحديث ضوابط تعيين المتقاعد العسكري في الجهة الحكومية، وتحديد المكافأة المالية المقطوعة لهم.
ورش عمل تعريفية
وأضاف الحوسني: «انطلاقاً من دور هيئة الموارد البشرية بالعمل على متابعة وتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار، سنسعى إلى تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية، وسيتم عقد ورش عمل للمختصين في الجهات الحكومية للتعريف بقرار جدول الدرجات والرواتب والعلاوات والبدلات، وخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، والتطبيق العملي على استخدام النظام الإلكتروني لنقل الموظفين، بالإضافة إلى الرد على أي استفسارات بهذا الشأن».
ويسري نطاق تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات على كافة الجهات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية بتعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها بما يتفق وأحكام القرار.
تطوير العمل الحكومي
من جانبه، أكد خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن قرار المجلس التنفيذي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، وسعيها لتحسين مستوى حياتهم بكافة السبل.
ولفت مدير عام أبوظبي للتقاعد إلى أن القرار سيسهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وسيصب في مصلحة المواطن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في زيادة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها الصندوق ما يحافظ على مستواه المعيشي بعد التقاعد ويوفر له حياة كريمة.
تقليل فجوة الدخل الشهري
وأوضح أن جدول الرواتب الجديد أعاد توزيع راتب الموظف الإجمالي على عناصر الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي والمذكورة في القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وبالتالي سيتم رفع نسبة الاشتراكات الشهرية التي يحسب على أساسها المعاش التقاعدي لتشمل ما يقارب (80%) من الراتب الإجمالي للمؤمن عليه ما يعمل على تقليل الفجوة في الدخل الشهري للمواطن قبل وبعد التقاعد.
وأضاف الحمادي: «ستتحمل الحكومة التكلفة الناتجة عن تطبيق هذا القرار في سبيل رفع المعاشات للمواطنين المتقاعدين بعد صدور القرار والحفاظ على المستوى المعيشي قبل وبعد التقاعد، ما يسهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للأسر الإماراتية».
ونوه الحمادي بالقرار الذي سيتم تطبيقه على جميع المؤمن عليهم المشمولين به بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، بمن فيهم المؤمن عليهم الراغبون في التقاعد حالياً بسبب استكمال مدة الخدمة أو بلوغهم سن التقاعد، حيث سيتم احتساب معاشهم التقاعدي على أساس تفاصيل الراتب الجديد بعد تطبيق القرار، ما سيسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي عما كانوا سيحصلون عليه في ظل جدول الرواتب السابق.
ودعا الحمادي جهات العمل إلى الالتزام بتوفير البيانات المحدثة وفقاً للقرار الجديد من خلال النماذج المعدة لتسديد الاشتراكات التقاعدية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق حفاظاً على الحقوق التأمينية للمواطنين.
يعزز استقرار الأسر
وأكد مواطنون ومواطنات يعملون في جهات حكومية محلية بإمارة أبوظبي، أن قرار المجلس التنفيذي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي يعد من الخطوات التي تعزز استقرار الأسر المواطنة وتوفر لهم مزيداً من الوفرة المالية على مستويات الدخل. كما أن القرار يقود إلى التطوير في العمل الحكومي والمؤسسات، مشيرين إلى أن القرار يؤدي إلى ضمان معاش تقاعدي أفضل ليتناسب مع مستوى الحياة الذي تتمتع به الإمارة.
وكان المجلس التنفيذي قد أصدر صباح أمس قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وقراراً بشأن نقلهم على الجدول المعتمد، بهدف زيادة الراتب عند التقاعد، وتطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب لموظفي الجهات الحكومية.
إيجابيات عدة
وقالت المواطنة مي المريخي: «إن القرار سيكون له بكل تأكيد العديد من الإيجابيات أهمها التطور الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، حيث إن جدول الرواتب يعني وجود درجات وظيفية رئيسة وفرعية، وبالتالي استحداث وظائف جديدة وكل ذلك يصب في مصلحة المواطنين والمواطنات».
وأضافت: «إن أحد الإيجابيات المهمة للغاية زيادة معدل الراتب الذي يخضع لنسبة الاستقطاع للمعاش، وهو ما يوفر تقاعداً أفضل للعاملين الحاليين في المؤسسات الحكومية، وذلك بكل تأكيد يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمان الوظيفي ويجذب مزيداً من المواطنين للعمل في القطاع الحكومي».
جذب الكفاءات المواطنة
ومن جانبها، قالت المواطنة ميثاء بطي القبيسي: «إن قرار المجلس التنفيذي بشأن تعديل (جدول الرواتب) يؤدي إلى إيجابيات عدة أهمها جذب الكفاءات المواطنة للعمل في حكومة أبوظبي، وهذا أمر يضيف قوة كبيرة في المستقبل القريب للإمارة التي تشهد نمواً كبيراً في شتى القطاعات والمجالات الاقتصادية الحيوية».
وأضافت: «تقود البدلات التحفيزية إلى مزيد من التطور على مختلف الصعد، مشيرة إلى أن هذه القرارات تؤدي إلى رفع معاشات المواطنين والمواطنات بعد بلوغ سن التقاعد الأمر الذي يحقق العدالة بين موظفي الحكومة ويوفر فرص التدرج».
وأشارت إلى أن رفع الراتب الذي يخضع للاستقطاع الذي يتم احتساب معاش التقاعد على أساسه، يعزز بلا شك الاستقرار المعيشي والأسري والاجتماعي ويوفر سبل الحياة الكريمة ورغد العيش لجميع الأسر المواطنة، لافتة إلى أن القرار يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن وتحقيق احتياجاته.
الريادة في الأداء الحكومي
وقال المواطن محمد عامر الكثيري: «أتوجه بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على حزمة القرارات التي صدرت عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي تعكس مدى حرص القيادة على الريادة في الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة التشريعات والقرارات التي تهدف إلى تحفيز الموظفين في كافة المجالات».
وأضاف: «إن القرار وما يضمه من خطوات تؤدي إلى تحقيق التكافؤ بينهم ودعم عقول المواطنين والمواطنات من المبتكرين والمميزين وظيفياً، كما لم تغفل هذه القرارات مرحلة ما بعد الوظيفة الحكومية، وذلك من خلال رفع رواتب المتقاعدين في سبيل دعم التنمية الاجتماعية وإسعاد المواطنين».
وقال المواطن مصعب العامري: «إن القرار يعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن التي تضعه في المقام الأول وعلى رأس الأولويات من حيث توفير سبل الحياة الكريمة من العمل والراتب الذي يؤمن مستوى الحياة الكريمة»، مضيفاً أن «القرار أدخل فرحة ونحن في نهاية عام وبعد ساعات نبدأ عاماً جديداً».
وأضاف: «إن نص القرار يؤدي إلى رفع راتب التقاعد في المستقبل وتحديداً بعد إكمال مدة الخدمة والتقاعد، الأمر الذي يضيف مزايا على قدر كبير من الأهمية، حيث إن المعاشات من المتوقع أن تتضاعف وتصل لثلي الراتب الذي يتقاضاه المواطن قبل سن التقاعد مباشرة».
وأشار إلى أن «القرار يسهم في زيادة المعاشات الأمر الذي يعطي القدرة لمن يتقاعد لأن يفي بالتزاماته المالية في حال كانت عليه قروض مالية. وبالتالي فإن القرار يخدم المواطنين العاملين وأسرهم، حيث توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال توسيع القدرة المالية بعد التقاعد».
راتب تقاعدي مرتفع
وقال المواطن محمد الريسي: «إن القرار من شأنه أن يحافظ على الأسر المواطنة من حيث دعم الرواتب لتوفير العيش الكريم خلال سنوات العمل والخدمة بالمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة أبوظبي، وكذلك بعد التقاعد، حيث إن القرار دون شك سوف ينعكس على المستقبل بتوفير راتب تقاعد مرتفع ويلبي الاحتياجات بعد سن التقاعد».
وأضاف: «إن القرار وما يشمله من خطوات مثل إضافة بدلات تحفيزية لجذب العقول الوطنية المبتكرة، إنما يعزز سوق العمل في إمارة أبوظبي ويجعله أكثر جذباً نظراً للقوانين والقرارات التي تؤمن الحياة الكريمة، وهذا ليس بغريب على القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً إلا وبذلته لتوفير أفضل مستويات الحياة في إمارة أبوظبي من حيث فرص العمل والتعليم والصحة والأمن والخدمات الرقمية التي توفر الوقت والجهد».
المتقاعدون الحاليون غير مشمولين
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، في إجابته عن أسئلة المواطنين والمواطنات بعد صدور القرار أمس، على الصفحة الرسمية بـ«إنستغرام»، أن المتقاعدين الحاليين غير مشمولين بجدول الرواتب، حيث إن الجدول خاص بالموظفين الذين على رأس عملهم والعاملين في الجهات التي ينطبق عليها القرار.
وحول تأثير جدول الرواتب على قيمة المعاش التقاعدي، ذكر الصندوق أنه من خلال جدول الرواتب الجديد، يتم تضمين ما يقارب من 80% من الراتب الإجمالي ضمن الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، ما يسهم في زيادة المعاش بعد التقاعد».
وأوضح الصندوق أن المقصود بالراتب الخاضع للاستقطاع هو الذي تسدد على أساسه الاشتراكات التقاعدية ويحسب على أساسه المعاش التقاعدي، وهو الراتب الأساسي والعلاوات، مثل (علاوة الأبناء، العلاوة الاجتماعية، وعلاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وعلاوة الاتحاد إن وجدت).
مواطنون: يحقق الاستقرار الأسري
عمر الحلاوي (العين)
اعتبر مواطنون قرار «جدول الرواتب» الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يسهم في تقليل الفجوة في الدخل الشهري قبل وبعد التعاقد لعدد كبير من الموظفين، خاصة الذين لا يملكون مصادر دخل أخرى غير رواتب التقاعد، ويساهم في استقرارهم الأسري، وتمتعهم برفاهية العيش الكريم والمستوى المعيشي، ما يحفز المواطنين على بذل كل الطاقة والجهد للوظيفة العامة، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العمل الحكومي، ولفتوا إلى أن القرار يسهم في زيادة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها صندوق المعاشات.
وقال محمد حمد الدرمكي موظف حكومي: إن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي يشكل تطوراً مطلوباً في منظومة الرواتب التي توازن ما بين دخل المواطن أثناء الوظيفة وعند التقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التدرج الوظيفي، كما يفيد القرار الكوادر المواطنة المؤهلة والمتميزة والقادرة على الإبداع والعطاء، فضلاً عن تحقيقه التقارب بين رواتب موظفي الجهات الحكومية مع سوق العمل، وأيضاً مبدأ التكافؤ في الرواتب استناداً لأداء الموظف لمهام وظيفته.
من جانبه، اعتبر المتعرض العفاري أن أهمية القرار تتمثل في منح المرشح من الخريجين الجدد فرصة أكبر للإعداد والتطوير وظيفياً لشغل وظيفة في الجهة الحكومية، وذلك من خلال نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب، مؤكداً أن القرار يحقق الاستقرار الوظيفي لكافة المواطنين في الوظائف الحكومية والاستدامة، ويعزز فرص التدرج الوظيفي للموظفين، مما يزيد من إنتاجية وأداء الموظف، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، كما يساهم في تحسين مستوى حياتهم بكافة السبل، ويحقق مبدأ العدالة والمساواة، ويصب في مصلحة المواطن بشكل كبير. وعبر ناصر سليمان المعمري عن سعادته بإصدار «جدول الرواتب» للموظفين، والذي سينعكس إيجاباً في الأداء الوظيفي بشكل كبير في الفترة المقبل، ويساهم في استقطاب الكفاءات للوظائف الحكومية، بالإضافة لذلك سيؤثر إيجاباً في استقرار الأسر الإماراتية التي لن تشعر بالفارق خلال الوظيفة وبعد التقاعد، ويسهم في رفع كفاءة كل الموظفين الجدد والقدامى، حيث يساهم القرار بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي عما كان سيحصل عليه الموظفون في ظل جدول الرواتب السابق.
