عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أكد محللون سياسيون أميركيون أن الانتفاضة الشعبية التي تعم العراق حالياً، تشكل في جانب منها ثورة ضد الميليشيات المسلحة التي شكلت دولة داخل الدولة على مدار السنوات الماضية، وهيمنت على الكثير من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، بدعم خارجي في غالبية الأحيان.
وقال المحللون إن المحتجين، الذين يواصلون التظاهر في مختلف المدن العراقية منذ مطلع أكتوبر الماضي، كانوا في الماضي يمثلون الداعمين الأساسيين للنخبة الحاكمة في البلاد، قبل أن يتحولوا إلى «صوت قوي معارض لها، في تمرد مفتوح وعلني ضد النظام القائم في بغداد منذ سقوط صدام حسين عام 2003».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن هؤلاء المحللين قولهم إن المشاركين في الحراك الشعبي في العراق، قرروا الوقوف ضد السلطة الحاكمة، بعد أن فاض بهم الكيل من الفقر المستشري، واستشاطوا غضباً من الفساد وشعروا بخيبة الأمل، بعدما شعروا أن ما بذلوه من تضحيات على مدار السنوات الماضية لم يُجْدِ نفعاً، ما دفعهم لمواصلة تظاهراتهم رغم التعامل العنيف معها، الذي أفضى لمقتل أكثر من 500 محتج خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن الغضب الذي يعم العراق في الوقت الحاضر كفيل حال استمراره، بأن يقلب النظام القائم هناك رأساً على عقب «وربما يعيد تشكيل المستقبل السياسي لهذا البلد»، وخاصة أن مطالب الانتفاضة المتصاعدة فيه تمتد من «إعادة صياغة قانون الانتخابات إلى إلغاء الأحزاب السياسية، مروراً بالقضاء على الفساد وتحسين الخدمات المعيشية». وأشارت إلى أن ثمة شعوراً سائداً لدى قطاعات من المواطنين العراقيين، يفيد بأن الأحزاب السياسية، التي اعتمدت على أصواتهم للوصول إلى الحكم، قد خانتهم وتجاهلت مطالبهم، ولاسيما على صعيد توفير فرص العمل والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النقية. وقال ناشط في البصرة لـ«واشنطن بوست» إن «هذه الأحزاب تقبع في السلطة منذ 16 عاماً كاملة ولم تقدم لنا شيئاً»، في إشارة إلى أنه وغيره من المتظاهرين، يشعرون بالغضب من احتكار قلة مُختارة للمال والنفوذ والفرص في العراق، ويتهمون الميليشيات المسلحة بالمشاركة في قمع الانتفاضة الحالية والإثراء وتقاسم النفوذ مع الحكومة، وخاصة خلال الفترة التي أعقبت إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» الإرهابي.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها المؤشرات التي تؤكد استحواذ هذه الميليشيات على المقدرات الاقتصادية للعراق، قائلة إن التجار في هذا البلد يتبادلون في أغلب الأحيان «قصصاً تشير إلى مطالبتهم من جانب جماعات مسلحة، بتقديم رِشى أو نسب من الأرباح، وأن مسلحي هذه الميليشيات يهددون بقتل من يرفض الانصياع لذلك». وأشارت في هذا الإطار إلى أن من بين النماذج الصارخة، التي تُظهر مدى سطوة ونفوذ تلك الميليشيات، إصدار وزير الإعمار والإسكان العراقي قراراً في أواخر عام 2018، بنقل تبعية شركة «المعتصم» الحكومية للمقاولات والإنشاءات، إلى «الحشد الشعبي»، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات ضخمة للبنية التحتية، ومن بينها مد طرق سريعة وتشييد جسور في مدينتيْ النجف والناصرية بجنوبي العراق.
وأكدت «واشنطن بوست» أن المنظومة السائدة في العراق، حوّلت وزارات الحكومة إلى ما يشبه الإقطاعيات التي لا تقدم شيئاً يُذكر للمواطنين العاديين، وهو ما دفع حتى بعض المرجعيات الدينية الرئيسة في البلاد، إلى الإعراب عن مواقف متعاطفة مع المحتجين، والنأي بنفسها عن الاصطفاف إلى جانب السلطات.
