عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
أكد خبراء وسياسيون سوريون أن تصديق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، خطوة لمحاسبة بشار الأسد على جرائمه التي ارتكبها في حق المدنيين، لكنهم أكدوا أن هناك مخاوف من أن يمثل القانون حصاراً على الشعب السوري والمدنيين.
ووقع ترامب على قانون موازنة الدفاع، الذي يتضمن «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019»، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس عليه.
وسمي التشريع بـ«قانون قيصر» نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون إلى خارج سوريا.
وقال المحلل السياسي السوري نواف خليل، إن كل مسعى في اتجاه محاسبة وتقديم كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري مرحب به، سواء من النظام، أو من الجماعات المسلحة أو السياسية التي بررت لتلك الجماعات أعمالها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تجارب الحصار تؤذي الشعوب.
وأكد خليل لـ «الاتحاد» أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة، فبإمكانها أن تفعل الكثير من القوانين وتمنع الكثير من المآسي، مشدداً على أنه ليس مع أي قانون يمكن أن يجدد الحصار والظروف الصعبة على الشعب السوري، لكن إذا كان يذهب في اتجاه منع إطلاق يد النظام مرة أخرى والمعارضة المسلحة، فإن القانون مرحب به.
وزير الخارجية مايك بومبيو، اعتبر أن القانون «خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها النظام، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا».
لكن شريف درويش، المحلل السياسي السوري، قال إن المسألة المهمة أن العقوبات ستلقي بظلالها على الداعمين الروسي والإيراني، وبالتالي ستعيد العقوبات النظام السوري إلى مربع العلاقات السيئة مع المجتمع الدولي، رغم عملية التسويف الروسية، كما سيتعقب القرار الوجود والكيانات الإيرانية في سوريا والإقليم، وسيدفع الولايات المتحدة إلى تطويق الوجود الروسي والوصول إلى مواجهة قانونية ومالية معها ومع الكيانات المرتبطة بالنظام السوري.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن العقوبات المتوقعة لن تؤدي إلى إيذاء النظام السوري بدرجة كبيرة، ومن المبالغة توقع انهيار النظام، لمجرد فرض العقوبات، لسبب أن النظام قادر على تلافي بعض العقوبات، ولعل المتضرر الأساسي هنا سيكون المواطن السوري.
ويسفر دخول هذا القانون حيز التنفيذ عن إمكانية فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، والميلشيات، وفرض العقوبات على متهمين بـ«جرائم حرب» في الجيش والحكومة ومركز الأبحاث والدراسات العلمية، وطرح حلول عسكرية وغير العسكرية على الكونجرس لحماية المدنيين، وتثبيط البلدان المجاورة عن توفير الدعم الاقتصادي إلى دمشق، وغيرها من الإجراءات.
ويرى الكونجرس الأميركي أن أعمال بشار الأسد ضد الشعب السوري، أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتدمير أكثر من 50 بالمئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وشرّدت أكثر 14 مليون شخص، إذ كانت أكبر أزمة إنسانية، منذ أكثر من 60 عاماً.
إبراهيم كابان، المحلل السياسي السوري، أوضح أن هذا القرار متأخر لمحاسبة النظام السوري ككل على الجرائم التي تم ارتكابها، وأيضاً ورقة لإضعاف النظام في سوريا والضغط عليه.
وشدد لـ «الاتحاد» على ضرورة تطبيق هذا القانون على تنظيمات «داعش» و«النصرة» لأنها شاطرت النظام السوري في ارتكاب المجازر في رأس عين وتل أبيض وإدلب وغيرها.
وأكد المحلل السياسي السوري أن هذا القانون يحتاج إلى فترة ليتم تطبيقه، ويتزامن مع وجود تغييرات على أرض الواقع، متمثلة في صفقات بين الطرف التركي والنظام السوري برعاية روسية إيرانية، من أجل تسليم باقي المناطق في محافظة إدلب للنظام السوري، بجانب بعض المناطق التي احتلتها تركيا.
