عدد اليوم
بدأت، اليوم الأحد، أعمال اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في مدينة كاتوفيتسه البولندية بغية إعطاء زخم لاتفاق باريس حول المناخ.
ويستمر المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلو نحو مئتي دولة، أسبوعين.
وبعد ساعتين ونصف ساعة من التأخير، بدأت أعمال المؤتمر في المدينة المنجمية على وقع ناقوس الخطر الذي دقّته هيئة المناخ مؤخراً.
وسلّم رئيس مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين المنتهية ولايته، رئيس وزراء فيجي فرنك باينيماراما، رئاسة الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر لخلفه البولندي ميخال كورتيكا.
ويسعى ممثلو الدول المشاركة في هذه القمة المناخية إلى التوافق على سبل تطبيق آليات اتفاق باريس المبرم سنة 2015 للحدّ من ارتفاع حرارة الأرض.
والهدف من اتفاق باريس هو احتواء احترار الأرض دون درجتين مئويتين وإن أمكن 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي. غير أن الحرارة سبق أن ارتفعت بدرجة مئوية واحدة وإن بقيت الالتزامات الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة على حالها، فمن المتوقّع أن تزداد الحرارة ثلاث درجات.
وبيّن خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقريرهم الأخير الصادر في أكتوبر، الفارق الكبير بين ارتفاع الحرارة درجتين أو 1,5 درجة، وذلك في أنحاء العالم أجمع.
وللبقاء دون 1,5 درجة مئوية، لا بدّ من أن تنحسر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل 50 % تقريباً بحلول 2030 نسبة إلى مستويات العام 2010، وفق هيئة المناخ.
والمؤشّرات واضحة لا لبس فيها، فحرارة الكوكب ترتفع والكوارث تتوالى. وقد "أظهرت المعطيات العلمية بوضوح أنه لم يعد أمامنا سوى عقد لاحتواء انبعاثات غازات الدفيئة"، بحسب ما قال يوهان روكشتروم من معهد بوتسدام للأبحاث حول التداعيات المناخية (بي آي كاي).
وفي مبادرة نادرة، نشر رؤساء الدورات السابقة من مؤتمر الأطراف بياناً مشتركاً لدى بدء المحادثات في كاتوفيتسه دعوا فيه الدول إلى "اتخاذ تدابير حاسمة ... لمواجهة هذه التهديدات الخطرة".
وجاء في البيان "بات من الصعب تجاهل تداعيات التغير المناخي. ونحن نطالب بتغييرات عميقة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".
وأكدت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" المدافعة عن البيئة من جهتها "لا مجال للأعذار، فالكوكب يحترق وحان الوقت لنتحرّك".
ولكن، هل الدول مستعدّة فعلاً للتحرّك في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين؟
اقرأ أيضاً... مظاهرات في لندن ضد تعاطي الحكومة مع التغير المناخي
صحيح أن دول مجموعة العشرين، ما خلا الولايات المتحدة، أعادت التأكيد، أمس السبت، دعمها اتفاق باريس، لكن "لا يمكن القول إن الرياح جدّ مؤاتية"، بحسب ما صرّح ميشال كولومبييه المدير العلمي لمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، في إشارة إلى الوضع الجيوسياسي.
فقد أعاد دونالد ترامب، خلال قمّة مجموعة العشرين، تأكيد رفضه اتفاق باريس، في حين لمّح الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو إلى احتمال سحب بلده من هذا الاتفاق. واعتبر سيني نافو الناطق باسم المجموعة الأفريقية أن "الأجواء الفلكية ليست مؤاتية على ما يبدو".
لكن أيّا تكن التطوّرات الجيوسياسية، "لا خيار أمام أفريقيا حيث بات التغيّر المناخي واقعاً نلمسه كلّ يوم. وسنكثّف الجهود لمواجهته"، بحسب ما قال نافو في تصريحات صحفية.
وقد يعرب رؤساء الدول والحكومات المدعوون لحفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر، غداً الاثنين عن نياتهم في هذا الصدد. غير أن قلائل أكدوا حضورهم، وأبرزهم رئيسا وزراء إسبانيا وهولندا ورئيسا نيجيريا وبوتسوانا.
ورغم منصّة التحاور السياسي المعتمدة تحت اسم "تالانوا" بهدف تعزيز التزامات الدول، يخشى المراقبون أن تنتظر أغلبية البلدان المدعوة لإعادة النظر في تعهداتها للعام 2020، قمّة أخرى ينظّمها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 في نيويورك لكشف نياتها.
أما بولندا البلد المضيف للدورة الحالية من مؤتمر المناخ والمتمسّكة جداً بقطاع الفحم المصدر الأبرز لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فيبدو أن أولويتها ليست الدفع لتعزيز التعهدات بل اعتماد قواعد لتطبيق أحكام اتفاق باريس.
وتتمحور هذه القواعد خصوصاً على "الشفافية"، أي الطريقة التي يمكن فيها محاسبة الدول على أفعالها ونتائجها والتمويل المقدّم من جانبها، فضلاً عن تقييم المرونة الممنوحة للبلدان الأكثر فقراً.
