عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق صندوق الزكاة التحديث الرابع لبرنامج الإمارات العالمي لحساب زكاة الشركات، وذلك في إطار سعيه لرفد قطاع الأعمال في الدولة بأفضل الحلول التقنية لحساب زكاة الشركات متفردًا كأول برنامج من نوعه على مستوى الإمارات والعالم، حيث يقدم البرنامج خدمة حساب زكاة الشركات بأنواعها وفق الأسس المحاسبية والشرعية المعتمدة.
وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق سيطلق خلال الأيام المقبلة حملة لتسويق برنامج الإمارات العالمي لحساب الشركات - الجيل الرابع .. موضحا أن أهم ما سيميز الخدمة هو تسهيلها لعملية احتساب الزكاة لأصحاب الشركات والمؤسسات.
وأشار إلى أن الخدمة تشمل المحاسبين الرئيسين والمدراء الماليين والمدراء الماليين التنفيذيين وأصحاب الشركات والمستثمرين في الشركات، وتم استهداف فئة جديدة من المتعاملين في الفكرة المبتكرة الجديدة للجيل الرابع من الخدمة وهم المؤسسات الزكوية ومكاتب تدقيق الحسابات والمكاتب الاستشارية على مستوى العالم الإسلامي.
وعن تفاصيل البرنامج والتعريف به، أوضح المهيري أن خدمة احتساب زكاة الشركات « مقدمة للمتعاملين «فئة المؤسسات والأفراد» لتمكينهم من احتساب مقدار زكاة الشركات الخاصة بهم من خلال نظام تقني تم تصميمه بما يتوافق مع متطلبات احتساب زكاة الشركات وفقًا لبنود القوائم المالية «.
وأشار إلى أنه تم تحديد قائمة البنود المختلفة للقوائم المالية للشركات وتم تغذية النظام التقني بها وإدراج شرح لهذه البنود المحاسبية للقوائم المالية لتسهيل عملية فهم المتطلبات للمعالجة الزكوية للبند ضمن خانة خاصة تظهر لدى اختيار البند المراد إضافته، وتم تغذية النظام بالحكم الشرعي الصادر وذي العلاقة بالبند المحاسبي المدرج في النظام بالتوافق مع دليل الإرشادات لاحتساب زكاة الشركات الصادر عن المختصين الشرعيين في الفقه والمحاسبة في هذا المجال وفقًا للهيئة الشرعية العالمية للزكاة.
وعن أتمتة الخدمة قال أمين عام صندوق الزكاة» خدمة احتساب زكاة الشركات هي خدمة مؤتمتة بالكامل لغايات احتساب مقدار الزكاة المستحقة للشركات بمختلف أنواعها التجارية والصناعية والخدمية، وتتمثل بعملية احتساب الزكاة لكل شركة من واقع القوائم المالية للشركة حيث تحتوي القوائم المالية على عدد من البيانات المالية الخاصة بالشركات».
وذكر أن القائمة التي يتم الاحتساب وفقًا لها هي الميزانية العمومية للشركة التي تحتوي على بيانات الأصول للشركة بكافة أنواعها «أصول متداولة وغير متداولة» وأيضاً تحتوي على المطلوبات بأنواعها «مطلوبات متداولة وغير متداولة»، ويبقى العنصر الرئيسي الثالث لقائمة الميزانية العمومية، وهو حقوق الملكية بأنواعها.
