عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للموازنة المالية لإمارة دبي لعام 2020، وهي الأضخم بإجمالي نفقات يبلغ 66.4 مليار درهم، يعكس استمرارية دعم حكومة دبي المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة، لتصبح المعرفة والابتكار أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، وذلك بفضل ما حققته دبي من تقدّم وازدهار جعلها وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، خاصة وأننا على أعتاب عام جديد، عام احتضان إمارة دبي للحدث التاريخي «إكسبو 2020».
وأكد اللواء المري أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دورة الموازنة لثلاثة أعوام قادمة، وتخصيص سموه لإجمالي نفقات قدرها 196 مليار درهم، إنما هو تأكيد على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إمارة دبي، وحرصها على تطوير منظومة العمل في كل قطاع وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن، مشيراً إلى أن قطاع الأمن والعدل والسلامة واحد من أهم القطاعات في أي مجتمع، ذلك أن الأمن هو ركيزة التنمية، وتعزيزه حفظ لسلامة واستقرار المجتمعات، ومن خلاله ندفع بعجلة التطور في كافة المجالات إلى الأمام بكل طمأنينة. وأشاد اللواء المري أيضاً بتخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع، وذلك في قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعزيز جانب البحوث العلمية المرتبطة بالمجال الأمني والشرطي، والتي تسهم بدورها في استشراف المستقبل الأمني، مؤكداً أن هذا الدعم اللامحدود حقق خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً على كافة المستويات، الداخلية والخارجية، حتى غدونا الجهة التي يقصدها العالم للاستفادة من تجاربنا المتميزة في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة. وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «نقف اليوم أمام بداية عقد جديد، متسلحين بالعزيمة والإصرار على مواصلة التنمية المستدامة لإمارة دبي، وعلى تنويع اقتصادها بما يتناسب مع وجوب مواجهة التحديات الحالية والمقبلة، لتكون المعرفة والابتكار ركائز الاقتصاد الوطني، وهذا ما دلّ عليه قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخصيص موازنة قدرها 196 مليار درهم لثلاثة أعوام من عام 2020 وحتى 2022».
وأضاف: «نحن محظوظون أننا في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، تمكّن الاقتصاد الوطني من مواجهة كافة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، حتى باتت دبي منارة اقتصادية يحتذي بها العديد من دول العالم في التنويع الاقتصادي».
بدوره، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن موازنة لثلاثة أعوام في إطار نهج راسخ للقيادة الرشيدة، يهدف إلى بناء استقرار اقتصادي، ونهضة واضحة المعالم، تلبي التطلعات والطموحات المستقبلية، وتمضي بالإمارة والدولة نحو مزيد من التطور والنمو».
وأضاف: «تعكس موازنة الثلاثة أعوام المقبلة نموذجاً متفرّداً للاستثمار في دبي في شتى القطاعات والتخصصات، بما يتماشى مع أهداف الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على العلم والمعرفة، حيث تُظهر الموازنة اهتمام الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص 5 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع، ونفتخر أننا في قطاع الفضاء نُسهم وبشكل كبير في إرساء هذه الثقافة خاصة لدى الأجيال اليافعة».
وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن اعتماد الميزانية لإمارة دبي لثلاثة أعوام من 2020 وحتى 2022، يحمل في مضمونه الكثير من الرسائل التي يمكن الخروج بها عند إمعان النظر بحجمها وامتدادها.
وأضاف «تعني هذه الميزانية بهذا الحجم البالغ 196 مليار درهم، القدرات الإنفاقية الهائلة التي رصدتها الحكومة لدعم مؤسساتها، وتمكينها من رفد مختلف القطاعات من خلال التأسيس للبنى التحتية القوية، وتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة، وضمان محافظتها على مسيرة التقدم لمواصلة محافظتها على مراتب الصدارة التي حققتها خلال العقود الماضية».
وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الإعلان عن دورة موازنة دبي لمدة ثلاثة أعوام تمثل خريطة طريق محددة الأهداف وواضحة المعالم لقطاع رجال الأعمال، كما أنها تبعث برسالة تحفيزية للاقتصاد على عزم دبي للمضي قدماً في تحقيق خططها المستدامة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم كافة القطاعات والأحداث القادمة، وفي مقدمتها معرض «إكسبو».
بدوره، قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: إن اعتماد دورة موازنة لثلاثة أعوام سيُسهم بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد والتجارة، من خلال وضوح الخطط والاستراتيجيات للأعوام الثلاثة القادمة.
