الاتحاد

الإمارات

"أبوظبي للمعاشات": 710 طلبات ضم "مدد الخدمة" خلال 10 أشهر

خلف رحمة الحمادي

خلف رحمة الحمادي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن عدد الطلبات التي تقدم بها متعاملون لضم مدد خدماتهم السابقة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ 710 طلبات، تمت الموافقة على 543 منها، فيما رُفض 167 طلباً لعدم اكتمال الشروط.
وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن ضم مدد الخدمة السابقة يسهم في الحفاظ على الحقوق التأمينية للمواطنين، مشدداً على ضرورة أن يدرك المؤمن عليه أهمية الضم، وعدم تفضيل الحصول على المكافأة، من دون ضم الفترات السابقة للخدمة.
وقال الحمادي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «من أهم التحديات التي كان يواجهها الصندوق في معاملات ضم الخدمات السابقة، عدم توافر المستندات التي تفيد سداد تكلفة الضم للمعاملات التي تمت في الفترة السابقة لإنشاء الصندوق، وتأخر استكمال مستندات المؤمن عليهم، ونقص الوعي لدى جهات العمل بتوجيه الراغبين بضم الخدمة في المسار الصحيح، وحاولنا تفادي تلك المشكلات من خلال مبادرات لرفع وعي المؤمن عليهم بحقوقهم عبر مجموعة من الورش التوعوية، وتوفير المعلومات كافة المرتبطة بذلك».
وأشار إلى تقديم الصندوق تسهيلات عدة للمتعاملين الراغبين في ضم مدد سابقة، منها إطلاق خاصية الاستقطاع المباشر من الحساب المصرفي للمؤمن عليهم لضم الخدمات السابقة، ما وفر على جهات العمل الجهد الإداري في تحميل بيانات ضم الخدمة، وإيداع المبالغ في حساب الصندوق، وربطها بالبيانات المحملة في بوابة الصندوق الإلكترونية.
ويمنح القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، المؤمن عليه حق ضم فترات الخدمات السابقة التي قضاها في إحدى الجهات المنصوص عليها في القانون، على أن يكون الضم بهدف احتساب مدة العمل السابقة ضمن مدة الخدمة الإجمالية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
ويجيز الصندوق ضم الخدمة السابقة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، كما يجيز قانون المعاشات ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها المؤمّن عليه في الجهات الحكومية الاتحادية، أما مدد الخدمة السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، فلا يجوز ضمها بحكم القانون.
وحدد الصندوق خمسة شروط للموافقة على طلبات ضم الخدمة، هي أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم طلب الضم، وأن يبدي رغبته كتابةً مع إرفاق المستندات والشهادات اللازمة.
كما يُشترط ألا تكون الخدمة المراد ضمها انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المكافأة أو قضاها المؤمّن عليه قبل الحصول على جنسية الدولة، منوهاً بأنه يجب التأكد من أنه قد تمت تأدية الاشتراكات التقاعدية كافة عن المدة المراد ضمها، أو أن يقوم مقدم الطلب بتأديتها بنسبة 5% من راتب حساب الاشتراك وقت تقديم طلب ضم الخدمة.
ولفت الصندوق إلى أنه في حال قضاء المؤمّن عليه الخدمة السابقة في جهة تقع خارج مظلة صندوق أبوظبي للمعاشات، لا بد من إرفاقه كتاباً من جهة العمل السابقة يوضح مدة الخدمة، وسبب انتهائها وقيمة المكافأة، وتفاصيل الراتب الذي احتُسبت على أساسه المكافأة.
وبحسب الصندوق، يحق للمؤمّن عليه تقسيط تكلفة الضم، بما لا يجاوز مدة 60 شهراً أو قبل بلوغه سن الإحالة للتقاعد لحصوله على الموافقة النهائية، إذ يتم استقطاع قيمة المكافأة مباشرة من الحساب البنكي للمؤمّن عليه، كما بإمكانه تسديد دفعة أولى من المكافأة بناء على طلبه.
وشدد الصندوق على أهمية وعي المؤمن عليهم بأهمية ضم فترات العمل السابقة، نظراً لأن عدم الضم يؤثر على حساب مستحقاته، إذ إنه في بعض الأحيان يصل المؤمن عليه لسن التقاعد قبل استكماله سنوات الخدمة كاملة (25 سنة) وهو ما يؤثر على قيمة المعاش.

اقرأ أيضا