عدد اليوم
رام الله، غزة- عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، أمس، إسرائيل بالسعي إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية. وحذرت الرئاسة، في بيان أمس، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة «ج» في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية، حيث أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت للمسؤولين بتغيير النظام القانوني القائم.
ويقوم النظام الحالي على تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل إدارياً وأمنياً لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما ذكرت الرئاسة أن نقل الإجراءات إلى وزارة القضاء من شأنه تعزيز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الأمن «2334»، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.
واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.
كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم حرب في فلسطين، وتشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقوداً للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية كشفت أمس الأول عن أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن «مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة».
في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 617 مبنًى في الضفة الغربية خلال عام 2019.
وأوضح المكتب في تقرير «حماية المدنيين»، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 898 فلسطينياً، وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع المدة نفسها من عام 2018.
ووفق التقرير، فإن «20% من مجموع المباني التي استُهدفت في العام 2019، ونحو 40% من جميع المباني التي قُدّمت مساعدات بتمويل من المانحين، تقع في مناطق إطلاق النار التي تغطي نحو 30% من مساحة المنطقة (ج)».
وأردفت أوتشا «خلال إحدى عمليات الهدم في منطقة إطلاق نار شرقيّ نابلس، اقتلعت قوات الاحتلال أو قطعت نحو 2500 شجرة وشتلة» وتابع «كانت الأشجار تشكّل جزءاً من منطقة ترويحية (يصفها الفلسطينيون أيضًا كمحمية طبيعية)، وتخدم نحو 14000 مواطن من سكان بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها».
وذكر أن الاحتلال هدم 29 مبنىً فلسطينياً أو أجبر أصحابها على هدمها في المنطقة (ج) ومدينة القدس خلال الأسبوعين الماضيين، بدعوى افتقارها لرخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 فلسطينياً وأضر بـ100 آخرين.
وأشار إلى أن 12 مبنى من المباني المستهدفة، بما فيها 5 مبانٍ كانت قُدِّمت كمساعداتٍ إنسانية في وقت سابق، تقع في 3 تجمعات رعوية بمناطق مصنفة مناطقَ إطلاق نار لغايات التدريب العسكري في طوباس ونابلس وأريحا.
وذكر أن نحو 80 مزارعاً فلسطينياً من 3 قرى في محافظة سلفيت، فقدوا إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجار بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.
