عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
رغم نجاح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في إقرار مشروع قانون الانسحاب الأوروبي من خلال البرلمان، إلا أنه جرد الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من مكوناته الرئيسية، وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمال. والاتفاق الحالي ليس هو الاتفاق الذي وقع عليه مع الاتحاد الأوروبي. وقام، في الواقع، بإعادة فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون أي ضمانات على الإطلاق بأنهم سوف يرضخون للطلبات التي يرغب في تطبيقها.
وهنا يثار تساؤل منطقي: ما السبب الذي قد يدفع أوروبا لمنح شروط تفضيلية لحكومة المملكة المتحدة التي تريد الرحيل من خلال إلغاء الشروط والأحكام للعاملين في المملكة المتحدة؟ إذا استبعدت المملكة المتحدة حقوق العمال من اتفاقية الانسحاب، فسيكون للاتحاد الأوروبي ما يبرره تماماً في توقع إجراء المزيد من التغييرات على صفقة نوفمبر والتي ستكون ضارة بالمملكة المتحدة في محاولة لتعويض ذلك.
وذكرت صحيفة «ذي ناشونال» الإسكتلندية في تحليل لها أن بوريس جونسون يعلم هذا الأمر تماماً ووضع الأمر برمته بمثابة فخ للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيؤكد أنه تفاوض على صفقة بحسن نية في نوفمبر، وعندما يرفض الاتحاد الأوروبي صفقته المعدلة حديثا في يناير، سيلقي باللوم عليهم في انهيار المحادثات بسبب التعنت، ومن ثم يغادر التكتل دون أي صفقة، وهو المطلب الأساسي للجناح المتشدد في حزب المحافظين، وزعيم حزب البريسكت، نايجل فاراج.
وفشلت وسائل الإعلام البريطانية في إلقاء الضوء على حقيقة أن جونسون الذي يغير شروط الاتفاقية من جانب واحد يلغيها بشكل فعال ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على هذه التغييرات. كما أن حماية حقوق العمال المنصوص عليها في اتفاق نوفمبر كانت السبب الرئيسي لشعور الناخبين العماليين السابقين في إنجلترا بالأمان لتحويل دعمهم لجونسون في الانتخابات الأخيرة وهو ما يعني أن جونسون بدأ في خيانة ثقة هؤلاء العمال.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة جديدة عن أن مقاعد حزب العمال السابقة التي فاز بها حزب المحافظين في الانتخابات تواجه الخسارة الأكبر في خطة بوريس جونسون للبريكست.
وأظهرت الأبحاث التي أجراها معهد بحوث السياسة العامة أن ما يسمى بـ«الجدار الأزرق» في الشمال ومنطقة ميدلاندز تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات سلع الاتحاد الأوروبي من أجل ازدهارها، حيث تمثل صادرات الاتحاد الأوروبي 65% من الاقتصاد المحلي لهذه المناطق.
وأوضحت أبحاث «معهد بحوث السياسة العامة»، التي نشرت في صحيفة التايمز، أن خلق حواجز مع الاتحاد الأوروبي، بعد تعهد بوريس جونسون بعدم التوفيق الوثيق مع قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يضر بشدة هذه الدوائر الانتخابية التي كانت تصوت للعمال وتحولت للمحافظين بحثاً عن حماية حقوقها.
وقال مارلي موريس من معهد الأبحاث «هناك أنماط ملفتة للنظر في مناطق شمال ويلز، والشمال الشرقي وميدلاندز، وكثير منهم صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في الواقع سيكونون أكثر تضرراً من أي تعطل محتمل في التجارة».
وتواجه حكومة المحافظين تحدياً كبيراً في معالجة عقود من عدم المساواة بين الشمال والجنوب بعد فوزها المفاجئ في الانتخابات التي جرت في مقاعد حزب العمال التقليدية. وتدرس وزارة الخزانة تغيير قواعد الإنفاق الخاصة بها للمساعدة في زيادة الاستثمار في الشمال وميدلاندز.
