الاتحاد

الاقتصادي

بيانات الربع الأول تعزز ثقة المستثمرين في أسهم الشركات المدرجة!


بالرغم من النمو المتميز في أرباح الشركات المساهمة العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2003 الا ان الملاحظ استمرارية قوة النمو خلال هذا العام والذي يعكس انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة وافصاح بعض الشركات المساهمة خلال الاسبوع الماضي عن بيانات الربع الأول رفع معنويات المستثمرين خاصة وان أداء الشركات التي أفصحت كان متميزاً حيث ارتفعت قيمة أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 109 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل الى (107) ملايين درهم بينما بلغت نسبة النمو في أرباح بنك دبي الإسلامي بما فيها حصة المودعية 71 في المئة حيث بلغت قيمتها (305) ملايين درهم مقابل (180) مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي· وارتفعت قيمة موجودات البنك الى (30,5) مليار درهم كذلك ارتفعت قيمة أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 52,1 في المئة لترتفع إلى (221) مليون درهم· وارتفعت قيمة أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 44 في المئة لترتفع الى (107) ملايين درهم مقابل (74,4) مليون درهم خلال الربع الاول من العام الماضي وبلغت أرباح مؤسسة الاتصالات خلال الربع الأول (1,02) مليار درهم بنمو نسبته 24,1 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بينما ارتفعت قيمة أرباح شركة أملاك بنسبة 169 في المئة لتصل الى (19,6) مليون درهم وأول شركة أفصحت عن بيانات الربع الأول هي شركة إعمار، وحيث حققت نموا كبيرا في صافي أرباحها وافصاح هذه الشركات انعكس على حجم الطلب في السوق وتحسن جميع مؤشرات أداء الأسواق المالية حيث ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 8,16 في المئة وقفز حجم التداول الى (12,8) مليار درهم منها (5,65) مليار درهم حجم التداول على اعمار وما نسبته 43,8 في المئة من حجم التداول الكلي بينما استحوذ حجم التداول على أسهم شركة اعمار ودبي للاستثمار وشعاع والشركة العربية الفنية للانشاءات وبنك دبي الإسلامي على حوالى 70 في المئة من حجم التداول الكلي في الاسواق وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة الى (558,6) مليار درهم ومقارنة مع بداية العام فقد ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 72,5 في المئة ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 52,5 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 81,8 في المئة ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 81,2 في المئة وتحسن أداء الشركات خلال الربع الأول سوف ينعكس ايجابياً على مؤشرات تقييم الأسهم وفي مقدمتها مضاعف الاسعار وحيث يعتبر مبالغاً به استناداً الى أرباح العام الماضي بينما ستؤدي نسب النمو المتميزة في أرباح بعض الشركات الى جاذبية اسعارها السوقية واعتباراً من صباح هذا اليوم السبت تمتد فترة التداول في الأسواق المالية من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الواحدة بعد الظهر أي ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين خلال الفترة الماضية وتصبح فترة ما قبل التداول من الساعة التاسعة والنصف الى الساعة العاشرة وقرار هيئة الأوراق المالية بزيادة عدد ساعات التداول ليتماشى مع ارتفاع حجم التداول في الاسواق المالية وعدد الصفقات المنفذة واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين وما زلنا نؤكد على أهمية الاسراع بالتداول عبر الانترنت وتداول الوسطاء من مكاتبهم لتسهيل تنفيذ قرارات المستثمرين بالسعر المناسب والوقت المناسب لأنه لا فائدة من تمديد فترة التداول اذا لم يستطع المستثمر تنفيذ رغبته بشراء أسهم شركة معينة عند سعر معين وفي وقت محدد والملاحظ عدم وجود اية تأثيرات سلبية لطرح أسهم شركة آبار البترولية على نشاط الأسواق المالية بينما ما زالت أخبار تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة تتوالى تدريجيا بحيث أصبح من الصعوبة معرفة حجم الاصدارات هذا العام وآخر أخبار الاصدارات تأسيس شركة صروح العقارية برأس مال مقداره (2,5) مليار درهم ومقرها مدينة أبوظبي حيث اكتتب المؤسسون بنسبة 45في المئة من رأس مال الشركة، اضافة الى شركة نور كابيتال برأس مال مقداره مليار درهم وتعمل في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية والمالية ومقرها مدينة أبوظبي وخلال الاسبوع الماضي تم ادراج شر كة أبوظبي الوطنية للتكافل في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي شركة تأمين تعمل وفق الشريعة الاسلامية والملاحظ استمرارية محدودية حجم التداول على أسهم شركات قطاع التأمين في الدولة بالرغم من الأداء المتميز لشركات هذا القطاع وجاذبية مؤشرات تقييم أسعارها السوقية فعلى سبيل المثال لاحظنا خلال الاسبوع الماضي حجم التداول القياسي في أسواق الأوراق المالية في الدولة وحيث وصل الى (12,89) مليار درهم استحوذ قطاع الخدمات على حجم تداول قيمته (11,15) مليار درهم وما نسبته 86,5 في المئة من حجم التداول الكلي وحجم التداول على أسهم قطاع البنوك (1,67) مليار درهم وما نسبته 13 في المئة من حجم التداول الكلي بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركات قطاع التأمين (68,5) مليون درهم تشكل ما نسبته نصف في المئة من حجم التداول الكلي والواقع ان محدودية رؤوس أموال هذه الشركات وتملك كبار مؤسسي هذه الشركات على حصة مهمة من رؤوس أموالها يجعل الأسهم القابلة للتداول محدودة اضافة الى عدم سماح هذه الشركات للأجانب تملك حصة من رؤوس أموالها مما أدل الى محدودية قاعدة مساهميها وفي الختام فاننا نؤكد على أهمية الإسراع في الافصاح عن بيانات الربع الأول لباقي الشركات حيث بدأ بعض المضاربين بنشر الاشاعات عن أرباح هذه الشركات بهدف خلق طلب مصطنع ورفع الأسعار

اقرأ أيضا

توقعات بسعـر 60 دولاراً لبرميل النفط في 2020