الأحد 22 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
شركات سياحة أجنبية توقف رحلاتها إلى مصر مع تفاقم الأوضاع السياسية
شركات سياحة أجنبية توقف رحلاتها إلى مصر مع تفاقم الأوضاع السياسية
16 أغسطس 2013 21:30
انضمت مجموعة شركات سياحية ألمانية وروسية إلى عدد من الشركات الأجنبية التي أعلنت تعليق رحلاتها السياحية إلى مصر، بعدما حذرت حكومات بلادها رعاياها من السفر إلى القاهرة، بسبب تفاقم الأوضاع السياسية. وقالت الوحدة الألمانية لمجموعة “توماس كوك” السياحية، إنها قررت إلغاء كل رحلاتها إلى مصر حتى 15 سبتمبر المقبل بعد أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى منتجعات البحر الأحمر. وقالت “توماس كوك” في بيان أمس الجمعة، إن العملاء الموجودين في مصر الآن يمكنهم البقاء حتى نهاية رحلتهم. واتخذت شركة “توي” الألمانية المنافسة قراراً مماثلاً، وقالت إنها قررت إلغاء كل رحلاتها إلى مصر حتى 15 سبتمبر، وأن بإمكان السائحين الموجودين في المنتجعات المصرية إكمال عطلاتهم، أو إبلاغ وكلاء الشركة برغبتهم في المغادرة قبل الموعد الأصلي. وأضافت الشركة أن لديها 6 آلاف سائح في منتجعات البحر الأحمر في الوقت الراهن، وأن الوضع مازال هادئاً هناك. وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية، إن منتجعات البحر الأحمر، ومنها شرم الشيخ، لم تتأثر بالاضطرابات، لكن الزبائن فيما يبدو يبتعدون خوفاً. وأضاف أن الطلب انخفض في الأسابيع الأربعة الماضية، وأن عمليات الحجز كانت دون مستويات العام الماضي. من جهة ثانية، أوقفت روسيا بيع الرحلات الروسية إلى المقصد السياحي المفضل لدى الروسيين. وقالت إرينيا تيورينا من رابطة الشركات السياحية الروسية أمس: “من لديه الأوراق الضرورية كافة يمكنه السفر، لكننا لا ننصح بذلك بشدة”. وأضافت في بيان صادر عن الرابطة، أن وقف بيع الرحلات السياحية إلى مصر، سيكبد قطاع السياحة الروسي خسائر تقدر بنحو 100 مليون يورو. وأشارت تيورينا إلى أن هناك حالياً نحو 55 ألف سائح روسي مقيم في مصر، مضيفة أن وزارة الخارجية الروسية تفكر في توصية السائحين بالعودة إلى روسيا، وتنظيم رحلات طيران لإعادتهم إلى البلاد. وأجبرت الاضطرابات التي تشهدها مصر شركات أجنبية على إيقاف إنتاجها، وأثارت مخاوف من أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين. وتعاني مصر تراجع أنشطة السياحة وارتفاع أسعار الغذاء، وصعود معدلات البطالة منذ أحداث يناير عام 2011. وأوقفت شركة “الكترولوكس” السويدية للأجهزة المنزلية إنتاجها في مصانع عدة على مشارف القاهرة يعمل فيها 7000 شخص، كما أغلقت “جنرال موتورز” مصنعها لتجميع السيارات خارج القاهرة، واتخذت شركة “رويال داتش شل” النفطية قراراً بغلق مكاتبها خلال الأيام القليلة القادمة، وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر من أجل الأعمال. وقال حكمت تانريوردي رئيس اتحادات مصدري المنسوجات والملبوسات في إسطنبول، إن شركات منسوجات تركية تنتج سلعاً في مصر للتصدير، قد تضطر إلى إيقاف إنتاجها، إذا استمر تراجع طلبيات الشراء التي تتلقاها. وقالت معظم الشركات المصرية الكبيرة، إنها تعمل كالمعتاد، مع أن الموظفين في مكاتب عدة لشركة “أوراسكوم” يعملون من منازلهم حتى يوم غد الأحد. وقال متحدث باسم شركة حديد عز، إن مكتبها الرئيسي بالقاهرة مغلق حتى الغد، لكن كل المصانع تعمل كالمعتاد. وكان الاقتصاد المصري ينمو بمعدل قدره نحو 7% سنوياً لسنوات عدة قبل ثورة عام 2011، لكن هذا المعدل لم يكن يكفي لتوليد فرص العمل اللازمة للأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل. ونما الاقتصاد بمعدل 2% في العام الأول من أحداث 2011، وأغلق أكثر من 4500 مصنع ليزيد عدد العاطلين بمئات الآلاف، في بلد يعيش فيه نحو خمسي السكان عند خط الفقر. ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة نحو 13%، لكن محللين مستقلين يعتقدون أن المعدل الفعلي أكبر كثيراً من ذلك. وتعرضت السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ولفرص العمل لملايين المصريين، لضربة أخرى مع تفاقم الاضطرابات السياسية حالياً.
المصدر: فرانكفورت، لندن
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©