السبت 21 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
محللون: موجة التصحيح توفر فرصاً مغرية لعودة مستثمرين جدد لأسواق الأسهم المحلية
محللون: موجة التصحيح توفر فرصاً مغرية لعودة مستثمرين جدد لأسواق الأسهم المحلية
16 أغسطس 2013 21:29
تتيح مرحلة التصحيح السعري التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية حالياً، بعد مكاسب قياسية خلال شهر رمضان، الفرصة لمستثمرين جدد للعودة إلى السوق، بشراء الأسهم بمستويات سعرية مغرية، بحسب محللين ماليين. وأكد هؤلاء أن الأسواق تمكنت الأسبوع الماضي من التماسك، واحتواء عمليات التصحيح التي كان متوقعاً أن تكون أكثر حدة، بيد أن قناعة المستثمرين بجاذبية الأسهم وتوقعات ارتفاعها خلال الفترة المقبلة حالا دون حدوث عمليات بيع كبيرة، مما ساهم في تماسك الأسواق. ومنيت الأسواق بخسائر الأسبوع الماضي جراء موجة التصحيح هذه بقيمة 5,8 مليار درهم، من انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1% محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,1% وسوق دبي المالي بنسبة 1,6%. تقييمات جذابة قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق دخلت في مرحلة تصحيح سعري في أول أسبوع تداولات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وكانت هناك إشارات على دخول الأسواق في مرحلة ضبابية، من حيث أن أسعار الأسهم جذابة من الناحية الاستثمارية، ولكنها غير مشجعة من الناحية الفنية. وأضاف أن سبب هبوط الأسعار خلال الأسبوع الماضي، توقع المحللين أن المؤشرات القياسية قد تكون دخلت في مرحلة تصحيح، وهذا يعني أن أسعار الأسهم خلال الفترة القريبة، مرشحة للانخفاض أكثر من الارتفاع، وبالتالي انخفضت الأسواق بحدة بداية تعاملات الأسبوع، ومن ثم استقرت على مستويات منخفضة أواخر الأسبوع. وتشير التوقعات، إلى توجه السوق في نمط جانبي، مع الميلان إلى الانخفاض المقبول خلال دورة التصحيح، واختبرت الأسواق المحلية دورة تصحيح رئيسية خلال شهر يونيو الماضي، ولكن سرعان ما ارتدت الأسعار إلى مستويات أعلى، مما كانت عليه قبل الانخفاض، ولذلك يعتقد أن انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الماضي يرجع لأسباب فنية. وأفاد فرحات بأن هناك عدة أسباب بناء على التحليل المالي، تزيد من توقعات ارتفاع أسعار الأسهم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، منها نتائج الشركات للربع الثاني، حيث نمت أرباح 92 شركة بنسبة 20,7% لتصل إلى 13,13 مليار درهم، ولوحظ تعافي أرباح العديد من الشركات التابعة لقطاعات مختلفة، والتي كانت تعاني في الأعوام السابقة. وأضاف أن شركات القطاع العقاري حققت أرباحاً بلغت قيمتها 2,18 مليار درهم بنمو 59%، وبلغت أرباح القطاع المصرفي 7,21 مليار درهم بنمو 19,6% وقطاع الاتصالات 2,45 مليار درهم بنمو 11,8% وقطاع التأمين 320 مليون درهم بنمو 115,8% وقطاع الاستثمار 300 مليون درهم، مقابل تسجيل خسائر في الفترة السابقة، وانخفضت أرباح شركات قطاع الطاقة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز، مع انخفاض في عمليات الإنتاج نتيجة لعمليات فنية. وقال فرحات إن تقييمات الأسهم المحلية لا تزال جاذبة، بالرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 48% منذ بداية العام. وبناءً على الأرباح المتوقعة للعام 2013، يبلغ مضاعف الربحية 11 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية 1,25 مرة، في حين يبلغ ريع السوق من التوزيعات النقدية حوالي 4%، مع العلم أن هناك العديد من الشركات ستقوم برفع توزيعاتها النقدية في العام القادم. وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع المؤشر القياسي للبنوك بنسبة تفوق 52% منذ بداية العام، إلا أن المضاعف السعري بناء على 2013 يبلغ 9,2 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية 1,2 مرة والريع حوالي 4,12%. وأكد أن البيئة الاستثمارية في الدولة لا تزال جاذبة، وتبقى الفوائد بين البنوك عند مستويات منخفضة تاريخياً، كما أن مستويات التضخم لا تزال قريبة من 1%، وتبقى توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لنمو الناتج المحلي للقطاع الهيدركربوني فوق 4%، فضلاً عن أن أرباح الشركات المدرجة في تحسن مستمر، وللسنة الثالثة على التوالي، والأعلى تاريخياً. وأشار إلى تحسن النشاط العقاري مع تحسن السيولة والملاءة المالية لدى البنوك، وقرب الانتهاء من ملف ديون الشركات شبه الحكومية الذي يعالج بسلاسة، وهذه الأمور مجتمعة ترفع من جاذبية الأسهم الإماراتية على المدى المنظور. الثقة والمضاربات قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن أسواق الأسهم المحلية شهدت خلال شهر رمضان حركة إيجابية غير متوقعة، ساهمت فيها المضاربات، من جانب وتدفق السيولة من جانب آخر، الأمر الذي دفع المؤشرات العامة إلى اختراق مستويات مهمة بسرعة ومن دون هدوء، ولذلك كان يتعين أن تتعرض الأسواق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر إلى موجة من التصحيح السعري كانت ضرورية وصحية في آن واحد، بعد هذه الارتفاعات. وحصدت الأسواق خلال تداولات شهر رمضان، مكاسب بلغت قيمتها 45,5 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بأكثر من 10% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 8% وسوق دبي المالي بأكثر من 14%. وأضاف الحسيني أن عملية التصحيح تعطي الفرصة للأسواق لالتقاط أنفاسها، ولمن فاتتهم الفرص من المستثمرين للشراء بسبب ارتفاع الأسعار، إلى العودة مجدداً عند مستويات الأسعار الحالية التي لا تزال مغرية، فقد كانت الأسعار في فترات الصعود خلال شهر رمضان مبالغاً فيها، جراء المضاربات التي طالت أسهماً منتقاة، وبشكل متتابع. وبين أن عملية الصعود التي تمت في رمضان جاءت دون دخول سيولة جديدة للأسواق، الأمر الذي يبرر التصحيح الذي يتم حالياً، والذي من شأنه أن يعيد للمضاربين جزءاً من العقلانية التي ضاعت مع ارتفاعات متتالية للأسهم، استمرت على مدى 5 أسابيع دون توقف، وأن يقوموا بعملية إعادة تقييم من جديد للسوق وللأسهم، بحيث تكون هناك درجة من القبول للأسعار. وقال الحسيني: «يحسب للأسواق في جلسات الأسبوع الماضي بعد عودتها من إجازة عيد الفطر، أن عملية التصحيح التي مرت بها، جاءت في ظل أحجام بيع مقبولة ليست كبيرة الحجم، وإنما كانت عبارة عن عمليات خروج ودخول طبيعية للمضاربين في مثل هذا النوع من التداولات». وأضاف أن الأسواق تمكنت من التماسك بدرجة جيدة للغاية، على عكس التوقعات بأن تواصل التصحيح بحدة، كما حدث بداية الأسبوع، الأمر الذي يمكن الأسواق من التداول الأفقي لفترة، تؤشر إلى استكمال مسارها الصاعد بمستويات جديدة. وحول تراجع أحجام التداولات بعد شهر رمضان، قال إن الأسواق في حالة الصعود كانت مدفوعة بالثقة، وتركزت التعاملات على أسهم محدودة للغاية، لكن لوحظ تراجع الأحجام بعد ذلك، بسبب موسم الإجازة الصيفية من جانب، ووجود عدد محدود من المضاربين، أرادوا تسييل كميات من محافظهم بداية الأسبوع، لكن سرعان ما تراجعت الكميات المباعة. واستبعد تراجعاً حاداً في مؤشرات الأسواق في حال استمرت موجة التصحيح، يمكن أن تقود إلى حالة من الذعر في أوساط المستثمرين، بسبب عدم وجود مستثمرين لديهم الرغبة في البيع العشوائي وبكميات كبيرة في الفترة الحالية. وأكد الحسيني أن أسواق الإمارات على المديين المتوسط والطويل، قادرة على تحقيق المزيد من المكاسب للمستثمرين، وهناك فرص مغرية أمام الجميع، خصوصاً في الفترات التي تصحح فيها الأسواق، عقب كل ارتفاعات قياسية ومتتالية، مضيفاً أن تراجعات الأسواق تعطي الفرصة لمستثمرين ومديري محافظ وصناديق استثمارية، لإعادة بناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية مغرية، وهو ما يتم حالياً في ظل وجود استثمار مؤسساتي طويل الأجل. وتوقع أن تشهد الأسواق بداية من الشهر المقبل، زيادة في حصص الأجانب في الشركات المدرجة، مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي عادة ما يتأثر بأداء الأسواق المالية العالمية، وفي حال استمرت هذه الأسواق على حالتها الإيجابية، فمن المتوقع حدوث دخول أجنبي قوي في أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً إذا ما وجدوا لاعباً قوياً في السوق يشجعهم على زيادة حصصهم. وأفاد بأن محافظ الاستثمار الأجنبية لا تزال تحافظ على جزء كبير من المراكز المالية التي بنتها في الفترة السابقة، ويغري التراجع الذي تشهده الأسواق حالياً مديري هذه المحافظ بالعودة للشراء. وأضاف أن المؤسسات المالية تبني استراتيجيتها على متابعة الصعود، من خلال ضخ المزيد من السيولة مع استمرار المسار الصاعد للأسواق، وهو ما يتوقع أن تلجأ إليه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء التصحيح الحالي. وبحسب الحسيني، فإن الأسواق نجحت في البقاء فوق مستويات فنية مهمة عند 2500 نقطة لسوق دبي المالي، ذلك أن عودة السوق فوق هذا المستوى المهم فتحت الباب أمام الأسهم للوصول إلى مستويات سعرية جديدة هي الأعلى خلال العام الحالي، وواصل السوق مساره الصاعد إلى مستويات أعلى عند 2700 نقطة دون زخم حقيقي، الأمر الذي يسهل من عملية التصحيح الحالية. المضاربون يستغلون الفرص من جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن المستثمرين الذين حققوا مكاسب جيدة خلال تداولات شهر رمضان قاموا بعمليات تسيل لجزء من أصولهم المالية عقب عودة الأسواق من إجازة عيد الفطر، قناعة منهم بأن الأسواق ستدخل في حالة من الهدوء في موسم الصيف وأن المحافظ ستلجأ إلى التسييل. وأضاف أن الأسواق تمكنت من التماسك، من منطلق أن التراجع يأتي في سياق جني الأرباح الطبيعي الذي يعقب كل فترة صعود طويلة، حيث ارتفعت الأسواق لمدة خمسة أسابيع متواصلة بلا توقف، وارتفعت بنسب قياسية، وكان حتماً أن تدخل بعدها في مرحلة جديدة من جني الأرباح. وأوضح أن كافة شرائح المستثمرين شاركوا في عملية جني الأرباح من مستثمرين أفراد ومحافظ وصناديق استثمارية، ومن مواطنين وأجانب، لكن وكما أن هناك بائعين هناك أيضاً مشترون، الأمر الذي ساعد الأسواق على التماسك، خصوصاً أن البائعين لا يستهدفون الخروج من الأسواق، بل جني أرباح لمكاسب سابقة، والعودة للشراء من جديد عند مستويات سعرية أقل. وأفاد أبومحيسن بأنه ليس صحيحاً ما يقال من أن كبار المستثمرين هم الذين يقومون بالبيع كما يروج المضاربون، حيث يأتي البيع من شرائح مختلفة وفي سياق طبيعي ليس غريباً، ذلك أن الأسواق ارتفعت بما فيه الكفاية وتحتاج إلى فترة لالتقاط الأنفاس، وإعطاء الفرص لآخرين للحاق بالأسواق عند مستويات سعرية افضل من المستويات السابقة. وأكد أن المضاربين يستغلون الفرص لتحقيــق أربـــاح ســـريعة، من خــلال الضغـــط على الأسواق باتجاه التراجع، والإقدام على الشــراء بكميات كبيرة من الأسهم عند تراجع الأسعار إلى مستويات مغرية لهم. وأضاف أن النظرة تجاه أسواق الإمارات لا تزال متفائلة للغاية، وهناك قناعة لدى كافة المستثمرين ومديري محافظ وصناديق الاستثمار بأن الأسواق مقبلة على موجة جديدة من الصعود مع انتهاء موسم الصيف، خصوصا في الربع الأخير من العام والذي عادة ما يشهد نشاطاً مكثفاً من قبل المحافظ الاستثمارية بالتحديد، بهدف تعظيم مكاسبها قبل نهاية العام المالي. واتفق أبومحيسن مع الحسيني في أن الاستثمار الأجنبي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم حصصه من أسهم الشركات القيادية، مدفوعاً باقتراب تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة من جهة، وضخ سيولة كبيرة من كافة شرائح المستثمرين خصوصا من الاستثمار المؤسسي من جهة أخرى، مما سيجعل الأسواق في حالة من النشاط المحموم خلال الربع الأخير من العام. وقال إن الأسواق قادرة على تحقيق المزيد من المكاسب، خصوصاً أنه رغم الارتفاعات التي سجلتـها منذ بداية العام الحالي لا تـزال أقل من قيمتــها العادلة، حيث تتداول أسـهم عدة بأقل من قيمتــها الاســمية بدرهم واحد، وهو ما يفتح المجــال واسعاً أمامها لتحــقيق مزيد من الارتـــفاعات خلال الفتــرة المقبلة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©