أبوظبي (الاتحاد)

استعرض فريق العطاء والتنمية المشترك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية المنعقدة في العاصمة أبوظبي، التحديات الراهنة والمستقبلية، والحلول المتاحة والمبادرات الكفيلة بتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الإنساني في إطار جهود حكومة دولة الإمارات للحفاظ على مركزها كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم مقارنة بإجمالي الدخل القومي.
وتدارس فريق العمل الحكومي مجموعة من المبادرات الوطنية المشتركة في مجال العمل الإنساني، شملت مبادرة المكاتب التنسيقية للمساعدات الخارجية التي تتمثل بتعيين موظف أو إنشاء مكتب تنسيقي في بعض الدول المتلقية للمساعدات الإماراتية، تتلخص مهمته في متابعة تنفيذ وسير مشاريع المساعدات الخارجية، والإشراف على تقييمها والتنسيق بين الجهات الإماراتية المانحة.
كما استعرض الاجتماع مبادرة الصندوق الإماراتي للطوارئ والاستجابة الفورية، وهو صندوق مركزي للاستجابة لحالات الطوارئ العالمية وتسريع تقديم التمويل، ما يسهم في تعزيز فاعلية عملية توفير المساعدة في الوقت المناسب، بما في ذلك الإمدادات والخدمات الأساسية والحماية للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ.
وكان فريق العمل الحكومي المشترك بحث مجموعة من التحديات الاستراتيجية في مجال المساعدات الإنسانية، تمثلت في سبل تسهيل عمل الجهات الإماراتية المانحة في الخارج والحفاظ على استدامة مشاريع المساعدات الإماراتية، والآليات الكفيلة بتسريع تمويل المساعدات للحالات الطارئة، في ظل تصاعد التحديات الإنسانية في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، تتطلب تعزيز زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح.