عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جمهور المتعاملين من أضرار فيروس منتشر حالياً على مستوى العالم وهو فيروس Emotet، الذي يعتبر منظومة برمجية خبيثة تنشر البرامج الضارة، وتصيب المستخدمين من خلال حملاتها الجماعية من البريد العشوائي والتي تحتوي على روابط ضارة بالمستخدمين.
كما حذرت الهيئة من خطر الرسائل الاحتيالية التي توهم المتلقي بأن مرسلها شركة موثوقة، وتدعوه للنقر على روابط معينة، أو إرسال معلومات خاصة عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك، مما يؤدي إلى الإيقاع بالمتلقي في شباك الاحتيال والنصب الإلكتروني.
وقالت الهيئة إنه تم رصد انتشار كبير للرسائل الاحتيالية والتي تحتوي على روابط احتيالية في الآونة الأخيرة، والتي تصل للمستخدمين على شكل رسائل نصية قصيرة وأيضاً عبر رسائل الواتس آب، منتحلة شركة معروفة أو جهات بنكية معتمدة في الدولة، تطلب من المستخدم الاتصال على أرقام معينة، والإدلاء ببيانات شخصية وبيانات البطاقة البنكية، بحجة حظر بطاقة الصراف الآلي.
ليتم الاحتيال عليهم وسرقتهم، بسبب قلة الوعي وعدم الدراية بمثل هذه الأساليب المتبعة في الاحتيال.
وحذرت الهيئة أيضاً من الروابط المنتشرة حالياً عبر تطبيق السناب شات كـ «فلاتر لتعديل الصور» لأن من الممكن أن تحتوي هذه الروابط على برمجيات، ودعت الهيئة لعدم الضغط على مثل هذا الروابط إلا بعد التأكد من الشخص المُرسل لتفادي الإصابة بأي برامج خبيثة.
ونصحت الهيئة المتعاملين بعدم النقر على الروابط الغريبة، أو فتح المرفقات من مصادر لم يتم التحقق منها، كما دعت المستخدمين إلى التأكد من صحة الرسائل النصية وعدم التواصل عبر الأرقام المذكورة في الرسالة، والتواصل مع الجهة الرسمية من خلال الاتصال المباشر، باستخدام الأرقام الموجودة على قنواتها الرسمية للجهات المذكورة، كما أكدت الهيئة على ضرورة تحديث أجهزتهم الإلكترونية وتطبيقات مكافحة الفيروسات بشكل مستمر، وتجنب استخدام البرامج المقرصنة، أو الحصول عليها من المواقع غير الموثوقة، والحرص على الحصول على البرامج من مصادرها الرسمية.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «بينما يزداد اعتماد العالم على شبكة الإنترنت والعالم الافتراضي، فإن الهجمات الإلكترونية الخبيثة تزداد وتتنوع أهدافها، ابتداءً من الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للأفراد، وصولاً إلى تدمير المؤسسات الكبيرة وإحداث الفوضى في العديد من دول العالم.
وقد حرصت الإمارات على توفير الإمكانيات والخبرات التي من شأنها تعزيز الأمن السايبراني، حفاظاً على المكتسبات الحضارية التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو التحول الرقمي ودخول عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والخدمات الذكية وإنترنت الأشياء».
وأكد أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومن خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، تعمل على مدار الساعة على نشر التوعية بين مختلف فئات المجتمع حول كيفية التصدي للفيروسات ومحاولات القرصنة.
وأضاف: «رفعت الإمارات سعادة شعبها كهدف رئيسي لخططتها ورؤاها المستقبلية، وهذه السعادة لا تتأتى إلا بصون ممتلكات هذا الشعب والحفاظ على أمنه، ونحن اليوم إذ بدأنا الاستعداد للخمسين القادمة بناءً على توجيهات قيادتنا الرشيدة، لا بد لنا من بذل أقصى الجهود في سبيل حماية أبناء شعبنا والمقيمين على أرض دولتنا الطيبة من المتسللين والمتصيدين في الماء العكر، وعليه يعمل الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وبالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، على الوقوف في وجه الجرائم الإلكترونية، سواء من خلال كشف القراصنة وحظر مواقعهم الإلكترونية، أو من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع باستخدام كافة القنوات الإعلامية المتاحة».
وظهر فيروس Emotet للمرة الأولى في عام 2014، حيث صمم في الأصل كبرنامج ضار بالبنوك، يتسلل إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتعاملين، ويسرق المعلومات والبيانات الحساسة والخاصة، ثم تطور هذا البرنامج ليشمل البريد العشوائي، وتأتي خطورة هذا الفيروس من قدرته على التخفي من بعض برامج مكافحة الفيروسات، وقدرته على الانتشار إلى كافة الأجهزة المتصلة بالجهاز المصاب، مسبباً أضراراً كبيرة للمؤسسات والأفراد.
ويمكن لهذا الفيروس أن يخترق البريد الإلكتروني لمستخدم الكمبيوتر، ثم يقوم بإرسال رسائل إلكترونية إلى قائمة الاتصالات، حيث تحتوي هذه الرسائل على عروض من علامات تجارية شهيرة، ومصممة لتبدو وكأنها بريد إلكتروني شرعي، كما يحاول الفيروس إقناع المستخدمين بالنقر فوق الملفات الضارة عن طريق استخدام لغة مغرية حول الفواتير وتفاصيل الدفع وربح الجوائز، أو شحنات قادمة من شركات الطرود المعروفة.
يذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT )، تأسس بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (5/89) لسنة 2008.
وتم إنشاء الفريق بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات، كما يهدف فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الدولة إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة، وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة.
