سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال ورواد أعمال وخبراء اقتصاديون، أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، فضلاً عن إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص، يساعد رواد الأعمال على تأسيس المزيد من المشاريع الجديدة، فضلاً عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة القائمة.
وقالوا لـ «الاتحاد»، إن هذين القرارين يسهمان في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال، مشيدين بالبدء الفوري في تطبيق القرارين في الأول من ديسمبر المقبل.وأشاروا إلى أهمية تغطية قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية لكافة الأنشطة التجارية في أبوظبي وفي المناطق الحرة في الإمارة، فضلاً عن إلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل، وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10 و50% من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، وبما يسهم في تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكد خبراء أهمية قرار توجيه اللجنة التنفيذية بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي، بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع، على أن يتم تطبيق التغييرات في الربع الأول من العام المقبل.

قرارات حاسمة
وقال إبراهيم بن شاهين نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن هذه المبادرات النوعية تعطي المزيد من الأمل والتفاؤل لرواد الأعمال وجميع الشركات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.وأوضح أن السوق كان في انتظار مثل هذه القرارات بعد فترة من التباطؤ تزامناً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن العديد من المبادرات، كما يترقب قطاع الأعمال المزيد من القرارات والتي تشمل جميع إمارات الدولة.وقال ابن شاهين، إن المبادرات تحفز الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال الراغبين في بدء مشاريع جديدة، كما تسهم في زيادة التفاؤل المعنوي لأصحاب الشركات القائمة، مؤكداً أنها تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.وأشار إلى أهمية عدم المبالغة من بعض الجهات في تطبيق الرسوم، مع الاهتمام بالاطلاع على التحديات الحقيقية التي تواجه أصحاب الأعمال، لضمان اتخاذ صاحب القرارات للإجراءات اللازمة للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية للدولة، لاسيما في ظل المنافسة القوية لاستقطاب المستثمرين من العديد من الدول.

تسهيل الأعمال
من جهته، قال علي بن يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نطاق للحلول الإلكترونية، إن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين ينعش الحركة الاقتصادية، ويسهم في تسهيل أعمال الشركة عبر دعمهم في أعباء البدايات.
وأوضح ابن يحيي أن هناك تفاؤلاً بين الشركات لتحسن أعمالها، لاسيما أن كثرة الرسوم الإدارية تؤثر سلباً على أنشطة الشركات، لاسيما في البداية، مضيفاً أن الإعفاء وتخفيض الرسوم يسهمان في توفير المزيد من السيولة.
وأضاف: إن قرار إعفاء وإلغاء الرسوم يساعد الشركات على تنفيذ خطط التوسع سواء داخل أو خارج الدولة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي للدولة، في ظل حرص القيادة الرشيدة على دعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

تنوع الرسوم
بدوره، قال رائد الأعمال يوسف الحمادي صاحب مطاعم جوبت سالاد: إلغاء الرسوم قرار حكيم من قيادة رشيدة، حيث يعكس القرار مدى حرص ومتابعة القيادة الحكيمة لتحديات قطاع الأعمال، مؤكداً أن القرار يسهم في تقليص الأعباء المالية على الشركات القائمة والناشئة.
وأوضح الحمادي أن كثيراً من أصحاب المشاريع الناشئة كانوا يعانون تعدد وتنوع الرسوم، ما دفع بعض رواد الأعمال لإغلاق مشاريعهم، مؤكداً أن القرار الأخير يشجع كثيراً من المستثمرين على إعادة افتتاح مشاريعهم، فضلاً عن تشجيع مستثمرين جدد لبدء أعمالهم.
وأكد أن الإعلان عن تخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10 و50% من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، ينعكس بالإيجاب على قطاع الأعمال، وبما يسهم في تفعيل تنافسية بيئة الأعمال.
من جهته، قال ناصر عبدالله المصعبي مالك سلسلة مطاعم لو كالوري: القرار جاء تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات التي تسهم في تحقيق سعادة ورفاهية المواطن.
وأوضح أن إعفاء الرخص من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين، فضلاً عن إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص، يساعد رواد الأعمال على تأسيس المزيد من المشاريع الجديدة، فضلاً عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة القائمة، مؤكداً أن القرار فاق توقعات رواد الأعمال الذين كانوا يترقبون مثل هذه القرارات.
وأشار المصعبي إلى أهمية القرار في تقليص تكلفة الأعمال وتوفير السيولة للشركات، موضحاً أن ذلك يشجعه شخصياً على تطوير وتوسعة أعماله وافتتاح أفرع جديدة، وفي الوقت ذاته يشجع الشباب على بدء مشاريع جديدة، لاسيما أن تكلفة الرسوم كانت تصل لنحو 25% إلى 30% من تكلفة بعض المشاريع الصغيرة.
تشجيع الاستثمار
بدوره، أكد أحمد سالم الحميري عضو مجلس إدارة شركة ماستر بلان للاستشارات الهندسية، أهمية التوجه لإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع، على أن يتم تطبيق التغييرات في الربع الأول من العام المقبل.
وتهدف مراجعة شروط عقد المساطحة إلى جذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية، وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، بينما يهدف قانون المحتوى المحلي إلى حماية المستثمر المواطن، بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.
وأكد الحميري أن توالي الإعلان عن العديد من المبادرات التنموية يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الخاص، واتخاذ العديد من القرارات التي تعزز النشاط الاقتصادي.
من جهتها، قالت رائدة الأعمال إسراء علي صاحبة شركة رولنج ويلز للترفيه، إن قرار الإعفاء من الرسوم يشجعها لبدء عملها الخاص، موضحة أن الرسوم كانت تشكل نحو 10% إلى 15% من تكلفة الأعمال الناشئة، مؤكدة أن تخفيض رسوم 23 خدمة ينعكس بالإيجاب على المشاريع الصغيرة.
وأضافت: أتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة على المبادرة الكريمة والتي حظينا بها كمجتمع أعمال، والتي تسهم في دعم وتشجيع الاستثمار في الدولة، إذ يعتبر قرار الإعفاء لكافة الرخص الاقتصادية الجديدة والصادرة في إمارة أبوظبي من جميع الرسوم المحلية مؤشراً ودافعاً لمستقبل تنافسي واعد على صعيد الأعمال وريادتها في أبوظبي بشكلٍ خاص ودولة الإمارات بشكل عام.
وقالت غيداء علي الشريك في شركة رولنج ويلز للترفيه، إن الإعفاء من الرسوم ينعكس بشكل مباشر على أصحاب المشاريع الناشئة، ويشجعهم على تطوير أعمالهم، مشيدة بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لقطاع الأعمال، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة.

«اقتصادية أبوظبي»: يشمل 25 جهة حكومية
أكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن القرارات المحفزة التي أصدرتها اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، تعكس حرص قيادة حكومة إمارة أبوظبي على تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية.
وأشار معاليه، إلى أن قرار إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المحلية مدة عامين، بدءاً من إصدار الرخصة، والمعنية بتنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، يأتي ضمن حزمة القرارات والمبادرات والبرامج التي أطلقتها حكومة أبوظبي، بهدف تحقيق أهداف برنامج المسرعات الحكومية «غدا 21».
وأوضح معاليه، أن القرار يشمل الإعفاء من رسوم أكثر من 25 جهة حكومية محلية مدة عامين، بما يحقق أهداف محور تحفيز الأعمال والاستثمار لبرنامج المسرعات، والذي يركز على أربعة مجالات رئيسة.ودعا الهاجري رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من مثل هذه القرارات التي تهدف لتوسيع أنشطتهم الاقتصادية، من خلال إصدار رخص جديدة لا تتطلب تكلفة مالية، ما يسهم في نجاح تأسيس مشاريعهم التجارية.

«غرفة أبوظبي» تعفي الشركات من رسوم العضوية لمدة عامين
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إعفاء المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين، مواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تختص بإعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة، من جميع رسوم الجهات المحلية في الإمارة، والمترتبة عليها لمدة عامين من تاريخ صدورها، بالإضافة إلى إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة تسير على نهج هذه التوجيهات الحكيمة، وتبني كافة تطبيق قراراتها الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتحسينها، والمساهمة في خفض تكلفتها.
وأضاف، أن غرفة أبوظبي تنظر من خلال هذه القرارات النوعية إلى تحفيز قطاع الأعمال وتوسيع مجالات أنشطته الاقتصادية، وتشجيع رواد الأعمال والتجار والمستثمرين، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمضي قدما في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، في مختلف القطاعات الواعدة.

المهيري: تحسين بيئة الأعمال
قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قرار غرفة أبوظبي بإعفاء المؤسسات والشركات العاملة في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة، ولمدة عامين من تاريخ صدور الإعلان، يأتي في إطار مبادرات الغرفة العديدة التي أطلقتها كاستجابة سريعة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتبنياً لأهداف حكومة أبوظبي الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال، وخفض كلفتها، وتسريع نموها وتنويع مصادرها وأنشطتها.
وأضاف أن جملة هذه الإعفاءات التي شهدتها بيئة الأعمال والتي توحد تقديمها تحت مظلة القرارات الجديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، تعمل على تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة.