الإمارات تسيطر على نشاط الطرح العام الأولي في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول

سيطرت بورصات الإمارات على نشاط الطرح العام الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت بإجراء 3 من 4 عملياتٍ اكتتاب في النصف الأول من عام 2011 والتي تمثل 74% من إجمالي رأس المال المجموع. وتراجعت عمليات الطرح العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 50% لتصل الى 4 اكتتابات مقارنة مع 8 اكتتابات في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير لشركة بي دبليو سي. وبين التقرير قيم الصفقات تراجعت بنسبة 57% لتسجل 358 مليون دولار(1,3 مليار درهم) مقارنة مع 830 مليون دولار تم جمعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت شركة بي دبليو سي إن التراجع في النصف الأول من عام 2011 في كلٍ من عدد وقيمة الاكتتابات الخليجية يعكس حذر المستثمرين المستمر في ضوء الشكوك الاقتصادية العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على طلب إصداراتٍ جديدة. وقامت شركة إشراق العقارية، وهي شركة تعمل في قطاع العقارات بدولة الإمارات بجمع 225 مليون دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية محققه 63%من مجموع المبلغ الذي تم جمعه في دول مجلس التعاون الخليجي، اذ عملت شركة إشراق العقارية، المكتتب فيها بالكامل، بلفت انتباه عددٍ من المؤسسات الاستثمارية المحلية الكبرى بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين. وفي مايو الماضي، حققت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وهي الشركة الوحيدة التي طرحت للاكتتاب في السوق المالي السعودي 93 مليون دولار أميركي، وكان هذا الأداء في تناقصٍ حاد مقارنة مع الاكتتابات السبعة في النصف الأول من عام 2010، حيث تم جمع 685 مليون دولار، شملت عمليتي الاكتتاب الأخرى في الإمارات خلال النصف الأول 18 مليون دولار صادرة عن بيت التأمين، و 22 مليون دولار من قبل شركة الوطنية. وقال ستيف ديريك، المسؤول عن الأسواق الرأسمالية بالشرق الأوسط لدى شركة PwC " عملت عمليات الاكتتاب الثلاث السابقة في دولة الإمارات خلال النصف الأول على وضع الخاتمة التي طال انتظارها لقلة عمليات الاكتتاب في أسواق الإمارات؛ وأبرزها الاكتتاب الذي قامت به شركة إشراق العقارية، وعلى الرغم من عملها في قطاعٍ يعاني الركود الاقتصادي، إلا أنه يُنظرُ إليها بمثابة معزز رئيسي للثقة لدى المستثمرين والشركات الأخرى التي تتطلع إلى الاكتتاب في القريب العاجل". وأضاف" شهدنا أيضاً الاهتمام المستمر في عروض الأسهم من قبل الشركات الإقليمية التي ترغب في إدراج أسمائها في الأسواق الدولية، حيث هناك فوائد التقييم الملموسة في بعض القطاعات مثل النفط والغاز. نعتقد أن هناك طلبا محتجزا لرأسمال الاكتتاب في السوق، إلا أن عملية التسعير الواقعية والنمو القوي تعتبر حاسمة في جذب اهتمام المستثمرين وطلب السوق. وتابع" على الرغم من الهدوء غير العادي للسوق السعودية من حيث عمليات الاكتتاب في النصف الأول من 2011، وفقاً لما نشهده، فإننا نتوقع عدداً من عمليات الطرح من قبل "تداول" في النصف الأول. إلا أنه ومع قدوم شهر رمضان المبارك وفترة العطلة الصيفية، من المرجح أن تكون أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر هي أقرب فترةٍ نشهد فيه عملية طرح عام أولي في السعودية". ولا تزال سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في النمو مع تحسن نتائج نصف السنة الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت العديد من قضايا الديون في النصف الأول من عام 2011 مرتبطة بالكيانات السيادية والحكومية ذات العلاقة، ومن بين أبرزها كانت السندات والصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بقيمة إجمالية بلغت 13,7 مليار دولار. وبالنسبة لأداء إصدارات الشركات على أساسٍ مستقل فقد كان مختلطاً خلال النصف الأول من العام، نظراً للأثر السلبي للاضطرابات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً خلال فترة شهري مارس وأبريل، إذ استهدفت غالبية إصدارات ديون الشركات خلال النصف الأول من 2011 السوق الأوروبي حيث أعرب المقرضون عن رغبتهم القوية المستمرة في السندات الخليجية، وتراوحت مدة حيازة تلك الإصدارات بين ثلاث و 15 عاماً ولم تكن هناك إصداراتٍ قصيرة الأجل. وكانت قيمة أكبر إصدار الشركات للسندات خلال الفترة بقيمة 4,3 مليار دولار، وكان من نصيب شركة الاستثمارات البترولية الدولية، والذي انقسم إلى 550 مليون جنيه إسترليني "عنصر لمدة 15 عاماً" وشريحتي يورو بقيمة 1,25 مليار بمدة حيازة تراوحت بين خمس وعشر سنواتٍ على التوالي. تراوحت القسيمة بين 4.875% و 6.875 %. وشملت الإصدارات التقليدية الرئيسة الأخرى إصداراً بقيمة 1,8 مليار دولار من قبل شركة آبار للاستثمار – أبوظبي وتحمل معدل قسيمة بنسبة 4% وحيازة خمس سنوات، وكان هناك إصدار بقيمة مليار دولار من قبل طيران الإمارات، بمعدل قسيمة بلغ 5,125% وبفترة حيازة بلغت خمس سنوات. وبالنسبة لسوق السندات، كانت إصدارات الصكوك مسيطرة عن طريق إصدارٍ بقيمة 9,1 مليار دولار من قبل مصرف قطر المركزي. وشملت الإصدارات الأخرى لصكوك الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراً بقيمة 750 مليون دولار أميركي من قبل البنك الإسلامي للتنمية، 500 مليون دولار من قبل إعمار العقارية، 400 مليون دولار من قبل مصرف الشارقة الإسلامي وإصداراً بقيمة 267 مليون دولار من قبل بنك الجزيرة. وأضاف ديريك:" تقدر قيمة سوق الديون بنحو تريليون دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع نمو التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً. وقال" وفرت سوق التمويل الإسلامي للمقرضين نموذجاً مثمراً لتنويع مصادر دخلها عن النماذج التقليدية، وشهدنا أفضلية متزايدة لهذا النموذج من جانب القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع الاقتراب السريع الخاص بمتطلبات إعادة التمويل للكيانات الإقليمية والاستقرار السياسي العائد إلى المنطقة، نتوقع أن نشهد مجموعة قوية من الإصدارات على المدى القريب". وأضاف" هناك اعتماد داخلي بين أداء سوق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. عملت الديون السيادية للولايات المتحدة واليونان والدول الأوربية الأخرى بإرسال موجة صدمة في السوق الأوربية؛ ومع زيادة التقلبات المالية وخفض تصنيف المخاطر، يبقى أن نرى كيفية انعكاس ذلك على إصدارات الديون الخليجية".