أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت حكومة دولة الإمارات الأجندة الثقافية، الأولى من نوعها، التي تمثل الإطار الاستراتيجي لتنمية القطاع الثقافي في الإمارات للفترة من عام 2018 إلى عام 2031.
وتهدف الأجندة الثقافية التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية المنعقدة في العاصمة أبوظبي، إلى تطوير قطاع ثقافي رائد يرسخ مكانة الدولة في المجالات الثقافية، نحو تحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071».
وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات تسعى لترسيخ مكانتها الثقافية كبوابة للمعرفة والعلم عبر تبني وتطبيق استراتيجيات داعمة ترتكز على الدبلوماسية الثقافية، لتسهم الإمارات بشكل فاعل في تطور مسيرة الركب الإنساني، وتعزز سمعتها كعاصمة للثقافة والفنون.
وأشارت الكعبي إلى أن المشهد الثقافي في الوطن العربي يحتاج إلى إطلاق شرارة الإبداع في الشباب، الذين يقودون النهضة الفكرية والحضارية في المنطقة وتمكينهم اقتصادياً، بحيث ينقلون رسالة الإمارات التي تلهم العالم في تمكين القطاع الثقافي ورفده بالمواهب.
ودعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لتساهم بدور فاعل في نشر صورة إيجابية للإمارات، تعكس واقع الدولة التي تمثل البيئة الأكثر تنوعاً ثقافياً في العالم، وتسهم في صناعة الأمل بمستقبل أفضل للعالم.

منظومة ترتقي بالثقافة وتمكن المجتمع
وتهدف الأجندة الثقافية إلى تأسيس منظومة عمل ترتقي بالثقافة، وتمكن المجتمع، وتعمل على تعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الثقافية، بحيث تتضمن المرحلة المقبلة من الأجندة وضع خطة عمل بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، والبدء بتطبيق مؤشرات أداء للقطاع الثقافي في الدولة، ضمن المجالات الثقافية الرئيسة المعتمدة، وهي: التراث الثقافي المادي وغير المادي، والأدب، والفنون البصرية والأدائية، والوسائط المرئية والمسموعة، والتصميم، والإبداع الرقمي.
كما تسعى الأجندة الثقافية إلى ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تخطي التحديات للرقي بالقطاع الثقافي في الدولة وخدمة وتمكين المجتمع بطريقة مستدامة، بحيث تجعل الثقافة أداة اقتصادية توفر فرصاً وظيفية، وتطرح البدائل المهنية التي تساهم في الوصول إلى اقتصاد معرفي يعتمد على السياحة الثقافية والصناعات الثقافية والإبداعية والإنتاج المعرفي.
وتركز الأجندة الثقافية على المساهمة الفعالة في نمو الناتج المحلي للدولة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص وتطوير قطاع الثقافة، وتعزيز مجالات الابتكار، والعلاقات الدولية من خلال الدبلوماسية الثقافية التي ترتكز على التنوع الثقافي، كما تهدف إلى دمج الثقافة بمختلف المجالات مثل المجتمع والصحة لتعزيز دور القطاع، ووضع منظومة خدمات وبرامج ثقافية ذات أثر مستدام.

7 توجهات استراتيجية
تتضمن الأجندة 7 توجهات استراتيجية تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في المجالات الثقافية، وراعية للفنون إقليمياً وعالمياً، هي: الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث والأصالة الثقافية، وتعزيز العلاقة بين المجتمع والقطاع الثقافي، ودعم الموهوبين في القطاع الثقافي، وتوفير بنية تحتية ثقافية ذات جودة عالية، وبناء منظومة ثقافية مستدامة ومتكاملة، واستحداث مجال الصناعات الثقافية، إضافة إلى تعزيز دور الثقافة في العلاقات الدولية.
ومن خلال التوجهات الاستراتيجية، تعمل الأجندة الثقافية على إطلاق وتنفيذ 73 مبادرة وطنية بهدف تسجيل تاريخ الدولة، وحصر التراث الوطني وإدراجه في المناهج التعليمية وتعزيز القيم الإماراتية، وتسجيل المواقع الأثرية والحفاظ عليها، ودراسة وتفعيل التشريعات والسياسات، وإشراك مختلف فئات المجتمع في البرامج الثقافية وتطوير المنتج الثقافي وتوفيره محلياً وعالمياً، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الثقافة، وتطوير الصناعة الثقافية، إضافة إلى اكتشاف ودعم الموهوبين.
وحددت الأجندة التحديات التي تواجه القطاع الثقافي في الدولة، من خلال 10 مجالات رئيسة، بما فيها المواهب الوطنية المؤهلة، واعتماد الإبداع والابتكار في الثقافة، والتمويل والاستدامة الثقافية، والاعتماد على العلوم والتكنولوجيا ومخرجاتها، ودور الحكومة والخدمات الحكومية، ومكانة اللغة العربية، وبيئة الحياة الإيجابية والسعادة، والهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي، والبنية التحتية والمرافق للثقافة الإماراتية، إضافة إلى الدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية.
وتعتمد الأجندة على عدد من الممكنات التي تضمن نجاحها، أهمها الشراكات الفاعلة وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وتوفير الدعم المستمر لجميع المعنيين، بما فيها اعتماد التشريعات والنظم المعززة، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة للمضي قدماً بالأجندة، إضافة إلى الموارد المالية التي تعزز من نجاحها.

خريطة الإمارات الثقافية
وإلى جانب «الأجندة الثقافية 2031»، ستنفذ حكومة الإمارات عدداً من المبادرات التي تثري المشهد الثقافي في الدولة، بما فيها «خريطة الإمارات الثقافية» التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة تشرف عليها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لجمع معلومات القطاع مثل المنشآت والمرافق والمواقع الثقافية، والتشريعات والقوانين، والدراسات والإحصاءات، وأجندة الفعاليات الثقافية على مستوى الدولة.

دعم الموهوبين
اعتمدت الاجتماعات كذلك «سياسة دعم الموهوبين في القطاع الثقافي» التي تمثل مبادرة استراتيجية تعزز ريادة القطاع وازدهاره بهدف تنمية الموهوبين، وتمكينهم وفق أفضل الممارسات.وتقوم السياسة على خمسة محاور رئيسة بناءً على احتياجات الموهوبين، هي: اكتشاف، ودعم، وتدريب، وتحفيز، وجذب الموهوبين، وستعمل على تحقيق أهداف الدولة في الوصول إلى أفضل حكومة وتعليم ومجتمع واقتصاد بحلول 2071.

المجالس الثقافية
كما تم إطلاق «المجالس الثقافية» تحت مظلة الوزارة لتغطي مجالات الفنون، والتراث، والصناعات الثقافية والإبداعية؛ بهدف دراسة التحديات التي تواجه العمل الثقافي على المستويات التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية، ومناقشة المبادرات المقترحة والاحتياجات، بحيث تسهم في وضع خريطة عمل تتضمن مقترحات تطوير القطاع لاعتمادها.

 اقرأ أيضاً.. صور وفيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان إطلاق 7 استراتيجيات وطنية مستقبلية