سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، حصول الوزارة على تسجيل الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد بالدولة، لإنجازها تطبيقاً ذكياً لدليل الأدوية الموحد، ليكون أول نظام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإدارة أدوية الدليل من خلال أتمتة عمليات الدليل، وتطوير تطبيق ذكي للأدوية وربطه بشبكة ميكروميدكس العالمية للمعلومات الدوائية.
وقال السركال، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «التطبيق أداة مبتكرة تستخدم في تقييم العلاجات الطبية وإدارة العمليات وإشراك كافة المعنيين من أجل توفير أفضل ومستدام للأدوية، ويحتوي على أكثر من 30 ألف معلومة دوائية، وتقييم ما يفوق 2000 صنف دوائي، تم إدراج واستخدام 1500 منها في مرافق الوزارة الطبية».
وأضاف: «التطبيق أول نظام بالدولة لإدارة عمليات الإضافة والحذف وتقييم الأدوية، إلكترونياً بالكامل، وتم من خلال النظام تقييم وإدراج العديد من الأدوية المبتكرة بعضها الأول على مستوى الدولة، ويساعد التطبيق في توفير علاجات فعالة وكفوءة ويكون الأساس فيها القيمة المضافة للمريض».
وأكد السركال أن هذا التطبيق الذكي يضمن الشفافية والمساواة والنزاهة في تقييم الأدوية، صمم التطبيق لخدمة الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض، ويبلغ عددهم في الوقت الحالي 200 طبيب وصيدلاني يشاركون في استخدام النظام ما بين طلب الأدوية وتقييمها، منوهاً إلى أنه يعد منصة للمعلومات الدوائية المتوافقة مع أحدث التطورات العلمية.
وأفاد بأن تطبيق دليل الأدوية الموحد الذكي، يستهدف تعزيز إدارة الموارد المالية عن طريق رفع كفاءة التشغيل من خلال الاستعانة بالتطبيقات الذكية في التقييم وتحديد العلاجات ذات القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة وتميز الخدمات من خلال تقديم خدمات مميزة بتقليل مدة انتظار المرضى لتقييم الأدوية.
ونوه إلى دور التطبيق في توفير علاجات متطورة، مما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على نتائج بعض المؤشرات الوطنية، كتقليل عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والحد من مستوى انتشار التدخين وأي نوع من منتجات التبغ.
وأشار السركال إلى أن هذا التطبيق يأتي في إطار تطوير أنظمة تقديم الخدمات من خلال التحول الذكي لكافة النماذج والأدوات المستخدمة في عمليات التقييم وتكامل الأنظمة، وكذلك تطوير العمليات من خلال تعزيز تفعيل الطب المبني على البراهين، بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة للدليل، المبنية على الشفافية وتعزيز آلية اتخاذ القرار.
وقال: «إن إدراج الأدوية للاستخدام بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، يخضع لعمليات تقييم دقيقة اعتماداً على أفضل الأدلة والمعايير والبراهين العلمية المعتمدة عالمياً».
ونوه إلى أن التطبيق يوجد على أجهزة الآبل والآندرويد، ويوجد في النظام خاصية الاجتماعات الافتراضية، ويحتوي على العديد من نقاط التقييم والمتابعة لضمان سلامة الأدوية المقيمة.
وذكر أن هذا التطبيق الذكي، مبادرة تدعم التحول الذكي لعملية طلب وتقييم أدوية الدليل الموحد للوزارة، وإعادة هندسة مسارات العمل والنماذج المستخدمة وابتكار طرق حديثة لإدارة العمليات وإشراك كافة الأطراف المعنية وتنظيم الاجتماعات الافتراضية.
وحول آلية اتخاذ القرار المتعلق بتوفير وإدراج الأدوية في مستشفيات ومراكز الوزارة، قال السركال: «تشتمل على تقديم الطبيب لطلب إلكتروني يتعلق بتوفير وإدراج دواء معين، ثم يحول للجنة الصيدلية والأدوية داخل نفس المستشفى العامل بها الطبيب، ويقدم مع الطلب الإلكتروني، التوصيات الدولية والمحلية الداعمة لجدوى وأهمية الدواء المطلوب توفير لمرض معين».
وأشار السركال إلى أنه يوجد داخل كل مستشفى لجنة التقييم الخاص بطلب توفير الأدوية، ثم يرفع الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للتقييم مركزياً لتعميمه على كل المستشفيات إذا كان فيه فائدة ومصلحة عامة، حيث يوجد لدى اللجنة المركزية 15 فريقاً استشارياً إلكترونياً لكل تخصص طبي معين تختص بتقديم الرأي الطبي، لافتاً إلى أن التقييم مبني على التصويت إلكترونياً.
ونوه إلى أن إضافة الأدوية داخل منشآت الوزارة تتم بالتنسيق والتعاون مع الشركات الدوائية العالمية، لتوفير الأدوية المبتكرة ومعالجة أكبر شريحة من المرضى، وتقديم خدمات صحية فعالة وآمنة، وفق أفضل معايير الجودة العالمية.