تزايد تسوية المنازعات التجارية أمام «محكمة الدعاوى الصغيرة» بدبي

دبي (الاتحاد) كشفت إحصاءات جديدة نشرت أمس، أن أعداداً متزايدة من الأفراد والشركات الصغيرة من خارج مركز دبي المالي العالمي تقصد محاكم المركز لتسوية المنازعات التجارية عبر محكمة الدعاوى الصغيرة. ومنذ بداية عام 2017، تضاعف عدد قضايا التسوية الاختيارية المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من 25 إلى 54، بحيث أصبح هذا النوع من القضايا يشكل اليوم نحو سدس العدد الإجمالي للقضايا التي نظرتها المحكمة خلال العام الحالي، والبالغ 349 قضية حتى تاريخه. وتم تحميل فقرات التسوية الاختيارية المتاحة على الموقع الإلكتروني لمحكمة الدعاوى الصغيرة أكثر من 7 آلاف مرة في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، ما يؤكد تنامي شعبية هذه المحكمة في أوساط الأعمال التجارية اليوم. ويمكن للأطراف المتنازعة أن تختار محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل منازعاتها من خلال إدراج فقرات الاختصاص القضائي لمحاكم المركز في العقود التجارية التي تبرمها، وقالت آمنة سلطان العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، «لطالما شكلت محكمة الدعاوى الصغيرة، الأولى من نوعها في المنطقة، حافزاً لتغيير طريقة حل المنازعات التجارية الأصغر حجماً والأقل تعقيداً». ونلاحظ تزايد أعداد الأفراد والشركات الصغيرة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ممن يختارون خدمة التسوية السريعة للمنازعات التي توفرها محكمة الدعاوى الصغيرة باللغة الإنجليزية، والاطلاع على هذه الخدمة من خلال التحميل المجاني لفقرة التسوية الاختيارية للقضايا التجارية. وشهدت محكمة الدعاوى الصغيرة إقبالاً شديداً على خدماتها المبتكرة خلال عام 2017، وانعقد نحو ثلث جلسات الاستماع هذا العام عبر «محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية» التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، ما أتاح للأطراف حل منازعاتهم عن بعد في محكمة افتراضية باستخدام أجهزة الحاسب والهواتف الذكية. وحققت محكمة الدعاوى الصغيرة إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنطقة في أكتوبر 2017، وذلك عبر تزويد جهات الادعاء بخيار تبليغ المدعى عليهم بشأن القضايا المرفوعة ضدهم باستخدام الرسائل المباشرة والفورية، وذلك كجزء من مجموعة موسعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المحكمة، وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أسست محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2007 للبت في القضايا منخفضة القيمة والأقل تعقيداً، وفي 83% من القضايا المعروضة أمام المحكمة، لم تستغرق تسوية القضية الواحدة أكثر من 4 أسابيع.