عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي اعتمدها مجلس الوزراء، أمس الأول، تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والتقنيات الحديثة، لمواكبة التحولات النوعية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز قدرة وكفاءة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة والتوريد العالمية، إضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل معرفية ملائمة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أهمية الدور الذي ستلعبه السياسة الحالية في رسم توجهات مستقبل قطاع الصناعة في الدولة. كما نوه بأن الوزارة تعكف حاليا على ترجمة توجهات السياسة الجديدة، التي تم إنجازها بالتعاون مع فريق عمل من الشركاء الاستراتيجيين أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بإعداد خطة تنفيذية ومستهدفات واضحة خلال عام 2020.
وتقوم السياسة على مجموعة مبادئ رئيسة كالتكامل بين إمارات الدولة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وتعزز موقع الصناعة الإماراتية ضمن سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.وتدعم سياسة الدولة وتطبيقها مجموعة ممكنات، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة.وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس الأول، سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي رفعتها وزارة الطاقة والصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو الصناعات التحويلية، بما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها.
