الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليمن يخوض حرباً شرسة ضد التضخم وارتفاع الأسعار

اليمن يخوض حرباً شرسة ضد التضخم وارتفاع الأسعار
21 يناير 2011 21:55
يسعى اليمن البلد العربي الفقير جاهداً للحفاظ على قيمة عملته، بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات “القاعدة” والقضاء على الفقر بهدف صيانة النظام الاجتماعي. وأنفق البنك المركزي اليمني 1,6 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حالياً، لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية وللمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية. وقال وكيل البنك المركزي اليمني لـ”رويترز” في صنعاء “إن البنك لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره أنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية”. وبينما يوشك اليمن على التحول إلى بلد يواجه أوضاعاً، هشة يعتقد محللون أنه سيكون من الأصعب هذا العام الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة. ويقول عبد الغني الارياني المحلل السياسي في العاصمة “هناك احتمالات بوقوع كافة أشكال الطوارئ التي قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط على سعر الصرف”، مضيفاً “في ضوء حقيقة استمرار تراجع إنتاج النفط.. ستحدث عاجلاً أو أجلاً أزمة أخرى في سعر الصرف سيتوجب عليهم التعامل معها”. وبعد هبوط الريال 17 في المئة إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالاً للدولار العام الماضي، رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيسي الى 20% من 12% دفعة واحدة وباعوا الدولارات وقلصوا تدفقات العملة إلى الخارج. وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالاً للدولار الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية. ومع ذلك يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12% تقريباً، بينما يصل معدل البطالة إلى 35%. وأكثر من 40% من السكان البالغ عددهم 23 مليوناً يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو ما يجعل الجوع واقعاً شائعاً للكثيرين. ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى ثمناً مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة وإن كانوا لا يرفضون الدفع بالريال. وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثاً لقلق متزايد. وقال عبد الكريم سلام رئيس تحرير صحيفة “الاقتصاد اليوم” الأسبوعية إنه إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع فسيقود هذا إلى مخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد. وأوضح علي محمد ناصر صاحب مخبز في صنعاء “تعين علينا رفع الأسعار مراراً مما أدى إلى انصراف الزبائن، أحياناً لا نحقق أرباحاً لأننا نبيع بأسعار منخفضة لتشجيع الزبائن”. واضطرت الحكومة اليمنية إلى إنفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد في وقت تحتاج فيه إلى تحسين أوضاعها المالية، الأمر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج اليها لتجنب أزمة عملة جديدة. ويقول جون اسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي “حتى لو تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، هناك احتمال بان يستنزفوا أصولهم الأجنبية”، مضيفاً “بدون تدخل قد تنزلق العملة الى دوامة هبوط”. وصرح إبراهيم النهاري وكيل البنك المركزي اليمني لـ”رويترز” بأن البنك لن يسمح بتحرك أسعار الصرف ما دامت لا توجد مبررات اقتصادية وبأنه ينسق مع وزارة المالية للتغلب على عجز الميزانية. وأضاف أن احتياطيات اليمن من العملة الأجنبية بلغت 5,9 مليار دولار الشهر الماضي انخفاضاً من 7,1 مليار في نهاية 2009. لكن بعض المحللين يشككون في هذا الرقم ويقولون إنه قد يكون أقل كثيراً. ومع صعوبة دخول أسواق الديون العالمية لا يبقى لدى الحكومة إلا خيارات قليلة لسد عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 1,5 مليار دولار تنحصر إما في الاستدانة من البنك المركزي أو طلب أموال من المانحين. وتعتزم الحكومة التي تعتمد على عائدات النفط في 60 في المئة من إيراداتها بيع صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار هذا العام لكن قليلين يعتقدون أن بإمكان الإصدار أن يكلل بالنجاح. وحتى الآن لم يحصل اليمن الا على النذر اليسير من 4,7 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها خلال مؤتمر في 2006. علاوة على ذلك قال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، إنه لا يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض قيمته 370 مليون دولار في أغسطس. وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية. بدأ اليمن خفض دعم الوقود وهو عبء رئيسي على المالية العامة لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجياً لتحاشي إثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب. ولا يزال التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية محل شك بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين إلى 15% من 20%. ويد اليمن مكبلة بين مطرقة الإنفاق للحفاظ على رضا اليمنيين وسندان الحاجة إلى ترشيد هذا الإنفاق للمحافظة على الأموال العامة. ويقول محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء “العملة اليمنية في وضع هش للغاية”، مضيفاً “بالنظر إلى احتياطيات البنك المركزي والعجز في الميزانية، لا أعرف إلى متى سيكون بمقدورهم الصمود أمام ضعف آخر في العملة”.
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©