الاتحاد

رمضان

بمشاركة آلاف التجار والنسبة من 20 إلى 50% بداية طيبة لموسم التخفيضات الشتوي التونسي

انطلق يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة التونسية والولايات الكبرى موسم التخفيضات الشتوي بنجاج، ويستمر حتى 31 مارس المقبل·· وقد عقد كل من خليفة التونكتي مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وعادل بن عمار رئيس للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس لقاء اعلاميا في وقت سابق بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام وتمحورت اغلب تدخلات الحاضرين حول اهداف هذا التخفيض والعلاقة بين المستهلك والتاجر وكيف يمكن الارتقاء بهذه المواسم الى مستوى مثيلاتها في البلدان المتقدمة؟
وقد ازدادت عدد التجار المشاركين بموسم التخفيضات الذي كانت انطلاقته الاولى سنة 1998 من 400 تاجر في ذلك العام، إلى أكثر من 1000 تاجر في العام الجاري·
وقد تراوحت نسبة التخفيض بين 20 و50% وهي نسبة تمت فيها مراعاة جميع الاطراف المتدخلة من تجار ومزودين واقنعت منظمة الدفاع عن المستهلك·· فيما تم تسجيل كميات المواد التي سيشملها التخفيض لضمان شفافية المعاملات بين مختلف الاطراف وفي المسالك التجارية اضافة الى حماية التاجر من المنافسة غير الشريفة والتحكم في الاسعار واذكاء مبدا التنافس بين التجار من حيث الجودة والاسعار والعلاقة مع المستهلك·
واضافة الى الحركة التجارية التي يدخلها موسم التخفيض على المحلات المشاركة في قطاعات عديدة وخاصة الملابس والاحذية تشهد عدة قطاعات اخرى انتعاشة ولاسيما منها النقل باعتبار ان العائلات اصبحت تأخذ بعين الاعتبار موسم التخفيضات في الميزانية وتتنقل الى المدن الكبرى من أجل التزود بحاجياتها وهو ما يؤكد ان هذه المناسبة التجارية قد دخلت في عقلية المستهلك والتاجر على حد السواء من حيث تطوير طرق العرض وتوفير السيولة المالية لانجاحه اضافة الى تأثير الموسم على مؤشر الاسعار وخاصة في مجموعة الملابس والاحذية خاصة ان الفترة التي سبقت التخفيضات اتسمت بالركود نوعا ما لتتالى المناسبات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن·
حول نوعية المخالفات التي تم تسجيلها في المواسم الفارطة وكيفية تجاوزها، افاد ممثلا وزارة التجارة واتحاد الصناعة والتجارة ان حجم المخالفات في تقلص من موسم الى اخر وخاصة تلك التي تتعلق بالاشهار الكاذب وعدم التصريح غير ان هناك عدة نقاط من اللبس بين التاجر والمواطن تبقى دائما محل استفهام حيث ان القانون المنظم لموسم التخفيض لا يجبر التاجر على ادراج كافة سلعه في التخفيض وهو حر في تحديد النسبة وهو ما قد لا يقبله المواطن في حين يرى التاجر ان بعض السلع مازالت قابلة للبيع بثمنها الاصلي في المواسم القادمة وصالحة للموضة، اضافة الى ان السلع التي تثبت فواتيرها انه لم يمر على خروجها للسوق الاستهلاكية اكثر من 3 اشهر لا يمكن ادراجها ضمن التخفيض وهي نقاط يجب ان تتوضح في اذهان المواطنين حتى يتم انجاح موسم التخفيض وتقليص حجم المخالفات·وكانت العلاقة بين التاجر والحريف محل تساؤل هي الاخرى خلال الندوة الصحفية باعتبارها جزءاً هاما في ضمان شفافية المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات حيث تم التأكيد على ان هذه المعاملات تبقى رهينة الطبيعة البشرية ومع ذلك تسعى كل الاطراف المتدخلة الى ضمان جودة هذه المعاملات ناهيك وان موسم التخفيض اصبح يستقطب عددا هاما من السواح وخاصة من الدول المجاورة كالجزائر وليبيا وهو ما يدعو الى مزيد الحرص على تطوير جودة الخدمات، خدمة للجانب السياحي في هذا المجال·
جريدة الصباح على الخط

اقرأ أيضا