عدد اليوم
هدى جاسم ووكالات (بغداد)
تسلم رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، من «تحالف البناء» كتاباً رسمياً بترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء، إثر اعتذار المرشح السابق للتحالف، قصي السهيل، فيما عم الغضب جنوب العراق، عقب وفاة ناشط متأثراً بجروح، أصيب بها قبل عشرة أيام، في انفجار سيارته.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس سيأخذ برأي بعض الكتل حول ترشيح العيداني، وكذلك رأي الشارع من خلال المتظاهرين. وقالت تقارير إعلامية عراقية: «بعد انتهاء اجتماع البناء، فجر أمس، تقرر ترشيح أسعد العيداني، وإرسال كتاب بذلك إلى رئاسة الجمهورية لغرض التكليف، إلا أن الأنباء أفادت بمغادرة التحالف، برفقة العيداني، قصر السلام، دون أن يسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، كتاب تكليف العيداني بتشكيل الحكومة، لحين الاتفاق مع الكتل الأخرى، والحصول على قبول الشارع».
والعيداني هو ثالث مرشح رسمي يطرحه «تحالف البناء»، بعد محمد شياع السوداني، ووزير التعليم قصي السهيل، واللذين سُحب ترشيحهما بسبب الرفض الشعبي والسياسي الواسع لهما.
ونشرت قناة «السومرية نيوز»، وثيقة تفيد باعتذار السهيل لكتلة البناء عن تكليفه، جاء فيها: «الأخوة في تحالف البناء، أثمن غالياً ترشيحكم، ولكن الظروف غير مواتية لمثل هذا التكليف».
حرق مقرات
إلى ذلك، شيّع المئات في جنوب العراق، أمس، ناشطاً توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام في انفجار سيارته، وبعيد إعلان وفاته، قام محتجون بإحراق مكاتب ومقرات أحزاب الفضيلة والدعوة والحكمة الوطني ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في الديوانية.
والتحق ثائر الطيب، الناشط المعروف في الديوانية، بالحراك الشعبي قبل ثلاثة أشهر في ساحة التحرير بوسط بغداد، مركز الانتفاضة غير المسبوقة التي اجتاحت العراق.
وفي 15 ديسمبر، وخلال زيارة مع ناشط آخر، يدعى علي المدني، إلى مدينته التي تبعد 200 كيلومتر إلى جنوب بغداد، أصيب الرجلان بجروح في انفجار سيارة الطيب.
ومساء أمس الأول، وبمجرد إعلان وفاة الطيب، هرع محتجون إلى مقري «منظمة بدر»، التي يتزعمها هادي العامري، و«عصائب أهل الحق».
وكانت واشنطن، فرضت عقوبات في بداية ديسمبر الجاري، على الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، خصوصاً بتهم «خطف، وقتل، وتعذيب».
وشارك المئات من المحتجين، أمس، في تشييع الطيب، وحملوا نعشه تحت علم عراقي كبير.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم، رغم حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها «ميليشيات» وفق الأمم المتحدة.
نجاة ناشط
ونجا أيضاً الممثل العراقي الساخر، أوس فاضل، من محاولة اغتيال، مساء أمس الأول، بعدما أصابت ثلاث رصاصات سيارته، من دون أن يتعرض هو لإصابة، ونشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر آثار الرصاص على سيارته.
وفي مقطع فيديو آخر، قال فاضل: «إنهم يستهدفون أولئك الذين يدعمون الثورة لإسكاتهم، لكننا نواصل ثورتنا، لقد حققنا بالفعل هدفاً، وصوت البرلمان لصالح الاقتراع الفردي».
ويطالب العراقيون المحتجون، منذ الأول من أكتوبر، بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون، عقب إطاحة صدام حسين في عام 2003.
وتبدو السلطة مشلولة في الوقت الراهن، خصوصاً لعدم قدرتها على تسمية رئيس وزراء في المهل الدستورية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع، الذي أسفر عن مقتل نحو 530 شخصاً، وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية، خلال تلك السنوات، في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
واستعادت الاحتجاجات، زخمها بعدما هدأت في الأسابيع القليلة الماضية، وعاد العراقيون للتنديد بزعمائهم في الشارع، متهمينهم باستشراء الفساد والمحسوبيات.
واحتشد المتظاهرون مجدداً، أمس، في ساحة التحرير بوسط العاصمة، وكذلك في كربلاء والناصرية والبصرة الغنية بالنفط في أقصى الجنوب.
اشتباكات كربلاء
ووقعت اشتباكات، مساء أمس، بين عدد من المتظاهرين وعناصر ميليشيات مجهولة، في وسط مدينة كربلاء في العراق.
وانتفض الشارع البصري، منذ الثلاثاء، احتجاجاً على طرح اسم محافظ المدينة أسعد العيداني، كمرشح لرئاسة الوزراء.
وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة، قصي السهيل، داعياً حلفاءه إلى ترشيح شخصية جديدة، خصوصاً بعد فيتو رئيس الجمهورية برهم صالح.
ويحظى العيداني، أيضاً بدعم الميليشيات المسلحة، وكان من الشخصيات التي لعبت دوراً في عام 2018، في خسارة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، لولاية ثانية، بعد انتفاضة الصيف في المدينة الجنوبية.
وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات، بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، في المهل الدستورية.
توجه سياسي للطعن في قانون الانتخابات
أكد مصدر في البرلمان العراقي، أمس، وجود توجه لدى كتل سياسية عدة بالطعن في قانون الانتخابات، مبيناً أن القانون يتضمن بنوداً تتعارض مع الدستور.
وقال المصدر: «إن قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب أمس، قد يتعرض لطعون من كتل سياسية عدة»، مبيناً أن هذه الكتل تعتبر أن بعض بنود القانون تتعارض مع الدستور.
وأضاف: «إن البنود التي تتعارض مع الدستور هي إلغاء تصويت النازحين والمغتربين، وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يمنع فيه مصادرة أصوات العراقيين الانتخابية أو حجبها، كما ينص الدستور على عدم التمييز بين القوميات والمكونات الأخرى، وهو ما فعله القانون الحالي بتخصيص حصة لكل مكون ديني أو قومي».
وتمكن البرلمان العراقي، أمس الأول، من التصويت على إصلاح قانون الانتخابات، بحيث بات على أساس الاقتراع الفردي، ولم يعد يخلط النسبي بالأكثري.
وسيتم أيضاً إعادة رسم الدوائر، ولكن البرلمان لم يوضح حتى الآن ماهية ذلك، فيما يحذر محللون من أن يصب ذلك في مصلحة الأحزاب الكبرى والمسؤولين المحليين وزعماء القبائل، على حساب المستقلين والتكنوقراط الذين يطالب المتظاهرون بإعطاء الأولوية لهم.
«تحالف البناء» الكتلة الأكبر في البرلمان رسمياً
أفاد مصدر في الرئاسة العراقية، أمس، بأنه تم تحديد «كتلة البناء» كأكبر كتلة في البرلمان. وسلمت رئاسة البرلمان، أمس، رئيس الجمهورية كتاباً بشأن الكتلة الأكبر، تضمن أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر.
وقال المصدر: «إن رئاسة الجمهورية تسلمت من كتلة البناء، بوصفها الكتلة الأكبر، كتاب المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أسعد العيداني».
وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن الرئيس برهم صالح استقبل وفداً من «كتلة البناء»، وجرى خلال اللقاء طرح اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.
