إنجاز 30 محطة لتحلية المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي نهاية العام الحالي

كشفت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن أولويات الهيئة خلال المرحلة القادمة تركز على وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة للبيئة في إمارة أبوظبي، تستهدف حماية التنوع البيولوجي،المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الإمارة ، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء 30 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية في نهاية العام . وقالت إن الهيئة تسعى بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، وتشجيع المجتمعات المستدامة وتعزيز دور الشركاء، والتحسين المستمر في أداء العمل مشيرة الى زراعة 800 ألف شتلة من أشجار القرم على ساحل جزيرتي السعديات وجبيل في إطار جهود الهيئة لتوسيع المساحات الخضراء بالإمارة . وقالت المبارك في أول مقابلة صحفية لها خصت بها”الاتحاد” بعد توليها مهام الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، إن الهيئة ستكون هي المسؤولة عن تحقيق الاستدامة البيئية نيابة عن حكومة أبوظبي ضمن أجندة 2030، مشيرة إلى أن موضوع الاستدامة يعد أحد خمسة مجالات للسياسة الشاملة الأساسية لتنفيذ أجندة الإمارة. وأكدت المبارك أهمية أن تؤخذ البيئة بعين الاعتبار في مرحلة التخطيط للمشاريع الاقتصادية، وليس في المرحلة اللاحقة فقط، لافتة إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئة كجهة تنظيمية هي الوتيرة السريعة للتنمية، لا سيما وأن تقدم التنمية الاقتصادية بسرعة يفوق استيعابنا لتأثيرها على البيئة، والذي يمكن أن يؤدي للجوء إلى خطوات وحلول مكلفة جداً. وحول خطط واستراتيجيات الهيئة للمرحلة المقبلة، قالت إنه مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، فمن الضروري أن يكون لدينا إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وسيساهم هذا في ضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع. وأضافت: هناك العديد من المحركات التي تساعد في تحديد اتجاه استراتيجية الهيئة للمرحلة المقبلة ومنها الأجندة السياسية التي تتضمن الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي 2030، وتحدد تسعة أركان وخمسة مجالات للسياسة الشاملة التي تعتبر أساسية لتنفيذ هذه الأجندة السياسية. وتعتبر الاستدامة البيئية أحد أهم هذه المجالات الرئيسية، كما تعتبر هيئة البيئة – أبوظبي الجهة المسؤولة في هذا المجال، نيابة عن حكومة أبوظبي. وأكدت حرص الهيئة على العمل بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية ومختلف قطاعات المجتمع للتعرف على التحديات البيئية والاتفاق على السياسات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها أن تساهم في معالجة هذه التحديات لضمان تحقيق أهدافنا. تحقيق الاستدامة وأشارت إلى أن الاستدامة في سياق رؤية مشتركة من خلال إعداد الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، والتي ستمثل إطاراً سياسياً وقانونياً شاملاً للاستدامة البيئية في الإمارة خلال السنوات العشرين المقبلة.منوهة الى تضاعف التحديات التي تواجه الهيئة، مع حرص القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي على تحقيق رؤيتها التي وضعتها لحكومة أبوظبي لجعلها إحدى أفضل 5 حكومات في العالم. استراتيجية الهيئة وقالت إن الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة للسنوات الخمس المقبلة ستساهم في تحقيق أهدافها التنظيمية، ومنها البدء في عملية التغيير لجعل الهيئة هيئة تنظيمية أكثر فعالية من أجل تنفيذ التشريعات البيئية، والمساهمة في وضع خطط القطاعات والمبادرات الفردية وتقديم صورة واضحة وموجزة للشركاء والجهات المعنية عن ما يجب القيام به ودور ومسؤولية كل جهة في تحقيق هذه الأهداف. تحسين جودة الهواء وأضافت أنه على المستوى الاتحادي، وتماشيا مع أولوياتها الاستراتيجية التي تتضمن مراقبة وتقييم جودة الهواء في إمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بدعم الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحسين والمحافظة على جودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وذلك من خلال قيادة الجهود الرامية لجرد بيانات انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي. بما يساهم في دعم سعي حكومة أبوظبي لوضع الاستراتيجيات والسياسات لتقييم ورصد مستويات الانبعاثات في الدولة. كما ستساهم هذه المبادرة في دعم الهيئة في مجال مراقبة وإدارة جودة الهواء في الإمارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإيفاء بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون لمواجهة التحديات والقضايا البيئية، قالت إن الهيئة تواصل تعاونها مع العديد من المؤسسات البيئية الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال، فقد وقعت الهيئة مؤخرا على اتفاق إطاري مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة لدعم برنامج الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة. كما وقعت الهيئة على مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد. وأضافت أن الهيئة تستضيف وتمول اتفاقيتين مهمتين- مكتبا الأمانة العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبوظبي، والذي يمثل التعاون الكبير بين دولة الامارات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للمحافظة على الأنواع المهاجرة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكدت أن تحقق الهيئة لأهدافها وخططها الاستراتيجية التي وضعناها ضمن رؤيتنا ومهامنا التنظيمية في مقدمة الأولويات للمرحلة المقبلة، بما يساهم في حماية بيئتنا وتوفير حياة أفضل للجميع، مشيرة الى أن ذلك يتطلب أن نعمل جميعاً معاً لمواصلة تطوير قدرتنا كهيئة تنظيمية فعالة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة، والتصدي لخطر تغير المناخ في إمارة أبوظبي من خلال تركيز جهودنا على ستة مجالات ذات أولوية. التحدي الرئيسي وقالت الأمين العام الجديد إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئة هي الوتيرة السريعة للتنمية، مشيرة الى أن تقدم التنمية الاقتصادية بسرعة تفوق استيعابنا لتأثيرها على البيئة، والذي يمكن أن يؤدي للجوء الى خطوات وحلول مكلفة جداً. منوهة الى ضرورة أن تؤخذ البيئة بعين الاعتبار في مرحلة التخطيط، وليس في المرحلة اللاحقة فقط. وأشارت إلى أنه في ظل التوقعات بأن يتضاعف عدد سكان دولة الإمارات بحلول عام 2030، فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى المزيد من الأراضي للبناء مما يعني المزيد من الطاقة والماء والغذاء وما إلى ذلك. ويعتبر معدل استهلاك الفرد في أبوظبي من السلع والانبعاثات الكربونية من أعلى المعدلات في العالم. وتحتاج إمارة أبوظبي لتغيير السياسيات والعادات والسلوكيات الفردية للتقليل من معدل الاستهلاك ومن الانبعاثات الكربونية والوصول بها إلى مستوى مقبول. وأوضحت أن نمو الاقتصاد سيجلب معه المزيد من الطلب على الطاقة والمياه بالإضافة إلى المواد الخام التي يتم استيراد الكثير منها، مما يعنى المزيد من الآثار البيئية المرتبطة بالنقل البحري والبري. ومن المتوقع أيضا أن تزداد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الضارة خلال عملية التصنيع لنقل المواد الخام والمنتج النهائي. كما سيرافق ذلك زيادة في حجم المخلفات والنفايات الخطرة، الأمر الذي يتطلب تخزين أو معالجة فاعلة وآمنة. توفير المياه مصدر قلق ونبهت إلى أن قضية توفير المياه أصبحت مصدر قلق بالغ، خاصة إذا ما علمنا أن 65% من المياه المستخدمة في الدولة مصدرها المياه الجوفية ويتم توفير الكمية المتبقية من المياه المحلاة والمعاد تدويرها. ولكن الطبيعة الصعبة للبيئة تجعل المياه الجوفية تتجدد ببطء. ومع تزايد السكان يتزايد الطلب على الماء مما يعني انخفاض في مستويات المياه الجوفية وزيادة الاعتماد على عمليات تحلية مياه البحر التي تركز بشكل أساسي على استخدام الطاقة والكربون. مواجهة ارتفاع معدل الاستهلاك أوضحت رزان المبارك أن حكومة الإمارات تتعامل مع قضية تزايد معدل استهلاك الفرد بالدولة بشكل جدي، ولمعالجة مسألة ارتفاع معدلات استهلاك المياه، والتي تعتبر واحدة من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات، فقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات منها الاستراتيجية الوطنية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه للمحافظة على الموارد المائية. كما أطلقت دولة الإمارات عددا من المبادرات الطموحة الأخرى مثل مصدر، وتطوير مقاييس المباني الخضراء، ومشاريع النقل العام، وتوجه ثابت نحو الطاقة المتجددة وإدارة الطلب، وهذه الخطوات ستساعد في تقليل البصمة البيئية في مجال الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد المائية. ومن المبادرات الأخرى الهامة مبادرة “البصمة البيئية” التي وضعتها وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة - أبوظبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS - WWF) ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية. وتعتبر هذه المبادرة نهجا عمليا يهدف لإيجاد سبل للتعرف على حجم استهلاكنا للموارد الطبيعية في الدولة والحد منه. حيث وضعت هذه المبادرة دولة الإمارات كثالث دولة في العالم تتخذ على عاتقها مثل هذا البحث المتعمق فيما يتعلق بالبصمة البيئية. وأضافت أعتقد، كغيري من العاملين في الهيئة، بأن تحقيق التنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال العمل معا، حينها سنكون قادرين على تحقيق نقلة نوعية في المساهمة في حماية البيئة، والمساعدة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي بإيجاد مجتمع مثقف بيئياً ويتمتع بمستوى عال من الوعي البيئي . 30 محطة لتحلية المياه وقالت إنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء 30 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية في نهاية العام . وتقع هذه المحطات في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي بما في ذلك المنطقة الغربية والشرقية، مشيرة الى أن هذه المحطات تعمل على تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة والتي تتراوح ملوحتها من 15 ألف إلى 40 ألف جزء بالمليون. وأضافت أن المحطات تم تصميمها بالكامل بكفاءة عالية حيث تشغّل أتوماتيكياً دون الحاجة إلى عمالة للتشغيل ويمكن التحكم بها بحيث تعمل مع سطوع الشمس وتتوقف عند الغروب دون الحاجة إلى تخزين للطاقة إلا في إطار محدود للإضاءة أو تشغيل أجهزة التكييف وهو ما يقلل التكلفة بشكل كبير. وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة الواحدة إلى نحو 15 ألف جالون من المياه العذبة في اليوم وتعمل لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، وتستخدم مياهها في عمل بحيرات صناعية وقنوات مائية تستخدم كمشارب للحيوانات البرية، كما يستخدم جزء من مياهها لري المسطحات الخضراء، وإعادة تأهيل النباتات البرية الطبيعية الموجودة بهذه المناطق وبالتالي إكثار الحيوانات البرية في المناطق النائية والبعيدة. زراعة أشجار القرم وحول خطط مواجهة تأثيرات الأنشطة التنموية على المساحات الخضراء في إمارة أبوظبي، قالت: تعمل الهيئة بشكل وثيق مع هيئة السياحة - أبوظبي وشركة التطوير والاستثمار السياحي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي في الإمارة والحد من آثار الأعمال التطويرية وتدهور المواطن الطبيعية في الإمارة، مشيرة الى أن الهيئة انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروع لزراعة أشجار القرم داخل وحول جزيرة السعديات وجزيرة جبيل والذي تم خلاله زراعة 800 ألف شتلة من أشجار القرم على امتداد ساحل الجزيرتين. جاء هذا المشروع في إطار مبادرة الهيئة لزيادة مساحة غابات القرم في إمارة أبوظبي والحد من تأثير المشاريع السياحية والإنشائية على طبيعة وبيئة المواطن الساحلية في جزيرة السعديات وجزيرة جبيل المجاورة لها والمناطق المحيطة بهما. وعمل المشروع على تأمين غطاء أكبر من أشجار القرم على سواحل أبوظبي . لمعالجة استنزاف المياه الجوفية وفيما يتعلق بسبل مواجهة استنزاف المياه الجوفية، أكدت أن هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة التي تأتي على رأس أولويات الهيئة. ولضمان وجود وعي شامل لقضايا العرض والطلب على المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، ستستمر الهيئة في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها، التأكد من الاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية من خلال وضع الخطط ورسم الخرائط لإدارتها. وقالت إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ويتم إعادة استخدام المياه المنتجة من مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في ري الأشجار والمسطحات الخضراء، الذي سيؤدي إلى توفير أكثر من 25,5 مليون لتر يوميا من المياه الجوفية. كما سنستمر في وضع لوائح للحد من العشوائية في حفر الآبار الجوفية. كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع رائد للتخزين الاستراتيجي للمياه في المنطقتين الغربية والشرقية من إمارة أبوظبي لاستخدامه في حالات الطوارئ. ونظراً للنجاح الذي تحقق في هذا المشروع التجريبي فقد قامت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بإعداد تصميم شامل للمشروع الذي يتضمن حقن مياه تحلية في الخزان الجوفي مما سيساهم بزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه لاستخدامها في حالات الطوارئ. استنزاف المخزون السمكي وأكدت أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات والمؤسسات الاتحادية وجمعيات النفع العام وغيرها من الجهات المعنية لدعم وتنمية مصايد الأسماك وخلق حوافز اقتصادية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى مستقبل مستدام للأسماك والأحياء البحرية الأخرى في المنطقة. كما تقوم الهيئة حاليا بتطوير استراتيجية وخطة لإدارة مصائد الأسماك في الإمارة وشاركت الهيئة كذلك في التشريع الجديد الذي تم وضعه مؤخرا لتنظيم الصيد التجاري وضمان استدامته. ?وتقوم الهيئة أيضا بدعم الجهود الرامية إلى زيادة وعي المستهلكين بأهمية المحافظة على الثروة السمكية. مبادرات للتوعية البيئية أطلقت بيئة أبوظبي العديد من المبادرات الرائدة وبرامج التوعية البيئية، ومنها برنامج الماراثون البيئي ومبادرة المدارس المستدامة والمسابقة البيئية السنوية، والتي تستهدف القطاع التعليمي وتقوم بتعريف الطلبة والمعلمين بتنوع بيئتنا الطبيعية وكيف يمكنهم المساهمة في المحافظة عليها. وقالت رزان خليفة المبارك الأمين العام للهيئة إنه يتم تركز الجهود على تثقيف العاملين لدى الهيئة ليكونوا سفراء بيئيين. وفي مطلع العام الجاري قدم موظفو الهيئة تعهدات شخصية ومهنية من شأنها تحقيق المزيد من الالتزام بأنماط حياة أكثر استدامة، في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة الداخلية “للهيئة”. كما سعت الهيئة لتطوير برامج لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني مفاهيم الإدارة المستدامة والوفاء بمتطلبات المحافظة على الطاقة والمياه، حيث أنشأت الهيئة في عام 2008 “مجموعة أبوظبي للاستدامة” بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بهدف تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات في الإمارة حول إدارة الاستدامة. وأضافت أن الهيئة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، مثل حملة يوم بلا ورق، فضلا عن تعريف صناع القرار وقادة الرأي بالتحديات البيئية التي تواجه أبوظبي وأسبابها وتوضيح الفعالية والفوائد الأخرى التي ستعود على الإمارة من تنفيذ البرامج الحكومية للمحافظة على البيئة ووضع الضوابط اللازمة لذلك. تخوف من تأثير تغير المناخ على استقرار النظم البيئية في أبوظبي قالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي إن التغير في المناخ سيترتب عليه ارتفاع مستوى سطح البحر وهذا يعني المزيد من الضغوط على المناطق الساحلية التي تعتبر معرضة للخطر بالفعل بسبب ما يشهده العالم من طفرة في مشاريع التنمية. وفي أبوظبي، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير درجة حرارة المياه سيؤثر بشكل سلبي على غابات أشجار القرم والأعشاب البحرية في هذه المناطق الساحلية. كما يتعرض المخزون السمكي في مياه الخليج للضغوط: وستزداد هذه الضغوط عندما تتدهور نوعية الموائل وفي نفس الوقت يتزايد عدد السكان مما يعني زيادة الطلب على المنتجات السمكية. وتعتبر إمارة أبوظبي موطناً لحوالي 450 – 500 نوعاً من النباتات التي تتميز بقدرتها على العيش في ظل ارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة وقلة الأمطار. وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات الصحراوية التي تتكيف مع الظروف المناخية الصعبة والقاسية في البيئة الصحراوية. إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق قد يؤدي إلى حدوث عدم استقرار في هذه النظم البيئية المتوازنة مما يجعلهم عرضة للتدهور بشكل متزايد. ومع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، فإنه من الضروري أن يكون لدينا إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وسيساهم هذا في ضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع. تطوير الأنظمة والسياسات البيئية يعتبر تطوير وتنفيذ الأنظمة والسياسات البيئية الفعالة في الإمارة إحدى أهم الأولويات الرئيسية للهيئة، بحسب رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، التي قالت إن ذلك يتم وعن طريق وضع إطار تنفيذي يضم مجموعة متكاملة من الآليات التنفيذية بما في ذلك حملات التفتيش والمتابعة، تحديث نظام التصاريح البيئية طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، تنفيذ التشريعات والمعايير والسياسات والإجراءات بطريقة فعالة، إجراء التقييمات والمراجعات البيئية في القطاع الصناعي للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والاشتراطات، ورصد ومراقبة تخزين واستخدام المواد الخطرة في إمارة أبوظبي.