الاتحاد

الاقتصادي

"مالية الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة "الإمارات للتنمية"

 جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، سياسة مصرف الإمارات للتنمية، بحضور أعضاء اللجنة: سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وسعيد عمير يوسف المهيري، وأحمد يوسف النعيمي.
وقال ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة: «إن اللجنة اطلعت على عرض وارد من مصرف الإمارات للتنمية، يوضح جهود المصرف في تمويل مشاريع إسكان المواطنين ضمن تعاونه مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفقاً للاختصاصات المنوطة به وفقا للمادة الرابعة من مرسوم قانون اتحادي سنة 2011 في شأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية».
وأضاف أن اللجنة استخلصت العديد من الملاحظات من العرض، وحددت الجهات المحلية في الدولة التي سوف تقوم بلقائها والمعنية بمشاريع الإسكان، كما حددت اللجنة المؤسسات المعينة في دعم مشاريع الجهات، لعقد لقاءات مع ممثليها لمناقشة محاور الموضوع معهم، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وكانت اللجنة قد ناقشت خطة عملها حيال الموضوع، وأدخلت عليها بعض التعديلات، حيث تشمل الخطة عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بالموضوع للاستماع إلى مقترحاتها وآرائها والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، حيث تسعى اللجنة ضمن خطة عملها إلى إدراج توصيات تلامس أرض الواقع في تقريرها بشأن الموضوع.
وأشار إلى أن اللجنة تناقش موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية ضمن أربعة محاور رئيسة وهي: الخطة الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، وجهود التنسيق مع الجهات المعنية في تمويل قطاع الإسكان، وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتمويل القطاعات الحيوية ومشاريع البنية التحتية.
وأكد حرص المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا تنفيذا للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

اقرأ أيضا

حمد الشرقي: الإمارات تحرص على استدامة الموارد الطبيعية