عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشف الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الأمراض غير السارية، عن افتتاح 18 عيادة للأمراض غير السارية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال العام المقبل.
وقال الرند، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «قامت الوزارة مؤخراً بإضافة الأمراض النفسية، وتحديداً الاكتئاب والقلق، إلى قائمة الأمراض التي تتعامل معها عيادات الأمراض غير السارية الحالية والبالغ عددها 53 عيادة موزعة في 6 إمارات».
وأضاف: «كانت عيادات الأمراض غير السارية تتعامل مع 4 أمراض، هي: السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم المرتفع، والكشف المبكر عن السرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، أما الآن فأضفنا الأمراض النفسية».
ولفت إلى أن عيادات الأمراض غير السارية تتابع عاملاً خامساً لعوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض غير السارية، وهو تلوث الهواء، بعد أن كانت تركز على 4 عوامل اختطار وتتعامل معها، وهي: قلة النشاط والتدخين وسوء التغذية وتعاطي الكحول.
وأعلن الرند، أن خدمات الإقلاع عن التدخين ستدمج في العام 2020 ضمن خدمات عيادات الأمراض غير السارية، بهدف تفعيل هذه العيادات البالغ عددها في الوقت الراهن، 16 عيادة، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب كل أطباء الرعاية الأولية على تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين للأشخاص، وذلك خلال الأشهر المقبلة.
وذكر وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، أن الوزارة تمكنت من رفع عدد عيادات الأمراض غير السارية من 21 عيادة إلى 53 عيادة خلال عام، مشيراً إلى أن هذه العيادات تقدم خدمات الفحص الدوري والخدمات التشخيصية والعلاجية وخدمات ما قبل السكري، بالإضافة إلى خدمات تمكين المريض من التحكم في الأمراض المزمنة.
وأفاد الرند، بأن من ضمن أهم ملامح خطة عيادات الأمراض غير السارية العام المقبل، التركيز على مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، وتضم الكشف والتشخيص والعلاج.
ولفت وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الأمراض غير السارية، إلى أنه تقرر تحديث الخطة الوطنية للأمراض غير السارية مطلع العام المقبل، لتكون من 2020 إلى 2030 بما يواكب أهداف التنمية المستدامة للدولة، وبما يتماشى مع متطلبات الخطة الخليجية الجديدة لمكافحة الأمراض السارية.
وقال: «أهم ملامح التحديث تتمثل في إضافة مستهدفات جديدة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتمكين المرضى بشكل أفضل وزيادة عدد البحوث المنجزة».
وأضاف: «التحديث المقترح يعزز التوعية والتثقيف والبرامج الوطنية المتنوعة لمواجهة انتشار الأمراض والحماية من الإصابة بها، حيث أولت الوزارة هذه البرامج اهتماماً خاصاً، وبذلت الكثير من الجهد لتوفير الرعاية الممكنة للفئات العمرية كافة من السكان وبأيسر الطرق».
وقال: «في إطار استراتيجية الحكومة للارتقاء بمفاعيل الأجندة الصحية الوطنية تسعى إلى إيلاء أهمية لإدراج برامج الوقاية من الأمراض غير السارية في خطط التنمية الوطنية، وتعزيز الآليات الفعالة لإشراك مختلف القطاعات بالدولة». وأفاد بأن وزارة «الصحة» تركز على دعم الممارسات التنظيمية لضمان حصول جميع السكان على خدمات صحية شاملة، وتهدف ضوابط التكنولوجيا والأدوات الطبية والدوائية المستخدمة في الإمارات إلى الحفاظ على سلامة المنتج وجودته وفاعليته، وتيسير حصول المواطنين على منتجات أصلية آمنة في الوقت المناسب لهم.
اعتماد التحديث
قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الأمراض غير السارية،
إنه سيتم اعتماد التحديث من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، ومن ثم يُرفع إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبعدها إلى مجلس الوزراء.
ونوه إلى تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية ومكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بوضع الخطط والبرامج التي من شأنها توفير الوقاية اللازمة من الأمراض المختلفة.
وكشف عن تمكن الوزارة من تخفيض عوامل الاختطار ورفع نسبة التحكم في الأمراض غير السارية، خاصة ضغط الدم المرتفع الذي أصبحت نسبة التحكم فيه 81% بدلاً من 79%، فيما أصبحت نسبة التحكم في مرض السكري 53% بعد أن كانت 46%.
وأفاد بأن نسبة الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض القلب أصبحت 2% فقط بعد أن كانت 4%.
وتطرق إلى إعداد دليل حول ارتفاع الدهون للأطباء والعاملين الصحيين، يوضح طرق الكشف عن نسبة الدهون وطرق العلاج والتشخيص والكشف المبكر.
