القاهرة (وام)
ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد العربية، وأعضاء لجنة قواعد المنشأ العربية التي عقدت امس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد رئيس الاجتماع، إن الاجتماع ناقش ثلاثة بنود تتعلق باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق عليها، وبحث آلية العمل بها، ومناقشة مرئيات الدول العربية الأعضاء بشأن الدراستين المعدتين من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول السلع المدرجة في القائمتين 2 و3 من قواعد المنشأ التفصيلية العربية وتراكم المنشأ، فضلاً عن مذكرة إيضاحية مقدمة من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية حول تجربتها في آلية شهادات المنشأ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار تطوير خدمات الوزارة بإعداد برامج شاملة للتحول الإلكتروني في خدماتها، ومن ضمنها شهادات المنشأ.
وأضاف شلواح أن المشاركين ناقشوا أيضا قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماعات الماضية تم الاتفاق على العديد من القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة، موضحاً في الإطار ذاته أنه تم الاقتراب من الانتهاء من القواعد، تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إنه تم طرح القواعد المتفق عليها سابقاً، حيث تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية في جداول تفصيلية ومراجعتها وتنقيحها من قبل اللجان المتخصصة بها، وسيتم رفعها للدول للمراجعة، ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد، ويبقى بعض القواعد المتبقية، معرباً عن أمله أن يتم الانتهاء منها، والاتفاق حولها وإنجازها، تمهيداً لاختتام جولة المفاوضات النهائية بالنسبة لقواعد المنشأ العربية التفصيلية.
وحول أهم القواعد التي لم يتم الاتفاق حولها قال شلواح إن هناك جانبين في القواعد الخاصة بالمنتجات الزراعية، وفي المنتجات المصنعة من المواد الزراعية من الحبوب والألبان واللحوم، وغيرها.
عدد اليوم
