عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند، من التوصل إلى إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في قطاع البنية التحتية بالهند، وذلك، لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ويأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخراً لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في بيان أمس أهمية هذه الجهود، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالهند، وشدد على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال: «تأتي هذه الإعفاءات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، كما تعكس نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات والهند والتي جرت مؤخراً بهدف تعزيز أطر الحوار المشترك، وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين».
تجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلاً من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية، علماً بأن هذه الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أبريل 2021، وسوف تقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
