عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
يخطط البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لضم 3000 عضو جديد تحت مظلة البرنامج خلال 2020، ليصل مجموع الشركات المدرجة إلى 5000 شركة بنهاية العام المقبل، وفق الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد.
وقال العفيفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر الوزارة بدبي للإعلان عن خطة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة، إنه تمت زيادة عدد المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المفعلة من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 33% ليصل إلى 2000 رائد بنهاية العام 2019.
وأكد العفيفي أن البرنامج يعمل على ربط رواد الأعمال المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأعضاء الشبكة الأوروبية للأعمال التي تضم 11 ألف شركة، لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة، وبحث فرص إقامة شراكات تجارية جديدة، متوقعاً إنجاز الربط مع الشبكة الأوربية بحلول أبريل المقبل.
ولفت إلى أن مصرف الإمارات للتنمية تلقى 160 طلب تمويل من الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالبرنامج، مشيراً إلى إنجاز الموافقات النهائية لأكثر من 20% من الطلبات حتى الآن، حيث يتراوح مبلغ التمويل للمشروع الواحد من 300 ألف درهم إلى 30 مليون درهم، حسب نوع النشاط وحجم المشروع.
وأكد العفيفي أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زال يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، نظراً لدوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنوعه واستدامته وتنافسيته، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الابتكار والمعرفة في الأنشطة الاقتصادية وقطاع الأعمال بالدولة.
وأوضح العفيفي أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عمل على مدى السنوات الماضية على خلق بيئة جاذبة لأصحاب المشاريع، من خلال توفير الحوافز والتسهيلات وإطلاق المبادرات التي من شأنها تمكين رواد الأعمال من دخول السوق بصورة ناجحة، وتعزيز قدرتهم على زيادة حصصهم السوقية والحصول على الفرص الاستثمارية.
وأضاف: «تتضمن خطة البرنامج لعام 2020 مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تصب في تمكين رواد الأعمال من أبناء الدولة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في تنمية ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإدارية والتجارية والممارسات الابتكارية لشركاتهم وتزويدهم بالعديد من الأدوات الفعالة، لتحقيق النجاح التجاري والاستمرارية وتوسيع أنشطتهم في مختلف المجالات الحيوية، فضلاً عن ربطهم بأسواق إقليمية وعالمية جديدة». وأكد العفيفي أن الخطة الجديدة ستركز بصورة بارزة على البرامج التدريبية التخصصية والموجهة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم ورفع قدراتهم القيادية والابتكارية والفنية، للارتقاء بأداء شركاتهم وتعزيز دخلها وحضورها ومنافستها في السوق، حيث تتضمن الخطة عقد 50 دورة تدريبية لأكثر من 3000 من رواد الأعمال المواطنين في الإمارات السبع في الدولة، فضلاً عن برنامج موسع لتدريب المدربين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
