الاتحاد

الرئيسية

زيادة الرواتب تشعل أولى معارك الأسعار


دبي ـ محمود الحضري:
في أول تصعيد من نوعه بين الموردين والموزعين دخلت معركة الأسعار بين جمعية الاتحاد التعاونية، الخاضعة لإشراف الاتحاد التعاوني بالدولة، وعدد من موردي السلع مرحلة جديدة حيث توقفوا عن توريد السلع بعد رفض الجمعية مطالب رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و50 بالمئة·
ولجأت الجمعية إلى البحث عن بدائل لقائمة السلع التي توقف 70 مورداً محلياً وإقليمياً وعالمياً عن توفيرها لفروع الجمعية· وذكرت مصادر مسؤولة في الجمعية أن الموردين طلبوا رفع الأسعار بنسب غير مبررة على الإطلاق بالتزامن مع الإعلان عن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الرواتب والإعلان عن زيادات مماثلة في إمارات الدولة · وقال مروان أحمد عيسى آل ثاني مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية ردا على أسئلة 'الاتحاد' خلال لقاء صحافي أمس: يمثل الموردون المطالبون بزيادة الأسعار نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد الموردين الذين تتعامل معهم الجمعية، وقد توفرت البدائل بسعر أقل من أسعار الموردين بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة·
وقال آل ثاني إن سوق الإمارات الاستهلاكية، التي يبلغ حجمها حوالي 6 مليارات درهم ويصل معدل نموها السنوي إلى 20%، تشهد منافسة شرسة جداً خاصة مع زيادة عدد السكان حيث تشير الأرقام إلى وجود 40 ألف هايبرماركت وسوبر ماركت ومركز تسوق وبقالة في أبوظبي ودبي و9500 في الشارقة و7 آلاف في مدينة العين·

اقرأ أيضا

ماكرون: علمتُ بالانسحاب الأميركي من سوريا "في تغريدة"