الاتحاد

الإمارات

تطليق مواطنة بعد هجران زوجها لها وإثبات نسب ابن لوالده في دبي


دبي-عبدالله النعيمي:
حكمت محكمة الاحوال الشخصية بدائرة عدل دبي بنفي نسب وبنوة الابن (ا·ا·ا) من المدعى عليه الثاني(ب·ب) واثبات نسبه لوالده المدعى عليه الاول (ج·ج) وامرت المحكمة بتعديل كافة المستندات المتعلقة بالابن والزام المدعى عليه الاول (ج·ج) بالرسوم ومصاريف الدعوى·
وتتلخص الدعوى في رفع الابن (ا·ا) دعوى ضد المدعى عليهما الاول (ج·ج) والثاني (ب·ب) مدعيا بانه ليس الابن الشرعي للمدعى عليه الثاني بل الابن الشرعي للمدعى عليه الاول من صحيح فراش أمه وان المدعى عليه الاول هو والده الحقيقي وانه يطلب من المحكمة نفي نسبه عن المدعى عليه الثاني·
وبعد ان حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى كرر المدعي لائحة دعواه امام المدعى عليهما ووالدته كما اقر المدعى عليه الثاني المنسوب اليه اسم الابن بانه نسب الابن الى اسمه بغرض تعليمه والاشراف عليه وانه ليس ابنه وانما هو ابن المدعى عليه الاول من صحيح فراش الزوجية من أمه·
وقالت المحكمة نظرا لاقرار المدعى عليه الاول وزوجته ببنوتهما للمدعي الذي احضر بينته الشرعية المتمثلة في شاهدين وحيث ان الاقرار حجة على المقر وتلزم المقر باقراره ونظرا لاقامة البينة الشرعية وهما الشاهدان اللذان شهدا على صحة دعوى المدعي واقرار المدعى عليه الثاني بان انتساب المدعي اليه كان بغرض الاشراف على تعليمه وحيث تطابقت اقوال المدعي مع المدعى عليه الاول والثاني مع زوجة الاول والدة المدعي فقد ثبتت اقوال المدعي وفق الدعوى وبناء على المواد الاولى و14 من قانون المعاملات وحيث ان النسب يحتاط لاثباته بموجب الطعن 26/94 وبما انه ثبت نسب المدعي من المدعى عليه الاول وعليه فقد ثبت نفيه عن الثاني·
هجرها عاماً
إلى ذلك قضت محكمة دبي الابتدائية الشرعية بتطليق مواطنة من زوجها المواطن طلقة بائنة بعد ان هجرها لاكثر من عام بعد ان ذهب للعراق خلال العام الماضي ولم يتصل بها او يعلمها حول ما آلت إليه حاله· وقالت الزوجة في لائحة دعواها انها انتظرت ما يقارب 8 اشهر لعودة زوجها غير ان كل يوم يأتي تجد نفسها وحيدة دون اتصال او تطمين منه فما كان منها الا ان توجهت للمحكمة وطلبت الطلاق ·
وبعد ان نظرت المحكمة في الدعوى ارتأت عدم تحقيق مطالب الزوجة الا بعد اتخاذ كافة الاجراءات التي تؤكد اختفاء زوج المدعية وبعد اتخاذ كافة الاجراءات والاعلان بالنشر قضت المحكمة بتطليق الزوجة·
المفاجأة التي جاءت بعد فوات الأوان هي ان الزوج المواطن عاد من العراق لمنزله بعد سنة من اختفائه ليجد زوجته تطلقت منه بسبب اختفائه عنها فسارع للقضاء ليبرر اختفاءه مؤكدا انه ذهب للعراق لتقديم الاعمال الخيرية الا ان احدى العصابات الاجرامية اختطفته وهددته واحتجزته لاكثر من 9 اشهر ولم تفرج عنه حتى وصل النبأ لبعض الجهات الاماراتية العاملة في العراق حيث تدخلت واسهمت الجهود في الافراج عنه· وبعد ان شرح الزوج معاناته في العراق اكد للمحكمة انه يرغب في زوجته التي تطلقت منه فما كان من المحكمة الا ان عرضت عليه ما اوصى به الشرع وهو عقد قران جديد ومهر جديد ليعيد زوجته اذا كان لديها الاستعداد للارتباط به فخرج الزوج المخطوف متجها لحل ما آلت اليه ظروفه في محاولة لاصلاح ما افسدته الجماعة الارهابية التي اختطفته وفرقت بينه وبين زوجته·
الحبس لسارق بطاقة بنكية
على صعيد آخر حكمت محكمة الجنح بدائرة عدل دبي امس بمعاقبة المتهم (ميروا·ا) 34 عاما هندي الجنسية بمهنة مبرمج حاسب آلي بالحبس لمدة شهر والابعاد عن الدولة بتهمة سرقة بطاقة بنكية للمجني عليه (موهان·ح) والاستيلاء على مبلغ اربعة الاف درهم من حسابه البنكي · وكان المجني عليه قد اكتشف اختفاء مبلغ 4 الاف درهم من حسابه البنكي وبعد التحري ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه لجريمة السرقة·
كما قضت محكمة الجنح امس بمعاقبة المتهم (محمد·ن) 35 عاما هندي الجنسية عاطل عن العمل بالغرامة 3 آلاف درهم والابعاد عن البلاد بتهمة حيازة 20 زجاجة مشروبات كحولية وكان المتهم قد دخل الدولة بتأشيرة زيارة وقام فيها لمدة سنتين وامتهن تجارة المشروبات الكحولية·
السجن 10 سنوات لحيازة الحشيش
كما حكمت محكمة الجنايات بدائرة عدل دبي بمعاقبة كل من المتهم الاول (سمير·ا) 39 عاما بمهنة وسيط تجاري والمتهمة الثانية (نبيلة·ا) 35 عاما بمهنة سمسارة والمتهم الثالث (محمد·ا) 47 عاما وجميعهم من الجنسية العربية بالسجن عشر سنوات وتغريمهم بمبلغ خمسين الف درهم وابعادهم عن البلاد والحبس سنة للمتهم الثالث بتهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة زنة 78 جراما وعدد اربعة اقراص مخدرة·
تغريم بريطاني شتم أميركيا
إلى ذلك غرمت محكمة جنح دبي متهما بريطانيا بمهنة مدير مبلغ 10 الاف درهم بتهمة القذف ضد المجني عليه(محمد·ع) والذي يحمل الجنسية الاميركية·
كان المتهم(ضياء·ا) قد تقابل مع المجني عليه في احد مكاتب قسم الشيكات التابع لاحد مراكز الشرطة ونظرا لنشوب خلاف بينهما تلفظ المتهم بالفاظ بذيئة مما دفع بالمجني عليه لرفع دعوى ضد المدير يطالبه برد قيمة الشيك الذي استلمه منه وكذلك رفع دعوى اخرى بتهمة القذف·
براءة مهندس وتاجر
من اختلاس 1,1 مليون درهم
كما حكمت محكمة الجنح بدائرة عدل دبي ببراءة مهندس عراقي وتاجر سوري من تهمة اختلاس مبلغ مليون و111الف درهم من المجني عليه (عبداللطيف·م)54 عاما بريطاني الجنسية وارجعت المحكمة حكم البراءة بعد تشككها في صحة الاتهام ·
وكان المجني عليه قد اتهم كلا من المتهم الاول المهندس (منذر ·ف) والمتهم الثاني التاجر( محمد·ع) باختلاس مبلغ مليون و111 الف درهم من امواله بعد ان اوهمه المتهم الاول بوجود بضاعة عبارة عن قطع غيار شاحنات نوع مرسيدس ذات قيمة كبيرة ومعروضه للبيع بسعر جيد بقيمة مليون و50الف درهم وتاكيدا على زعم المتهم ابرز سندا من شركة قرقاش تثبت بان البضاعة تقدر بقيمة 27 مليون درهم ومن ثم اوكل المجني عليه المتهم الاول لشراء تلك البضاعة وبعد يومين قدم المتهم للمجني عقد مبايعه بينه وبين المتهم الثاني بقيمة مليون و50 الف درهم كما اوهم المتهم الاول المجني عليه بدفع عمولات لعدد من الاشخاص الذين سبق وان اشتروا ذات البضاعة وبعد حصول المتهم الاول على عمولته تنازل عن البضاعة للمجني عليه مما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المتهم المبلغ المالي علاوة على العمولة·
وبعد فترة من الوقت اكتشف المجني عليه من خلال اعتراف المتهم الثاني للمجني عليه بان البضاعة مملوكة للمتهم الاول وان قيمتها الحقيقية هي350 الف درهم بموجب العقد المبرم بين المتهم الاول والمدعوا(ا·ا) وان المتهم الثاني قد حرر للمتهم الاول عقدا وهميا بقيمة مليون باتفاق مسبق بينهما ومن ثم قام المتهم الاول بشراء البضاعة بقيمة مليون و50 الف درهم في نفس اليوم·

اقرأ أيضا

ولي عهد دبي: دليل الدور الرائد للإمارات