عدد اليوم
الرياض (واس)
أعلنت النيابة العامة في السعودية أمس، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً لتسترهم على الجريمة. وأكد وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي -رحمه الله- تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض «إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية».
وبين أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظرت في تسع جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي سؤال مفاده «هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟»، أجاب وكيل النيابة العامة السعودي قائلاً: «أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية».
ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي -رحمه الله- إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه- رحمه الله.
وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبتت إدانته تحقيقياً أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح معالي وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا تزال ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
صلاح خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا وحقق العدالة
أكد صلاح خاشقجي ثقته بالقضاء السعودي بكافة مستوياته، مشدداً على أن القضاء السعودي أنصف أبناء جمال خاشقجي وحقق العدالة.
وقال صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تغريدة على «تويتر»: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».
البحرين: الأحكام تعكس النزاهة التامة
أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون، والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.
وجددت البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين موقفها الرافض تماماً لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.
