عدد اليوم
بيروت (رويترز)
أقرت الحكومة اللبنانية، أمس، بيانها الوزاري، الذي تصفه بخطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، والتي يجب أن تنال الثقة في اقتراع بالبرلمان، تضمنت عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم.
وتضمنت مسودة البيان خططاً عامة تشمل خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين أجانب.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، أمس: «إن مجلس الوزراء وافق على الخطة مع بعض التعديلات، وصفتها مصادر وزارية بأنها طفيفة».
ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على البيان المؤلف من 17 صفحة، والذي سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لكي تتمكن الحكومة من الفوز باقتراع على الثقة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب في بداية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار البيان، «إضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري، لا سيما أن هؤلاء أتوا إلى لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية الصعبة، ولابد من عودتهم إلى المناطق التي باتت آمنة»، مشيراً إلى أن «بعض الدول تعارض حتى الآن هذه العودة».
ونقل مكتب عون عنه أمس: «لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت». وأكد مكتبه أنه من المقرر أن يجتمع وزير المالية غازي وزني مع وفد من البنك الدولي اليوم الجمعة.
وتشكلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الشهر الماضي، والتي تُوصف بأنها «حكومة جماعة حزب الله»، المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان.
لكن رئيس الوزراء دياب أطلق، بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام، على حكومته اسم «حكومة مواجهة التحديات».
واعتبر أن «الجلسة مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وهو نتج عن 11 اجتماعاً في فترة قصيرة، وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي، وهو غير مستنسخ ولا يحمل أي حسابات فردية».
ونوه دياب بـ«الجهود وبالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري ولا سيما جهد وزيرة الدفاع زينة عكر».
وأكّد أن «البيان الوزاري هو نتاج وقائع ودراسات، وطموحنا أكبر بكثير، لكن البراغماتية وضعتنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها».
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والهدر. وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله، أمس: «إن اتخاذ قرارات بشأن استحقاقات ديون لبنان في الشهور المقبلة يتطلب إجماعاً وطنياً».
وأكدت مصادر سياسية ومصرفية، الأسبوع الجاري، أن السلطات اللبنانية تواجه صعوبات في اتخاذ قرار بشأن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس المقبل.
وتواجه حكومة دياب أزمة سيولة، وثقة متضررة في البنوك التي فرضت قيوداً غير رسمية، وليرة لبنانية ضعيفة وتضخماً مرتفعاً.
جعجع: لن نعطي الثقة للحكومة
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «المسودة الأولى» للبيان الوزاري لا تبشر بالخير، مؤكداً: «ليست هناك إمكانية لإعطاء هذه الحكومة الثقة». وأضاف جعجع: «سنتعامل مع الحكومة بشكل انتقائي، فحين تحسن العمل سنثني، وحيث تخطئ سننتقد»، مشيراً إلى أن «المشاركة في جلسات الثقة، تأتي من باب الحرص الدائم على الحفاظ على المؤسسات الدستورية وانتظام عملها».
وشدد جعجع على أن «الأزمة التي يمر بها حالياً ليست صغيرة أو غيمة صيف وتمر، كما يحاول البعض تصويرها»، معتبراً أن من يروّج لذلك يعيش في كوكب آخر. وأضاف في لقاء حزبي: «إن الأزمة عميقة وطويلة، لذا علينا التكاتف ومساندة بعضنا البعض من أجل الصمود، فنحن في خضم المقاومة كما كنا دائماً، ومقاومتنا حالياً تأخذ طابعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»، داعياً إلى «المقاومة الاجتماعية».
وتابع: «لابد أن يدرك الشعب أن التغيير الحقيقي بين أيديهم، وهم وحدهم قادرون على إحداثه، وذلك عبر الانتخابات النيابية من خلال اقتراعهم لمن أثبت جدارته وشفافيته في الشأن العام سواء على الصعيد النيابي أو الوزاري».
