الاتحاد

الإمارات

استشاري أبوظبي مسيرة عطاء ونموذج فريد في الشورى

أمجد الحياري: بات انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الاستشاري الوطني قريبا بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' بتشكيله قبل أيام، ليكون صفحة جديدة مشرقة في مسيرة الشورى التي انتهجتها الدولة منذ تأسيسها لإشراك أعيان البلاد والمواطنين في خدمة وطنهم المعطاء والمساهمة بايجابية في مسيرة التقدم والازدهار ·
ويسجل للمجلس الذي أنشيء في عام 1971 وكعادته في الفصول التشريعية السابقة،انه يناقش قضايا ذات صبغة وطنية تركز دائما وأبدا على صالح المواطنين والوطن فإن المجلس سينظر في العديد من القضايا الوطنية، وعلى درجات عالية من الأهمية، وذلك من خلال دراسة ومتابعة تلك الاحتياجات التي تلامس قضايا المواطنين عبر قنوات شورى، شكلت حالة فريدة من الديمقراطية والمشاركة الشعبية·
ولا يخفى على احد أن الإنجازات العظيمة التي حققها المجلس الاستشاري الوطني عبر مسيرته يرجع الفضل فيها إلى التوجيهات والرعاية السامية التي أولاها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذين سخروا كافة الإمكانات من أجل خدمة الوطن والمواطن وتأمين حياة كريمة لشعب دولة الامارات·
ويعبر تشكيل المجلس الجديد عن الإيمان المطلق لدى قيادة الدولة الحكيمة بتطبيق الشورى والديمقراطية على ارض الواقع لخدمة الوطن والمواطنين، وذلك من خلال الدور المنوط بالمجلس في خدمة أهداف البلاد وتحقيق آمال المواطنين والمساهمة الفاعلة في بناء منجزات الوطن وتقدمه وازدهاره·
المجلس ومنذ إنشائه، كان مثالا يحتذى في التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية، فثمة تعاون فعال مع الدوائر الحكومية المحلية وعلى رأسها المجلس التنفيذي لخدمة أهداف البلاد وتحقيق آمال المواطنين والإسهام في تعزيز تقدم البلاد وازدهارها وكل ذلك بفضل دعم قيادة البلاد الرشيدة لتفعيل مشاركة المواطنين في بناء الوطن ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد·
وكان لدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومساندة سموه لأعمال المجلس دور فاعل في طرح العديد من مشروعات القوانين والقضايا العامة التي تهم الوطن والمواطنين، إلى جانب التعاون الوثيق بين المجلس الاستشاري الوطني والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والجهات الرسمية الأخرى والذي كان أثره بالغا في تمكينه من أداء دوره في إطار من الثقة والعمل المشترك لخدمة المصالح العليا للوطن وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم·
ويسجل للمجلس أيضا حرصه البالغ على توثيق صلاته بالمواطنين في كافة مناطق الإمارة واستطلاع رغباتهم ومطالبهم والتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحل ما يواجههم من مشاكل بالتضامن والتعاون الوثيق مع الحكومة وعلى مواصلة أداء دوره بالتعاون الفعال والتضامن الكامل مع جميع الجهات المعنية، وتمكن المجلس خلال السنوات الماضية من أداء دوره بنجاح تام بفضل الرعاية والدعم والاهتمام الذي يجده من قيادة البلاد وقد اتخذ في دوراته الماضية توصيات وقرارات مهمة بعد مناقشته لعدد من الموضوعات العامة التي استهدفت تعزيز خدمات التعليم والصحة والخدمات العامة وحل مشاكل المواطنين في مختلف مناطق إمارة ابوظبي·
تلك الانجازات العظيمة التي حققتها دولة الامارات بصفة عامة وامارة ابوظبي بصفة خاصة يرجع الفضل فيها الى التوجيهات والرعاية السامية التى أولاها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 'طيب الله ثراه' وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' اللذان سخرا كافة الامكانات من أجل خدمة الوطن والمواطن وتأمين حياة كريمة لشعب دولة الامارات·
والمجلس لايتوانى دائما عن التأكيد على استمرار التعاون الفعال مع الدوائر الحكومية المحلية وعلى رأسها المجلس التنفيذي لخدمة اهداف البلاد وتحقيق آمال المواطنين والاسهام في تعزيز تقدم البلاد وازدهارها الامر الذي يؤكد ان الدعم الذي يحظى به المجلس انما يعبر عن ايمان قيادة البلاد الحكيمة الراسخ بالشورى والديمقراطية·
وحرص المجلس الاستشاري الوطني على توثيق صلاته بالمواطنين في كافة مناطق البلاد المختلفة واستطلاع رغباتهم ومطالبهم والتعبيرعن آمالهم وطموحاتهم وحل مايواجههم من مشاكل بالتضامن والتعاون الوثيق مع الحكومة وعلى مواصلة أداء دوره بالتعاون الفعال والتضامن الكامل مع جميع الجهات المعنية· وتمكن المجلس خلال السنوات الماضية من اداء دوره بنجاح تام بفضل الرعاية والدعم والاهتمام الذى يجده من قيادة البلاد·
وقد اتخذ في دورته الاخيرة عدة توصيات وقرارات مهمة بعد مناقشته عددا من الموضوعات العامة التي استهدفت تعزيز خدمات التعليم والصحة والخدمات العامة وحل مشاكل المواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي·
وقد عقد المجلس الاستشاري الوطني في دورته المنتهية ثلاث عشرة جلسة تتلخص أهم أعماله في مناقشة موضوع استيراد المواشي الحية للبلاد لأغراض الذبح على ضوء تقرير لجنة البلديات والمرافق العامة بعد تدارسها لمختلف ابعاده مع المسؤولين في دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن والأمانة العامة لبلديات الدولة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للبيئة وبعض الشركات التجارية التي تعمل في مجال استيراد المواشي واللحوم وقد تبين للمجلس ان عمليات نقل المواشي الحية إلى أسواق البلاد لا تراعى فيها الشروط والقواعد الصحية المعروفة دولياً وانما يتم النقل بأقل التكاليف لتحقيق الربح وتتعرض المواشي المنقولة لمخاطر التردي والنفوق ويتم إلقاء الحيوانات النافقة في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ البلاد مما يهدد سلامة البيئة البحرية وصحة الانسان المستهلك للأسماك كما ان ما يصل منها إلى البلاد حياً يشكل خطراً على الثروة الحيوانية المحلية وسلامة البيئة·
وأوصى المجلس بالحد من الاعتماد على استيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح تفادياً للمخاطر والأضرار المحتملة بتشديد الرقابة الصحية على دخولها والالتزام بالشروط الدولية لنقلها والاستعاضة عنها نسبياً بزيادة استيراد اللحوم المذبوحة لسد حاجة السوق المحلية ووضع خطة لتشجيع تنمية الثروة الحيوانية المحلية لتكون بديلاً لاستيراد المواشي الحية مستقبلاً·
وناقش المجلس الاستشاري الوطني موضوع تطوير الخدمات البريدية استناداً إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد اجتماعها مع المسؤولين في مؤسسة بريد الامارات حيث تبين للمجلس بعد الاطلاع على تقرير اللجنة ان الخدمات البريدية بأسلوبها التجاري الجديد باتت تكتسب أهمية مؤثرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نظراً لارتباطها بكافة مجالات وأنشطة القطاعات الانتاجية العامة والخاصة مما يتطلب العمل على تطويرها وإدخال نظام خدمة توصيل الرسائل والطرود إلى العناوين البريدية في مواقع السكن والعمل بأسعار البريد العادية والاستفاده من الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات المؤسسة لاغراض تجارية لتحقيق ربحية أكبر وتوسيع مجال نشاطها في الداخل والخارج عملاً بأسلوب التنافس التجاري والمهني وأيضاً فتح المزيد من فروع المكاتب ووكالات البريد في مناطق الكثافة السكانية والمناطق النائية وتشجيع الدوائر الحكومية والهيئات العامة للاستفادة من خدمات المؤسسة·
كما ناقش المجلس موضوع مزايا معاشات ومكافآت التقاعد المحلية حيث اطلع المجلس في مناقشته لهذا الموضوع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد اجتماعها مع المسؤولين في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حيث تبين له ان قيام الصندوق جاء في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع متطلبات تطوير أساليب الادارة ولتحقيق الكفاءة والفاعلية في مختلف قطاعات الشؤون العامة ولذلك فإن النواقص والثغرات التي يظهرها التطبيق والممارسة العملية لقانون التقاعد المحلي يجب ان تتم معالجتها في إطار أهداف السياسة العامة وأغراض الصندوق التي تهدف إلى تأمين الوضع المعيشي للمتقاعدين وبناء على ما توصل إليه المجلس من مرئيات فقد أقر التوصية بإزالة فوارق التعامل بين فئات المتقاعدين في الوظائف المحلية والاتحادية والمحافظة على الحد الادنى لمعاش فئة صغار الموظفين المتقاعدين أو المستحقين من بعدهم للمعاش·
وكذلك ناقش المجلس الاستشاري موضوع الدراسات العليا والبحث العلمي في ضوء تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام بعد اجتماعها مع المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإمارات والإيضاحات المكتوبة التي تلقتها اللجنة من دائرة التنظيم والادارة وجامعة زايد وجامعة الشارقة وبعد مناقشة شاملة للموضوع اتضح للمجلس انه بفضل الرعاية التي توليها قيادة البلاد الحكيمة للتعليم العام والعالي ومؤسسات البحث العلمي فقد تحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال وأتيحت مجالات جديدة للدراسات العليا والبحث العلمي داخل البلاد لمواكبة حركة التطور العلمي وتلبية احتياجات التنمية والتطوير وسد حاجة سوق العمل وان من شأن ذلك ان يقلل من التكاليف المالية لإيفاد الخريجين للدراسة في الخارج · وبناء على ذلك فقد أوصى المجلس بأن تتحمل جهات العمل الرسمية دفع رسوم التحاق العاملين المواطنين فيها بالدراسات العليا المحلية وأيضاً دراسة امكانية إنشاء هيئة محلية متخصصة في مجال البحث العلمي· كما ناقش المجلس موضوع مشاريع التنمية والخدمات البلدية بالمنطقة الشرقية في ضوء تقرير لجنة شئون المنطقة الشرقية بشأن مشاريع التنمية والخدمات البلدية بعد اجتماعها مع المسؤولين في دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين واطلع المجلس على الإنجازات المتواصلة والنهضة الشاملة التي حققتها المنطقة الشرقية بفضل رعاية واهتمام قيادة البلاد الحكيمة وعمليات انشاء المساكن والمرافق العامة وامتداد المشاريع العمرانية والإنتاجية إلى أماكن جديدة بالمنطقة· وأشاد المجلس بما حققته المنطقة الشرقية من نهضة وتقدم وأوصى بإعادة نظام الصيانة للمساكن الشعبية وتعويض أصحاب العزب المنتهية حيازتهم لأغراض الامتداد العمراني·
وناقش المجلس الاستشاري موضوع دعم الصناعات المحلية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والبترول بشأن دعم الصناعات المحلية بعد اجتماعها مع المسؤولين في دائرة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمعية اتحاد الصناعيين في إمارة ابوظبي ودائرة الاسكان والمشتريات والإيضاحات الكتابية التي تلقتها اللجنة من شركة بترول ابوظبي الوطنية وقد أتضح للمجلس أهمية تطبيق المزايا والشروط التي تساعد القطاع الصناعي المحلي على المنافسة والنمو والربحية ومواجهة أسلوب الاغراق الذي تتبعه بعض المنتجات الصناعية المستوردة لمنافسة الإنتاج المحلي· وأوصى المجلس بمنح دائرة الاقتصاد الصلاحيات الكاملة في المجال الصناعي والتجاري لتسهيل معاملات القطاع الخاص ووضع خطة لدعم وتشجيع وحماية الصناعات المحلية وكذلك الإيعاز للجهات الرسمية المحلية بمنح الأفضلية للإنتاج المحلي في مشترياتها من المنتجات الصناعية· كما ناقش موضوع مشاريع التنمية بالمنطقة الغربية على ضوء تقرير لجنة شؤون المنطقة الغربية بعد اجتماعها بالمسؤولين في ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية · واطلع المجلس على ما تشهده المنطقة من توسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وزيادة في الكثافة السكانية وما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات التنمية والتطوير بفضل ما تحظى به من رعاية سامية واهتمام دائم لقيادة البلاد الحكيمة ونظراً لأهمية المنطقة الغربية وامتلاكها مقومات تؤهلها لاجتذاب المزيد من النشاط التجاري والاستثماري بما تملكه من مساحة واسعة للأراضي وتنوع في الموارد الطبيعية· وأوصى المجلس بإنشاء دوائر حكومية خاصة للمنطقة تتبع مباشرة للمجلس التنفيذي الموقر وتشرف على تقدمها وتطويرها أسوة بالمنطقة الشرقية وأيضاً إنشاء مؤسسة تعليمية للدراسة الجامعية وتوزيع المزيد من المساكن والأراضي السكنية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين على الاتجاه للعمل فيها·
وناقش المجلس مشاريع التنمية الزراعية والثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية في ضوء تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن مشاريع التنمية الزراعية والثروة الحيوانية بعد اجتماعها مع المسؤولين بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين وبعد اطلاع المجلس على منجزات النهضة الزراعية بالمنطقة والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المزارع والثروة الحيوانية بناء على التوجيهات السامية والتوسع الكبير في الرقعة الزراعيـــة فقد أشاد المجلس بما حققتـــه المنطقــــة الشــــرقية من نهضة وتقدم في هذا المجال الهام·
وأوصى المجلس بتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية المستوردة للتأكد من خلوها من المواد الضارة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة·
كما ناقش المجلس الاستشاري الوطني موضوع إنشاء مراكز وأندية للشباب في إمارة أبوظبي في ضوء تقرير لجنة شؤون البلديات والمرافق العامة بعد اجتماعها بالمسؤولين في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والايضاحات الكتابية من مجلس الآباء والمعلمين في منطقة أبوظبي التعليمية ونادي تراث الامارات في ابوظبي·
وبعد مناقشة الموضوع تبين للمجلس ان تجربة نادي تراث الامارات تعتبر تجربة رائدة وناجحة في استيعاب أنشطة جيل الشباب وزيادة وعيهم التراثي وأن هناك حاجة لإيجاد مراكز في الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية لاستيعاب أنشطة الشباب ورعاية أوضاعهم الاجتماعية ورفع مستواهم الثقافي وتوفير البيئة الصالحة لممارسة هواياتهم ومنع المؤثرات السلبية عليهم وارشادهم إلى السلوك الصحيح ومساعدتهم علمياً وتربوياً· وأوصى المجلس بإنشاء مراكز لرعاية الشباب في الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية·
وناقش المجلس موضوع رقابة وتصنيف الخدمات العلاجية والدوائية على ضوء تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد اجتماعها مع المسؤولين في وزارة الصحة وفي الهيئة العامة للرعاية الصحية لإمارة أبوظبي حيث تبين للمجلس ان تنظيم الخدمات الصحية وفقاً للضوابط والمواصفات القانونية والمهنية من شأنه توفير عامل الثقة في هذه الخدمات وضمان سلامتها وان تطوير المجال الصحي يقتضي دعم القطاع الطبي الخاص والتعاون والتنسيق المتبادل بين الوزارة والهيئة· وقد أوصى المجلس بتقديم الدعم لهيئة الرعاية الصحية وتوسيع اشرافها على القطاع الطبي المحلي تدريجياً وإشراكها في الرقابة على الاعلانات الطبية الخاصة وزيادة الرقابة على القطاع العلاجي والدوائي الخاص وتقديم الدعم للقطاع الوطني الخاص في المجال الطبي· كما ناقش المجلس موضوع آثار تطبيق إجراءات العمل على أصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي استناداً إلى تقرير اللجنة الخاصة بعد اجتماعها مع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس إدارة اتحاد المقاولين وقد تبين للمجلس ان الوزارة تعتمد على قاعدة تذليل المعوقات وحل المشاكل في مجال العمل والعمال استناداً إلى ما تستشفه من الممارسة العملية ولذلك فإن الشكاوي التي يرددها أصحاب الأعمال بشأن تأخير المعاملات وتعقيد الإجراءات في مكاتب العمل بأبوظبي ليس من الصعب إيجاد الحل المناسب لها انطلاقاً من تلك القاعدة· وأوصى المجلس فى هذا الخصوص بتسهيل معاملات الشركات الوطنية المحلية المعروفة في مكاتب العمل بإمارة أبوظبي بموجب نظام تصنيف الشركات الذي سوف تطبقه الوزارة وإعادة النظر في الرسوم المسبقة قبل الموافقة على العمال المطلوبين والسماح باستبدال من يرفض منهم أو استرجاع الرسوم المدفوعة وأيضاً تسهيل إجراءات مكاتب العمل بالاستفادة من تسهيلات البريد العام واستمرار التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي والوزارة لحل المشاكل وتذليل الصعوبات·
كما ناقش المجلس سير المنازعات والقضايا أمام المحاكم المدنية والتجارية في إمارة أبوظبي في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بعد اجتماعها مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث اتضح للمجلس ان مسيرة العدالة تحظى برعاية سامية من قيادة البلاد الحكيمة وان سرعة الفصل في القضايا والمنازعات المدنية والتجارية تعتبر هدفاً هاماً يحتاج إلى معالجة ما أفرزه سير العمل في الجهاز القضائي المحلي من معوقات وان هناك حاجة إلى منع إساءة استخدام الإجراءات القضائية ومنها الإعلانات وتقديم إشكالات التنفيذ بقصد عرقلة سير العدالة أو الأضرار بمصالح الآخرين وانه لا بد من تغطية مناطق الامتداد العمراني بالمباني والكوادر لدعم الجهاز القضائي وتشجيع أبناء الإمارة للعمل في هذا المجال·
وأوصى المجلس بتقديم الدعم المادي والبشري للجهاز القضائي المحلي لتحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخصيص منح دراسية لتشجيع المواطنين لدراسة الشريعة والقانون والعمل في المجال القضائي وتعزيز جهاز الإعلانات القضائية وإعادة النظر في الممارسة العملية لإشكالات التنفيذ لمنع اساءة استخدامها وتعزيز كفاءة الأجهزة المعاونة للقضاء·
كما ناقش المجلس موضوع مشاريع الكهرباء والماء بالمنطقة الشرقية في ضوء تقرير لجنة شئون المنطقة الشرقية بعد اجتماعها مع المسؤولين في شركة العين للتوزيع هيئة ماء وكهرباء أبوظبي وقد اطلع المجلس على ما تحقق للمنطقة الشرقية من إنجازات في هذا المجال·
وأكد المجلس على توصية سابقة بإبعاد خطوط الكهرباء الهوائية عن المناطق السكنية أو استبدالها بخطوط أرضية منعاً لاحتمالات المساس بالصحة العامة أو التأثير على المظهر الجمالي لمدينة العين·
كما ناقش المجلس عدداً من الالتماسات والشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين واتخذت بشأنها القرارات اللازمة وأحالها إلى جهات الاختصاص·

اقرأ أيضا

«زايد الخيرية»: مساعدة دول أفريقيا أولوية